رقمنة الخدمات الإدارية : إحداث لجنة فنية لمراجعة القوانين المتعارضة مع الرقمنة

قرّر مجلس وزاري خصص للنظر في الركائز الأساسية لرقمنة الخدمات الادارية انعقد الأربعاء الماضي تحت اشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني تشكيل لجنة فنية مضيّقة في أقرب الآجال تتكون من ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة أهم النصوص القانونية التي لم تعد تواكب عصر الرقمنة.
وقد سعت الحكومات المتعاقبة الى تحديث الإدارة كمشروع اصلاح جوهري ومنطلقا لبقية الإصلاحات التي تهدف الى تقديم الخدمات المتطورة في مختلف القطاعات.
في هذا الاطار تعمل الحكومة الحالية على استكمال الاستراتيجية الوطنية للرقمنة المطروحة لحدود سنة 2025.
واكد رئيس الحكومة أحمد الحشاني الأربعاء الماضي أهمية الدور المحوري للرقمنة للرقي بجميع الخدمات الإدارية في الدولة، مشددا على ضرورة تضافر جهود كافة الوزارات لبلوغ مرحلة متقدمة في رقمنة هذه الخدمات.
وفي هذا الاطار، قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي عرضًا مفصلا حول مضامين الاستراتيجية الوطنية للرّقمنة والركائز الاساسية لرقمنة الخدمات الادارية.

وبعد التداول قرر الحضور العمل على تكريس عديد المقترحات على غرار اعتماد معرف وحيد للمواطن، وتعميم منصة الترابط البيني الوطنية، وادراج الخدمات الموجهة للمواطن ببوابة المواطن، واعتماد الأسس المشتركة بجميع الخدمات الادارية الالكترونية.
ومنذ فترة، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال الإنطلاق في العمل بالمنصة الوطنية للترابط البيني الجديدة، كخطوة هامة في تأمين ربط السجلات الوطنية والقطاعية التي تتضمن 4 وزارات على ان يتم تعميم التجربة في مرحلة ثانية.
واستفادت من المنصة، التي طورتها شركة استونية، خلال المرحلة الاولى، كل من وزارات الداخلية والتربية، والنقل والشؤون الاجتماعية، وهو مشروع يندرج في إطار تنفيذ مشاريع الإستراتيجية الوطنية الرقمية 2025 المتعلقة أساسا بمحور التحول الرقمي للإدارة.
ويمكّن المشروع من تبسيط الخدمات الإدارية من خلال التقليص في عدد الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وتيسير تبادل البيانات واعتماد بروتوكولات ومعايير مقيّسة لضمان التخاطب بين الأنظمة والمنصات الوطنية وحفظ الأدلة الرقمية.
ويشمل المشروع الاثباتات الإلكترونية المتعلقة بالمعطيات المرسلة بين الإدارات وتحسين جودة البيانات المدرجة بالسجلات الوطنية والقطاعية والتثبت بشكل آني وآلي من المعطيات والوثائق التي يتم تسليمها إلى الإدارة.
وخلال شهر نوفمبر الماضي قدّم وزير تكنولوجيات الاتصال لمحة عن الاستراتيجية الوطنية للرقمنة 2025، والتي تقوم على 8 محاور رئيسية منها مراجعة الأطر التشريعية للرقمنةوحوكمة القطاع والادماج الاجتماعي والرقمي والمالي وحماية الفضاء السيبرني الوطني الذي تشرف عليه ثلاث وكالات وطنية وهي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والوكالة الوطنية للاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية فضلا عن البرامج المشتركة مع وزارتي التربية والتعليم العالي.
وأبرز الوزير أهمية مشروع الهوية الرقمية على الجوال الذي يمكّن المواطنين من الولوج الى الخدمات الإدارية على الخط بصفة موحدة، مبيّنا أنه انطلق سنة 2022 ويتم في المرحلة الحالية العمل على ادماج التونسيين المقيمين بالخارج في هذا المشروع.
وبيّن أن مصادر التمويل تتوزّع بين البنك الافريقي للتنمية بمقتضى قرض وقعت المصادقة عليه سنة 2018 لتمويل 25 مشروعا والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمقتضى قرض مصادق في ماي 2020 لتمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية الموجهة للمواطن وكذلك صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات الاتصال الراجع بالنظر للوزارة، باعتمادات تقدر بـ 261 م.د لتمويل التوازنات المالية.

استراتيجية شاملة في مجال الرقمنة..

وفي تقييم لهذه الإجراءات، قال عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان تونس انطلقت منذ فترة في تطوير الخدمات الإدارية التي تقدم إداريا أو على الخط مثل الخلاص أو الحصول على مواعيد..لكن يبقى الإشكال في مواصلة اعتماد الخدمات الورقية التي تمثل عائقا امام الرقمنة.
واكد شرف الدين اليعقوبي على ضرورة ان تكون هناك إرادة قوية في توفير خدمات الكترونية، مشيرا الى انه ما يزال هناك صدّ في مستوى الإدارة، رغم ان تونس انطلقت منذ سنوات الألفين في الإصلاح الإداري وفي 2011 بدأت الدولة تتوجّه نحو الرقمنة، وانطلقت فعلا في ذلك على غرار الخلاص الالكتروني للفواتير والحصول على مواعيد النقل البري أو خدمات الكنام والصناديق الاجتماعية وفي مستوى رئاسة الحكومة.
وحثّ محدثنا على أهمية ان تفرض الدولة استراتيجية شاملة في مجال الرقمنة، مبرزا ان الإشكال ليس ماديا بقدر ما يتعلق بتغيير التشريعات والتطبيقات، حتى يتخلص المواطن من عملية التنقل إلى الإدارة.
وبيّن اليعقوبي أنّ «الرقمنة تعني المستقبل» بمعنى أنّ رقمنة الخدمات يجب أن تكون في قلب أي إصلاح إداري وأنّ الرقمنة يجب أن تكون استراتيجية دولة ككلّ وخلق تصور جديد كامل في طريقة التعامل مع الإدارة لتصبح الرقمنة هي الأساس والوثائق هي الاستثناء.