« وقف النار مقابل الأسرى» : مشروع قرار أميركي يصطدم بـ«فيتو» روسي – صيني

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أمس الجمعة ضد مشروع قرار أمريكي بشأن غزة يدعو إلى «ضرورة وقف فوري لإطلاق نار في قطاع غزة مقابل الإفراج عن الأسرى الصهاينة».

وطرحت واشنطن مشروع قرار يدعم وقفاً «فورياً» لإطلاق النار في غزة ربطاً بالإفراج عن الأسرى، وذلك للمرّة الأولى منذ اندلاع الحرب.

ومنذ اندلاع الحرب بين الاحتلال و«حماس» في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) غير مرّة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في مصلحة الحركة الفلسطينية.

ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، «الضرورة القصوى للتوصّل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار» لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد «تحقيقاً لهذا الغرض» الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصّل لوقف إطلاق النار هذا «في ما يتّصل بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين».

ودعمت الولايات المتحدة الاحتلال سياسياً وعسكرياً منذ اندلاع الحرب. ألا أن واشنطن بدأت في الآونة الأخيرة توجيه انتقادات للدولة العبرية على خلفية القيود على إدخال المساعدات الإنسانية وارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع المحاصر.

وتواجه إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن انتقادات دولية متزايدة تحضّها على دفع الاحتلال لوقف الحرب التي أودت بحياة أكثر من 30 ألف شخص في قطاع غزة، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحّة التابعة لـ»حماس».

وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرّة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، إلا أنّها لم تقرن ذلك بعبارات مثل «يدعو» أو «يطلب»، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.

وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي للصحافيين «لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار»، معتبرا أن «أحداً يتلاعب بالمجتمع الدولي»، في إشارة ضمنية لواشنطن.

وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودّة وقال: «ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنّها مجرّد ضرورة، وليس 100 دولار».

وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا «فالولايات المتحدة ما زالت لا تطلب وقفاً غير مشروط لإطلاق النار» في قطاع غزة.

إلا أن «هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الصهاينة، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلّقة بهذه الحرب».

ويتضمّن المشروع الأميركي كذلك إدانة «دعوات وزراء حكوميين إلى إعادة استيطان غزة ويرفض أي محاولة لإحداث تغيير ديموغرافي أو إقليمي في غزة»، ويدين «كل الأعمال الإرهابية، بما فيها هجمات حماس في السابع من كتوبر» ضد جنوب الاحتلال.

ولم يذكر قراران سابقان طابعهما إنساني تبنّاهما المجلس، إضافة الى قرار تبنّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حركة حماس، وهو ما انتقدته دولة الاحتلال.

وتداولت دول في المجلس من غير الخمس الدائمة العضوية، مشروع قرار خاصاً بها في الأيام الأخيرة «يحض على وقف نار إنساني فوري لشهر رمضان» والافراج الفوري عن كل الأسرى المحتجزين

وفي ظل انقسامه منذ أعوام بشأن الصراع بين الاحتلال والفلسطينيين، تبنّى مجلس الأمن قرارين فقط بشأن الحرب الراهنة، طابعهما إنساني.

إلا أن القرارين لم يغيّرا الكثير على الأرض، اذ لا تزال كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع شحيحة.

في المقابل، فشل المجلس في إصدار قرارات ذات طابع سياسي، في ظل الاستخدام المتبادل لحق النقص من قبل الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهّة أخرى، أو لعدم نيلها العدد الكافي من الأصوات.