مع إغلاق المعبر الحدودي البري «راس جدير»: الحركة التجارية بين تونس وليبيا معطلة حتى «إشعار آخر»

جدت مؤخرا أحداث عنف بمعبر راس جدير تمثلت في حصول اشتباكات بين مسلحين ليبيين اقتحموا المعبر الحدودي مع تونس واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية الليبية واستولوا على كل آليات وعتاد قوة «القانون» المكلفة من الحكومة بعد فرار أغلب عناصرها إلى المنطقة المحايدة بالحدود التونسية, وفق وسائل إعلامية ليبية.

وبأمر من وزير الداخلية بحكومة الوحدة الليبية، تم إغلاق المعبر «حتى إشعار آخر» وبدورها أغلقت السلطات التونسية المعبر لأسباب أمنية وذلك حفاظاُ على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية وتم السماح للمواطنين العالقين بالمعبر من الجانب الليبي بالدخول إلى تونس إلى حين استقرار الوضع الأمني بالمعبر من الجانب الليبي.

ومع إغلاق معبر «رأس جدير» الذي يعد من أهم المعابر الحدودية البرية بين تونس وليبيا باعتباره يمثل البوابة المشتركة بين البلدين إلى جانب معبر «الذهيبة وازن», توقفت الحركة التجارية بين البلدين. الأمر الذي يتسبب – مثل كل مرة – في خسارة للاقتصاد التونسي بحكم أهمية هذا المعبر والتي تتجلى أساسا في تنشيط الحركة التجارية بين البلدين إضافة الى تامين الرحلات العادية للمواطنين في الاتجاهين (لا سيما في الجنوب التونسي) بحكم انه يقع في أقصى الجنوب الشرقي على بعد 70 كلم من مدينة بن قردان و20 كلم من مدينة أبو كماش الليبية.

وبحكم هذا الموقع  الإستراتيجي, ساهم معبر رأس جدير – طيلة سنوات-  في انتعاش تجارة البضائع والسلع وتحريك عجلة الاقتصاد التونسي بشكل كبير حيث تسجل حركة التنقل في هذا المعبر أكثر من خمسة ملايين مسافر سنويا اغلبهم ليبيون يأتون إلى تونس للسياحة والعلاج, كما تنشط في هذا المعبر الحدودي انشطة الاقتصاد الموازي مثل تهريب المحروقات والسجائر وبعض السلع المدعمة.

وبلغة الأرقام, يدر هذا المعبر – الذي يمثل أكبر ممرّ تجاري بري بإفريقيا – أكثر من 1.5 مليون دينار لميزانية الدولة ويؤمن حركة 6 مليون مسافر وأحيانا يبلغ ذروته عند 11 ألف مسافر يوميا, وهي أرقام يمكن الترفيع فيها إذا ما استجاب هذا المعبر للمعايير الدولية وهو ما سيمكن من مضاعفة المبادلات البينية التونسية الليبية بثلاث مرات.

وفي وقت تسعى فيه كل من تونس وليبيا الى تسريع الاندماج والتكامل الاقتصاديين وإرساء شراكة فعالة ثلاثية الأبعاد تونسية -ليبية -أفريقية بعد اتفاقهما على تأهيل المعبر الحدودي رأس جدير الرابط بين البلدين وجعله مطابقا للمعايير الدولية من اجل ان يصبح بوابة تجارية لأفريقيا, باتت هذه التحديات الأمنية التي يعيشها المعبر- من الحين الى الأخر-  أهم عائق يقف أمام تحقيق مسار عملية الاندماج والتكامل الاقتصاديين.

ورغم انه تم الإعلان الرسمي عن تكوين فريق مشترك تونسي- ليبي للتواصل والاستجابة السريعة لفض الإشكاليات التي قد تطرأ على مستوى معبر رأس جدير الى جانب تشكيل فريق عمل مشترك لتعزيز التعاون في مجال الأمن الدوائي والغذائي, إلا ان عدم الاستقرار التي تعيشه الجارة ليبيا من شانه ان يؤثر سلبا على النشاط التجاري بين البلدين الذي يأمل البلدان في بلوغه  5 مليارات دينار تونسي كقيمة للتجارة البينية. الأمر الذي يبقى ممكن شرط تحقيق استقرار سياسياً وأمنياً في البلدين.

يذكر ان حجم المبادلات التجارية بين تونس وليبيا شهد نسقا تصاعديا، حيث بلغت قيمته خلال سنة 2022 حوالي  3.027 مليار دينار تونسي (976.451 مليون دولار)، مقابل 2.020 مليار دينار (651.612 مليون دولار) سنة 2021 مسجلة بذلك نسبة نمو في حدود 49.8 في المائة.