في عيد الاستقلال : رسائل الرئيس بعناوين مختلفة..!

بعث رئيس الجمهورية قيس سعيّد مجدّدا خلال زيارته الى وزارة الداخلية بالعاصمة ولقائه بوزير الداخلية كمال الفقي وبعدد من القيادات الأمنية برسائل للداخل والخارج وتحدث عن الأطراف المرتهنة للأجنبي والمدعومة من قبل الصهاينة وعن الخيانة العظمى للشعب التونسي وللشعب الفلسطيني، مثلما وجّه رسائل مباشرة ومضمونة الوصول إلى الداخل بالتشديد على إنفاذ القانون على الجميع وتفكيك «لوبيات» الفساد والرشوة في مختلف القطاعات وامتداداتها في الإدارة.

رسائل الداخل تعلقت بضرورة تفكيك «اللوبيات» في كل القطاعات والتي قال عنها رئيس الدولة أنها «..تجد للأسف امتدادًا لها في عديد الهياكل الإدارية، مؤكدا على أن المسؤولين الذين لا يتحمّلون مسؤولياتهم كاملة لخدمة المواطنين ليس لهم مكان فيها». وهو لعمري خطاب مباشر لكافة المسؤولين في الإدارة التونسية وكل القطاعات دون استثناء للعمل فقط لمصلحة الوطن والشعب التونسي وهو تحميل للمسؤولية لكل الأطراف التي سمحت لنفسها أن تكون أداة لضرب الدولة من الداخل وأداة بيد هذه «اللوبيات» التي عادة ما تكون إما في علاقة بشبكات إقليمية ودولية لها مصالح تسعى إلى تحقيقها في بلادنا أو أطراف داخلية تسعى إلى تصفية حسابات سياسية ضيّقة.

الرسالة الأخرى التي وجّهها رئيس الدولة في ذكرى الاستقلال هي إلى «المرتشين» رأسا في مختلف القطاعات والإدارات التونسية حيث نلاحظ تفاقم ظاهرة  الرشوة وانتشارها بشكل غير مسبوق، وأصبحت عبارة «أفرح بيه» العبارة الشهيرة للتنفيذ وإتمام شؤون المواطن تحت يافطة «مكره أخاك لا بطل»، حيث أكد الرئيس في هذا الإطار على «ضرورة التصدي لظاهرة الرشوة حيثما وجدت ومعالجة الأسباب التي أدت إلى انتشارها وتفاقمها.. فعديدون هم الذين يُحوّلون السلطة التي خوّلهم إياها القانون إلى بضاعة تُباع وتُشترى، وأعظم خيانة للحقّ هو السكوت عن الباطل».

ونعتقد أنه على كافة المسؤولين في المناصب العليا في الدولة وفي مختلف الإدارات التونسية والمؤسسات والهياكل التقاط هذه الرسالة والمساهمة بجدّية في الحفاظ على استقلالية القرار الوطني من خلال ولائهم للوطن لا غير والعمل بكل مسؤولية ونجاعة خدمة للشعب التونسي الذي ضحّى بدمائه من أجل استقلاليته وحريته والسعي إلى الحفاظ على مؤسسات الدولة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب.

كما أن اختيار الرئيس في هذه الذكرى الـ 68 لعيد الاستقلال مجددا لإطلاق صواريخه العابرة للقارات الموجّهة إلى الأطراف المرتهنة للخارج ليس من قبيل الصدفة بل للتأكيد مرّة أخرى على استقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية وأن استقلال بلادنا الذي جاء بتضحيات الشعب التونسي سواء بالنضال أو بدماء الشهداء خط أحمر وبما يعنيه الاستقلال من السيادة الكاملة على الأرض والتفرد بالقرار وإدارة شؤون البلاد وفق الخيارات والتوجّهات الوطنية بما يضمن العدالة والمساواة والحرية والعيش الكريم.

فمسألة التدخل الخارجي تلقي بظلالها على بلادنا منذ عقود بأشكال متنوعة وتحت يافطات مختلفة كالدعم الإنساني أو العمل الخيري أو دعم الديمقراطية، وقد حسم رئيس الجمهورية قيس سعيد في هذه المسألة نهائيا وبشكل بات منذ توليه مهامه برفضه كل أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد و تحت أي ذريعة،وكان قد أكد في عديد  المناسبات على أن  «تونس التي ترفض التدخل في شؤون غيرها من الدول ترفض في المقابل أن يتدخل أحد في شأنها الداخلي النابع من إرادة شعبها… والشعب التونسي الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية لن يقبل مجددا بالعودة إلى الوراء…».ولعلّ رفض رئيس الدولة دعم صندوق النقد الدولي واملاءاته وغيرها من المواقف الرسمية تجاه كبرى القضايا تثبت و بوضوح استقلالية القرار الوطني وهي حجج دامغة على رفض التدخل في شؤوننا الداخلية.

وقد رفع رئيس الدولة في هذه الذكرى المجيدة لاستقلال بلادنا تطبيق الفصل الستين وما بعده من المجلة الجزائية على« الخونة والعملاء المدعومون من الصهاينة والمرتمون في أحضان قوى أجنبية لارتكابهم خيانة وطنهم وخيانة الشعب الفلسطيني وهى خيانة عظمى»  ، حيث ينصّ هذا الفصل وما بعده على الخيانة العظمى وعقوبتها الإعدام.

فبلادنا اليوم وفي ظل التغيّرات الإقليمية والدولية وتبعا للأزمات المتتالية والمتراكمة منذ عقود والتي تفاقمت خلال العشرية الأخيرة بعد الثورة بسبب انتشار الفساد وتفاقم ظاهرة الرشوة والارتهان للخارج ،تعيش ونحن نحيي الذكرى 68 لعيد الاستقلال على وقع تحديات كبرى في علاقة بمحاربة الفساد وإيجاد حلول للخروج من الأزمة الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب التونسي من خلال التوجّه أكثر نحو بناء شراكات حقيقية وفق المصلحة المشتركة وتعزيز التحالفات مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم التعاون المشترك وفق السياسات العامة للدولة والمصلحة العليا للبلاد مع احترام استقلالية القرار الوطني والسيادة الوطنية.

كما تعيش بلادنا مؤخرا على وقع محاولات خارجية للتدخل في شؤون البلاد وهو تحدّ خارجي أيضا لا يقل أهمية عن التحديات الداخلية المرتبطة بما هو اقتصادي واجتماعي باعتبار أن الاستعمار عن بعد ليس أقل خطرا من الاستعمار المباشر وهو ما دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ إعلان مسار 25 جويلية إلى خوض الحرب على الفساد والتصدي لمختلف «اللوبيات» التي تسعى للعبث بـ«قوت» الشعب التونسي ووضع حدّ للتدخل الأجنبي وضبط السياسات العامة للدولة بأكثر وضوح وترويجها بكل دقة للعالم من خلال مختلف تمثيلياتنا وسفاراتنا بالخارج سواء في علاقة بشركائنا الاقتصاديين أو في ما يخص التعاون السياسي والأمني أو في علاقة بالمواقف الثابتة من القضايا الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ونعتقد أن التناغم بين إرادة أعلى هرم السلطة والشعب التونسي في رفع التحدّيات الداخلية في علاقة بالنهوض بالاقتصاد وإرساء العدالة والمساواة بين الجميع على قدم المساواة وتحقيق التنمية وتحسين الأوضاع الاجتماعية لكافة التونسيين لا يقل أهمية عن التناغم بين الطرفين بهدف الحفاظ على حريتنا وعلى استقلالية قرارنا،وسيادتنا الوطنية وتوحيد القوة لمواصلة الحرب على الفساد ورفض مختلف أشكال التدخل الأجنبي المباشرة وغير المباشرة في شؤون بلادنا والتصدي لمختلف «اللوبيات» التي تسعى إلى ضرب الدولة ومؤسساتها وتفقير شعبها و حرص كافة المسؤولين في المناصب العليا في الدولة وفي الإدارة التونسية وكافة هياكل الدولة على العمل الجاد وبالنجاعة  اللازمة وتحمّل المسؤولية خدمة للبلاد والعباد من أجل تونس أفضل تونس حرة أبيّة أبد الدهر.