2024-04-02

انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم: انهاء المسار الانتخابي لتركيز الغرفة الثانية

استكمل مسار انتخاب المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي شمل أربعة محطات انتخابية- وهي الانتخابات المحلية والانتخابات الجهوية وانتخابات مجالس الاقاليم وانتخابات المجلس الوطني-ومن المنتظر ان تنعقد الجلسة الأولى لهذا المجلس كغرفة ثانية خلال منتصف الشهر الجاري.

ورجّح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات الغرفة النيابية الثانية بداية الشهر الجاري، على أن تتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية بعد 15 يوماً من إعلان النتائج النهائية.

وبعد ان أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الخميس الفارط، عن الموافقة على النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم، انطلقت عملية تقديم الطعون في هذه النتائج حيث تقدم خمسة أعضاء بالمجلس الجهوي بسوسة بطعن في نتائج انتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم لدى المحكمة الادارية كما سيتقدمون بعريضة لوكيل الجمهورية.

وجاء في بيان عدد من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة انه تم ارتكاب خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، فضلا عن تدخّل جهات نافذة في عالم السياسة والمال من خارج المجلس ما أثّر بصفة مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفرزتها.

وقد لوّح عدد من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتعليق أعمال المجلس والاستقالة إن استوجب الأمر بسبب ما اعتبروه تجاوزات وانتهاكات صارخة أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولاية سوسة وفق ما أورده بيان نُشِر على الصفحة الرسمية للمجلس الجهوي للتنمية بسوسة على «فيسبوك».

ويحمل البيان توقيع رئيس المجلس الجهوي بسوسة و8 أعضاء من أصل 15 عضوا.

وفي تصريح صحفي، أدان العضو بالمجلس الجهوي سامي المهذّب هذه التجاوزات داعيا السلط المعنية إلى كشفها خصوصا أنّها أضرّت بسلامة العملية الانتخابية ومن شأنها ضرب المسار الديمقراطي للبلاد وفق تعبيره.

من جانبها أفادت المكلّفة بتسيير الإدارة الفرعيّة للانتخابات بسوسة مريم بن نجيمة بتلقّي الهيئة طعنا في نتائج انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مضيفة أنّ المحكمة الإدارية هي المخوّلة للنظر والبتّ في ذلك الطعن.

يذكر انه أسفرت عملية انتخاب ممثلي المجلس الجهوي لولاية سوسة في المجلس الوطني للجهات والأقاليم المنتظمة، يوم الجمعة الفارط، بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، عن فوز ثلاثة مترشحين بالمقاعد الثلاثة المخصّصة للجهة بهذا المجلس.

وترشّح لعضوية المجلس الجهوي للجهات والاقاليم عن دائرة سوسة 11 عضوا من جملة 15 عضوا أدلوا بأصواتهم في هذه الانتخابات غير المباشرة.

وأكد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، خلال تصريحات صحفية، أن عمليات الاقتراع والفرز جرت بشفافية ونزاهة، وشهدت مشاركة واسعة من قبل مجالس الجهات والمراقبين.

في هذا السياق، افاد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان الطعون شملت ثلاث ولايات وهي سوسة وبنزرت وبن عروس وتعلقت بالنتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم التي انتظمت يوم 28 مارس الفارط، وفي انتظار بت المحكمة الإدارية في هذه الطعون من حيث الشكل ومن حيث الأصل، سيتم تأجيل المصادقة على النتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

واكد الناطق باسم هيئة الانتخابات ان العملية الانتخابية كانت شفافة ونزيهة والخروقات يجب التصدي لها عبر اللجوء الى القضاء العدلي او الإداري، مشيرا الى ان اسباب الطعن في ولاية سوسة تتعلق بأطراف خارجية ولا تهم الهيئة مباشرة وشدد في ذات الوقت على ان هيئة الانتخابات ستردّ على كل الطعون لدى القضاء الاداري.

وذكر محمد التليلي المنصري انه بمجرد المصادقة على النتائج النهائية فانه ستتم مراسلة رئاسة الجمهورية وإعلامها بتركيبة المجلس الوطني للجهات والأقاليم وسيدعو رئيس الجمهورية المجلس الى الانعقاد في مدة لا تتجاوز 15 يوما.

وتضم الغرفة الثانية للبرلمان 77 عضواً منتخباً عن المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

ويعتبر محمد التليلي المنصري بأنه لا يوجد إشكال في تركيز الغرفة البرلمانية الثانية دون المصادقة على قانون صلاحياتها اذ انه بحسب الدستور هناك تنصيص على المهام من الفصول 81 الى 84، وتهم المشاريع المتعلّقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهويّة والإقليميّة والوطنيّة التي تُعرض وجوباً على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، من أجل ضمان التّوازن بين الجهات والأقاليم. ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيّات الرّقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلّقة بتنفيذ الميزانيّة ومخطّطات التّنمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

نائب رئيس البنك الدولي في تونس لمناقشة أولويات التنمية: فرصة لدفع الاستثمار وتدعيم الشراكة الإستراتيجية

يؤكد البنك الدولي باستمرار على التزامه بدعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشروعاتها الت…