بهدف تحسين التغطية الاجتماعية للبحارة التقليديين : قريبا الإعلان عن النتائج النهائية للدراسة الميدانية المعمّقة

من المنتظر ان يتم خلال منطلق شهر افريل المقبل عرض النتائج النهائية للدراسة المعمقة التي ينجزها مركز البحوث والدراسات الاجتماعية ممثلا لوزارة الشؤون الاجتماعية في إطار بروتوكول التفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة  الذي يهدف إلى تحسين الحماية الاجتماعية لفائدة العاملين في قطاع الصيد البحري التقليديين  وبالتالي تحسين ظروف عيشهم وعملهم.

ويشمل المسح الميداني حسب العينة المنجزة حوالي 1992 مهني من صغار البحارة موزعين على57 ميناء للصيد البحري التقليدي بولايات تونس وبن عروس وجندوبة وأريانة وسوسة والمهدية وقابس وصفاقس ونابل والمنستير ومدنين وبنزرت، حيث ستمكن نتائجه من تقديم فرضيات الإصلاح الممكنة لتحسين التغطية الاجتماعية لهذه الفئة المهنية.

وفي هذا  السياق نظم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية يوم الأربعاء 27 مارس 2024 بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة ورشة تحت اشراف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي كشف خلالها عن اهم النتائج الأولية للدراسة ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي حول الحماية الاجتماعية للعاملين بقطاع الصيد البحري التقليدي في تونس والتي بينت أن 60.5 % فقط من البحارة الحرفيين ينتفعون بحماية اجتماعية وأن 35 بالمائة من البحارة المستجوبين ينتفعون بمساعدات اجتماعية عن طريق برنامج الأمان الاجتماعي أو متحصلون على بطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة  ويشكل ضعف القيمة المالية لرواتب البحارة الحرفيين من جهة وتغيير أماكن ومجالات عملهم على امتداد السنة عائقا يحول دون عدم انخراطهم في أنظمة الحماية الاجتماعية أو التخلف عن دفع كل المساهمات الاجتماعية  بطريقة منتظمة ومتواصلة كما خلصت الدراسة إلى ان العمل على ملاءمة تشريعات التغطية الاجتماعية لصغار الصيادين البحريين التقلديين يعد أولوية قصوى نظرا الى طبيعة عملهم التي تحول دون انخراطهم في التغطية الاجتماعية وهذا علاوة على ان ارتفاع القيمة المالية للمساهمات الاجتماعية المطالبين بدفعها تحول دون الانخراط في أحد أنظمة الحماية الاجتماعية مقارنة بطبيعة عملهم غير المستقر وضعف مردودهم المالي.

وقد أكدت في هذا الإطار  السيدة سندس المنصر السملالي المديرة العامة للمركز في كلمة لها خلال الورشة  على أهمية البحوث الميدانية لملامسة الواقع والوقوف على أهم الصعوبات والتحديات التي تواجه البحار التقليدي التي تعوق انخراطه في منظومة الضمان الاجتماعي وتأمين نفاذه للحقوق الأساسية وحمايته ضد مخاطر الحياة. كما نوهت بالمناسبة بعزم مركز البحوث والدراسات الاجتماعية المضي قدما نحو انجاز دراسات تلامس الواقع المعيشي للأفراد والأسر وتقدم مقترحات عملية لتحقيق حماية اجتماعية مندمجة التي تعد من الأولويات القطاعية لوزارة الشؤون الاجتماعية وضمن الأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية 2025-2023 مشيرة في السياق إلى أهمية إرساء مقاربة تقوم على تكريس منهج القرب في انجاز الدراسات المتصلة بالحماية الاجتماعية الموجهة للعاملين بقطاع الصيد البحري والتي تبوبها الحكومة التونسية أولوية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 حيث مكنت النتائج الأولية للبحث الميداني المنجز مع عينة متكونة من 1992 بحار تقليدي من الوقوف على عدة استنتاجات تتيح للمركز تقديم جملة من فرضيات الإصلاح الممكنة واقتراح إجراءات عملية جديدة من شأنها أن تنير أصحاب القرار في ما يتعلق بإعادة النظر في خصوصية أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية الموجهة لصغار البحارة في اتجاه ملاءمتها للخصوصيات المهنية وللقدرة المساهماتيةلهذه الشريحة من المهنيين الفلاحين.

ورغم اهمية قطاع الصيد البحري اقتصاديا الا انه ظل الى اليوم يعاني من صعوبات عديدة من بينها إشكال التصريح المتقطع الذي تفرضه ظروف عمل البحارة، فهذه الفئة لا تعمل باستمرار فوق قارب واحد يعود لنفس المشغل بل تنتقل بين ملاكي القوارب حسب قانون العرض والطلب، مما يفرض على من اشتغلوا لديه، أن يصرح  وهذا الأمر يطرح صعوبات عملية أثناء التنزيل. ومن مشاكل قطاع الصيد البحري أيضا  مسألة التأمين على الحياة وضمان الحقوق الاجتماعية للبحارة وعائلاتهم خاصة وأن البحار معرض أكثر من غيره لحوادث الشغل ولكنه لا يلقى العناية اللازمة في هذا الجانب. اضافة الى كارثة التلوث التي أصبحت تهدد مياه البحر في عدد من المناطق في البلاد التونسية ويضر بالثروة السمكية.

كما يعاني القطاع من استنزاف الثروة السمكية نتيجة لكثرة الصيد ما جعل أنواعا عديدة من الأسماك مهدّدة بالانقراض ومن مشاكل قطاع الصيد البحري عدم تعهد الموانئ بالصيانة خصوصا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدى إلى تدهور كبير في البنية الأساسية لها، من حواجز واقية وأرصفة ثابتة وعائمة ومراكز اجتماعية وإدارية، وتجهيزات الصيد البحري بالإضافة إلى الحالة المتردية للإنارة والطرقات المؤدية والنقص في اليد العاملة. وتعاني بعض الموانئ من ضيق مساحتها وعدم تعهدها بالتوسعة منذ إنشائها، بالإضافة إلى خلو البعض منها من أماكن التخزين والأماكن المخصصة لتربية الأسماك.