مع تواصل غلق معبر رأس الجدير: تتواصل معاناة المواطنين من الجانبين

يتواصل منذ أكثر من ثلاثة أيام غلق معبر رأس الجدير الحدودي بين تونس وليبيا وتتواصل معه معاناة عديد المواطنين من الجانبين دون مؤشرات للتوصل إلى حل وفتحه مجددا لعبور المواطنين والسلع بشكل سلس.

فقد بين الناشط بالمجتمع المدني ببن قردان ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أن المعبر مغلق من الجانب الليبي فقط وأن وزير الداخلية الليبي أكد على ضرورة انتشار قوات إنفاذ القانون وسيطرة وزارة الداخلية الليبية على المعبر «ولن يسمح لأي قوة أخرى بالتواجد على الميدان مهما حصل».

كما أفاد بتردي أوضاع أصحاب الشاحنات التجارية الليبية العالقة في تونس – بعض المصادر تشير إلى أن عددها يناهز 100 شاحنة- مع دعوة السلطات الليبية السماح لهم بالمرور عبر بوابة راس الجدير خاصة أنهم أتموا كل الإجراءات قبل قرار الغلق ولايمكنهم التنقل إلى معبر ذهيبة وازن نظرا لأن الطريق جبلية وطويلة.

هذا إلى جانب معاناة المسافرين عبر بوابة ذهيبة لضعف طاقة المرور بها وطول المسافة وغياب كل المرافق الضرورية.

وأضاف أن الأطراف الليبية تسعى إلى إيجاد حل يرضي الجميع قبل انفجار الوضع وارتفاع منسوب الخلاف بينها.

في هذا الاتجاه هدد أهالي ومكونات بلدية زوارة الكبرى في بيان لهم بتاريخ 20 مارس 2024 باللجوء إلى العصيان المدني الشامل وقطع التواصل وإيقاف العمل في جميع المؤسسات والحق في خيارات اخرى سياسية ومدنية وأمنية في صورة عدم تدخل الحكومة لوضع حد للتوتر القائم على أساس عرقي حسب نص البيان.

يذكر أنه بعد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة يوم الاثنين 18 مارس 2024 حسب مصطفى عبد الكبير ومحاولة قوات إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية السيطرة على المعبر وتبادل لإطلاق النار دام أكثر من ثلاث ساعات وأسفر عن إصابة بعض الأفراد الليبيين منهم مسؤول ببلدية زوارة، قرر وزير الداخلية الليبي غلق المعبر حتى إشعار آخر والسماح فقط للتونسيين بالعودة ومنعهم من دخول ليبيا والسماح أيضا لسيارات الإسعاف بالدخول إلى تونس مقابل دعوة الليبيين العائدين إلى ليبيا الى التوجه نحو بوابة ذهيبة وازن بولاية تطاوين.

وكان وزير الداخلية  الليبي عماد الطرابلسي قد أكد خلال لقائه مع قيادات الوزارة يوم الاربعاء 20 مارس 2024 أن معبر راس الجدير لن يفتح إلا بعد عودته لحضن الدولة وتحت سلطة القانون.

وتسيطر حاليا على معبر رأس الجدير قوة عسكرية أمنية  تابعة لزوارة بعد قرار وزير الداخلية الليبي سحب الأعوان العاملين بمديرية الأمن ومصلحة الجوازات ومركز الشرطة حفاظا على الأرواح ونقل ثلاث سيارات مجهزة بسكانار إلى داخل الحدود التونسية بالتنسيق مع وزارة الداخلية التونسية.

وقد انعكس قرار غلق المعبر ومنع تدفق السلع والمحروقات نحو تونس سلبا على أسعارها التي تتضاعف عند كل عملية غلق أو توتر في معبر راس الجدير يكفي فقط أن نشير إلى أن سعر 20 لترا من الوقود ارتفع من حوالي 30 دينارا إلى أكثر من 50 دينارا دون اعتبار بقية السلع من مواد غذائية أو تجهيزات منزلية تمثل مورد رزق لعديد العائلات في المنطقة الحدودية خاصة مدينة بن قردان والمدن المجاورة لها في الجنوب التونسي حيث تعتبر التجارة البينية مصدر رزق آلاف العائلات والمواطنين يكاد يكون الوحيد في ظل غياب أي وحدات صناعية كبرى ذات طاقة تشغيلية عالية من شأنها تأمين الشغل اللائق والكريم لعديد العاطلين.