وزارتا الصحة والتجارة تحذّران من اقتناء الألعاب الخطيرة : حماية أطفالنا مسؤولية جماعية..!

دعت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات بمناسبة الاستعداد للاحتفال بعيد الفطر إلى عدم الإقبال على اقتناء الألعاب التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال كالألعاب النارية (فوشيك) واللعب القاذفة للكويرات والخراطيش والأسهم والمصوبات الليزرية وغيرها من اللعب التي يمكن أن تتسبب في إصابات جسدية خطيرة.

وأكدت الوزارتان في بلاغ مشترك صدر الثلاثاء 26 مارس 2024 على ضرورة اجتناب اقتناء المنتجات المعروضة خارج المسالك المنظمة باعتبار أنها لم تخضع للمراقبة الرسمية بالإضافة إلى أهمية التثبت من وجود البيانات الإلزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال واجتناب المنتجات التي لا تحمل التأشير.كما شدد البلاغ على أن مصالح المراقبة المشتركة تواصل تأمين عمليات المراقبة المكثفة خلال هذه الفترة.

ومع اقتراب الاحتفال بعيد الفطر المبارك ينتشر في المحلات وعلى الأرصفة عرض الألعاب البلاستيكية الوافدة من الصين والتي لا تخضع معظمها لأي مراقبة ويُقبل عليها المواطن دون وعي أو لثمنها البخس وهي منتوجات تتوزع بأعداد مهولة وأسعار بخسة جدا في «نصبات» الباعة المتجولين الذين يحتلّون كلما اقترب العيد الشوارع والأنهج والأرصفة سواء بالعاصمة أو بالمدن الكبرى وكذلك بواجهة مختلف التجمعات السكانية ذات الحركية الاقتصادية بعديد المدن والمناطق.

وبالرغم ممّا تقوم به السلطات الرسمية من مجهودات في مجال التوعية أو المراقبة ورغم أن عملية المراقبة هي أساسا من مشمولات الدولة إلا أن المجتمع التونسي بات في حاجة ماسة اليوم إلى مساهمة مؤسسات غير حكومية تسهر على حماية مواده الاستهلاكية وضمان عدم تعرضها للغش، وللمخاطر الصحية، تبدو المهمة صعبة للغاية بعد أن أصبح البلاستيك موجودا حولنا في كل مكان، سواء أواني حفظ الطعام والأكياس أو حتى لعب الأطفال. ولكن تبقى لعب الأطفال أشد خطورة لأن صحة أطفالنا في الميزان خاصة أمام تهافت الأطفال بصفة مستمرة على اقتناء اللعب المكدّسة هنا وهناك وأمام عدم قدرة الأولياء على كبح جماح أبنائهم.

وقد يرفع بيع المفرقعات (الفوشيك أو الباني باني) والألعاب النارية وبعض الألعاب ذات الإبر والطلقات الخطرة بدون ضابط أو رقيب درجة الحوادث المسجلة سنويا في صفوف الأطفال والتي تؤذي مستقبلهم خاصة إذا تعلقت الإصابات بالعين ومسّت بعض تشوهات الوجه وتنغص فرحة أسرهم وفي هذا السياق اعتبر لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن الأسواق المحلية مليئة بالسلع المقلدة التي تحتوي على مواد خطرة وألعاب الأطفال من بين السلع المقلدة التي تشكل خطرا كبيرا على صحة الأطفال.

وبين لطفي الرياحي أن الإشكال يتمثل في عمليات المراقبة عند التوريد التي لا تزال تشكو العديد من النقائص أمام ارتفاع نسبة التجارة الموازية التي تقودها أباطرة التهريب بحثا عن الربح الوفير دون الأخذ بعين الاعتبار لما قد تسببه من مخاطر على صحة أطفالنا، حتى وإن بلغ الأمر الموت. وأكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك  أنه يتعيّن أن ترفق ملفات توريد اللعب المعدّة للأطفال دون الثلاث سنوات والمواد الخاصة بالرضع المصنعة من البلاستيك اللين المذكورة آنفا بشهادات مسلمة من قبل مخابر رسمية أو مخابر مصادق عليها تثبت طبيعة ونسبة المواد الموجودة بالمنتوجات المعنية… ويعتبر مخالفا لأحكام القانون كل صنع أو استيراد أو مسك أو عرض للبيع أو بيع أو توزيع بمقابل أو مجانا للعب المعدّة للأطفال دون الثلاث سنوات والمواد الخاصة بالرضع المصنعة من البلاستيك اللين التي تحتوي على مواد ممنوعة أو بنسب تفوق النسب المسموح بها … وكل إخلال بمقتضيات القانون يكون صاحبه عرضة للتتبعات والعقوبات الجاري بها العمل.

وعرج الرياحي على أن الإشكال الأخطر هو أن المواد المقلدة سواء كانت لعبا أو أي مواد استهلاكية باتت تكتسح الفضاءات التجارية المنظمة حيث نجد نفس السلع التي تعرض في الأسواق الموازية هي نفسها التي تباع في الفضاءات التجارية المنظمة في غياب تام للرقابة وبالتالي يكون المواطن حبيسا بين تلبية رغباته ومتطلباته وبين غش التاجر.