وزارة المالية تستنكر تداول نسخة غير مطابقة لمشروع قانون مجلة الصرف : تأخر نشر النسخة الرسمية يثير الجدل حول نجاعة التنقيحات المقترحة

افادت وزارة المالية أن النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي؛ هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2024. وأثار بلاغ الوزراة حفيظة المتابعين للشأن الاقتصادي وعديد الخبراء وفتح جدلا واسعا رافضا لعدم الافصاح بعد عن مضامين مجلة الصرف التي صادق عليها محلس الوزراء وهو ما ترك المجال بحسب وزارة المالية «لتداول نسخة أخرى حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف نشرها موقع صحيفة الكترونية مختصة في الشأن الاقتصادي والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي» قالت عنها وزارة المالية في هذا البلاغ أنها «نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ  14 مارس «2024.

وقد إستنكرت وزارة المالية هذه الممارسات التي اعتبرت «أن من شأنها مغالطة الرأي العام في واحدة من أهم الإصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية داعية إلى ضرورة مزيد التحري وتفادي نشر معطيات زائفة». وأمام هذا إنتقدت عديد الأصوات بشدة تواصل تكتم الحكومة على فحوى مشروع مجلة الصرف قائلة أن المفروض على الحكومة العمل على إصدار النسخة الرسمية  لمشروع مجلة الصرف التي صادق عليها مجلس الوزراء، وذلك على الموقع الرسمي من أجل اطلاع الراي العام المتابع عليها وعلى مضامينها وتفاصيلها،وتكون هي مصدر المعلومة عوض النسخة غير الرسمية.

وإعتبر رأي آخر أن تواصل التكتم على هذه المجلة هو الذي فتح المجال لتداول نسخة أخرى مزيفة مضيفا ان الكشف عن الفحوى الرسمي للمشروع سيدحض بطبيعته كل المعطيات المزيفة والنسخ المشبوهة التي عششت في ظل الفراغ وفي ظل انعدام المعلومة الرسمية،خاصة وأن هذا المشروع سيتم بطبيعته تمريره لمجلس نواب الشعب لمناقشته والتداول فيه، كما أن مجلس الوزراء الأخير قد تّداول ووافق على مشروع مجلة الصرف،كما تقرّر فيه تعميم المفاهيم عبر خطّة اتّصالية موجّهة للمواطنين والمهنيين والمستثمرين، و ذلك من قبل البنك المركزي التونسي وزارة المالية. وللإشارة فقد تولى رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني صباح يوم الخميس 14 مارس 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء حول مشروع مجلّة الصّرف الجديدة وهو إطار تشريعي يتم العمل عليه بين عديد الأطراف منذ أكثر من سنة.

وينتظر أن يعوض قانون الصرف الحالي الذي تمّ نشره سنة 1976 والمؤرخ في 21 جانفي  1976 والذي لم يحين إلا مرّة وحيدة سنة 1993.واعتبر رئيس الحكومة أن المشروع الحالي يمثّل ثورة تشريعية ونقلة تاريخية في مجال الصرف والمالية للبلاد التونسية مؤكدا ان هذا المشروع والتدابير المنبثقة عنه يندرج في إطار فتح آفاق اقتصادية جديدة للبلاد التونسية عبر التحرير التدريجي للمعاملات الاقتصادية، وخاصة منها المالية بهدف تحقيق انتعاشة اقتصادية نوعية. هذا وتهدف مجلة الصرف الى تجاوز تشعب النصوص والتقليص من النصوص التطبيقية لتشريع الصرف، زيادة الى حلّ الإشكاليات التي تعترض التونسيين المقيمين وغير المقيمين والأجانب المسافرين العابرين للبلاد التونسية على مستوى حيازة العملة وفتح الحسابات بالعملة. وتعتبر هذه المجلة من أكثر القوانين انتظارا من طرف المتعاملين الاقتصاديين والمؤسسات والشركات الناشئة عموما،بالنظر الى أنها تعد إحدى أهم  الاصلاحات التي يتوقع أن تعمل على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية ودعمها لاكتساح الأسواق الخارجية وتحقيق التحرير التدريجي للمبادلات المالية بما يعزّز النمو الاقتصادي في البلاد.كما ستنهي هذه المجلة العمل بقانون الصرف الحالي الذي تبين أنه لم يعد صالحا لمواكبة التطورات الحاصلة على مستوى المعاملات المالية والتجارية العالمية.