تصعيد آخر بين نقابة الأساسي ووزارة التربية : تحركات احتجاجية في الأفق قد تصل إلى إضراب جهوي..!

يبدو أن الأجواء لن تهدأ قريبا بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي وبين سلطة الإشراف، خاصة وان الأحداث توالت ولم تترك فرصة لهدنة انتظرتها الأسرة التربوية وخاصة الأولياء والتلاميذ فترة طويلة.

ورغم أن الحوار والمفاوضات استطاعت أن توجد تهدئة الأسبوع الذي سبق العطلة النصفية، حينما احتدمت الأوضاع بين الجانبين على خلفية ايقاف مدير مدرسة ومعلمة على خلفية اعتداء  تلميذ على زميله أفقده البصر في احدى عينيه، وما انجر عن ذلك من تتبعات عدلية واحتجاجات نقابية بلغت التهديد باضراب عام كان سينفذه المعلمون يوم الرابع عشر من مارس الجاري، لكن إطلاق سراح المدير والمعلمة وما تبعه من تطورات أفضت الى الغاء الاضراب واعتقد الجميع ان فصلا جديدا من التهدئة بدأ يلقي بظلاله الايجابية على الحياة التربوية، لكن فوجئ قطاع الاساسي أول أمس بايقاف تحفظي عن العمل جديد، طال هذه المرة المعلم ومدير المدرسة عبد الكريم السويسي، الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس، على خلفية تقاضي احدى المعلمات لرواتبها وهي موجودة خارج ارض الوطن ولا تباشر منذ مدة، ما اعتبرته الجهات القضائية تستّرا ومساهمة في الفساد.

وقد صاحب الايقاف التحفظي عن العمل للسيد عبد الكريم السويسي أيضا سحب الإدارة منه، وتجريده من وظيفته كمدير مدرسة واحالته على مجلس التأديب، في انتظار ما ستسفر عنه الابحاث المفتوحة في هذه القضية.

هذا الإجراء أثار غضب نقابيي الجهة، الذين اجتمعوا في مقر الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أول أمس الخميس وأقرّوا جملة من التحركات على المستوى الجهوي، احتجاجا على هذا الإجراء الذي اعتبروه تعسفيا وغير مبرر.

واقترح المجتمعون جملة من «التحركات النضالية تنفذ مباشرة بعد العطلة» من أجل دعم زميلهم الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الاساسي.

وقال كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الأساسي، نبيل الهواشي، في تصريح اعلامي أمس الجمعة أن «هذه التحركات النضالية التي ستنفذ تباعا وتصاعديا في علاقة بتطور الأوضاع، تتراوح بين الوقفات الإحتجاجية، والإضراب المحلي على مستوى صفاقس المدينة، والإضراب الجهوي القطاعي، وقد تصل إلى الإضراب الجهوي العام، وذلك من أجل التعجيل بمراجعة القرارات التي اتخذت في حق كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الأساسي بصفاقس من قبل الوزارة، والمطالبة بإنصافه».

وأضاف أن «التحركات التي اقترحتها الإطارات النقابية للتعليم الأساسي بصفاقس المجتمعة أول أمس تحت إشراف المكتب التنفيذي للإتحاد الجهوي للشغل، لا تنفي واجب التحرك على مستوى وطني لإسناد الزملاء النقابيين ودعمهم في قضاياهم العادلة، حيث لن نسمح كمركزية نقابية باستمرار هذه التجاوزات التي ترتكب في حق النقابيين على خلفية التزاماتهم النقابية لا غير».

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعرف فيه العلاقة بين السلطة والاتحاد غيوما من الشكوك التي لم تستطع اللقاءات والمبادرات المتتالية ان تجليها، حيث يتبادل الطرفان اتهامات، وان لم تكن أغلب الاحيان مباشرة، الا أنها لا تنبئ بانفراج وبعودة العلاقات الى مساراتها السابقة.

وهو تصعيد لا يبدو من قبيل المطلبية فحسب، بقدر ما بدا وكأنه يعبر عن جملة من الشكوك التي تساور النقابيين والاتحاد حول سلوكات الوزارة ومن خلفها سلوكات الحكومة تجاه الاتحاد، حيث قال الهواشي في نفس التصريح الاعلامي لاول أمس «قرار الإيقاف التحفظي عن العمل الذي اتخذ في حق كاتب عام الفرع الجامعي.. هو قرار جائر وغير مسبوق، يعكس حرص الوزارة على تصفية الحساب مع المسؤول النقابي» وأن الموضوع الذي استندت إليه الوزارة في ما اتخذته من تدابير «لم تقع دراسته كما ينبغي، وما رُوّج من مقاربات وزارية حول الموضوع لا صلة له بالواقع» وفق تقديره.

وأضاف «هذا ما يثبت مرة أخرى استعجال الوزارة لتصفية الحساب مع كاتب عام الفرع الجامعي لنقابة التعليم الأساسي بصفاقس باعتبار صفته ومسؤوليته النقابية».

ولا شك أن هذا التشنج المتصاعد بين نقابة الاساسي وبين وزارة الاشراف ليس الا غيض من فيض لجملة الملفات المتراكمة سواء بين الجامعة والوزارة او بين الاتحاد والحكومة، وهو في المحصلة نتاج لعدة أشهر وسنوات من الشحن الاعلامي والسياسي بين القوى التنفيذية والقوة الاجتماعية.