نتنياهو يرفض مقترح الهدنة ويقرّ خطّة اجتياح رفح : دقت ساعة أكبر كارثة إنسانية..!

الصحافة اليوم (وكالات الأنباء) رفض بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، مقترحاً تقدمت به حركة «حماس» بشأن هدنة لستة أسابيع في قطاع غزة تشمل تبادل أسرى على مراحل، في حين وافق رئيس الحكومة الصهيونية على خطط العملية العسكرية المرتقبة في مدينة رفح.

وقال مسؤول في «حماس» إنّ الحركة قدّمت إلى الوسطاء مقترحا للتهدئة في قطاع غزة، يقوم على مرحلتين ويفضي في النهاية إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب مع الاحتلال.

وتتضمن المرحلة الأولى بشكل خاص، بحسب المصدر، هدنة لستة أسابيع والإفراج عن 42 أسيراً صهيونيا من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى لقاء إطلاق معتقلين فلسطينيين.

ووفقاً للمقترح، فإنّ عدد السجناء الذين طالبت «حماس» بالافراج عنهم يتراوح بين 700 إلى ألف أسير فلسطيني، منهم مئة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية».

ويجب أن تفضي المرحلة الثانية إلى الانسحاب الكامل من قطاع غزة والإفراج عن جميع الأسرى لدى الحركة مقابل عدد متفق عليه من السجناء الفلسطينيين.

وقالت «حماس» إنه سيتم «الاتفاق على الموعد النهائي لوقف إطلاق النار الدائم بعد انتهاء المرحلة الأولى، ويتم الاتفاق على الموعد النهائي للانسحاب من قطاع غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى».

وأضافت أنه سيتم «الإفراج عن جميع المعتقلين من الجانبين في المرحلة الثانية».

في المقابل، قال مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إنّ موقف «حماس» الجديد يستند إلى «مطالب غير واقعية وبلا أساس».

وأضاف أنّ نتنياهو وافق على خطط العملية العسكرية في رفح، وتجهيز جيش الاحتلال للجانب العملياتي ولإجلاء السكان.

وتتعرّض دولة الاحتلال لضغوط دوليّة تهدف إلى ثنيها عن اجتياح رفح التي تأوي نحو 1.5 مليون فلسطيني من سكانها والنازحين إليها بسبب الحرب المستمرة منذ 7أكتوبر.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من قرار الحكومة الصهيونية القيام بعملية عسكرية في رفح.

وطالب الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بالتدخل سريعاً «لمنع مثل هذا العدوان الخطير الذي يضاعف من معاناة سكان القطاع».

وأضافت: «نؤكد على موقفنا الرافض وبشكل قاطع لمنع وقوع أي تهجير للفلسطينيين من غزة ونعتبر ذلك خطا أحمر».

وشددت الرئاسة الفلسطينية على ضرورة «وقف العدوان وانسحاب جيش الاحـتلال من قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية».

في الوقت نفسه، كشف مكتب نتنياهو أنّ وفداً صهيونيا سيغادر إلى الدوحة بعد أن تناقش الحكومة الموقف الصهيوني النهائي من مقترح «حماس».

وتحاول قطر ومصر تضييق هوة الخلافات بين الاحتلال و«حماس» بشأن الشكل الذي يجب أن يبدو عليه وقف إطلاق النار في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة التي تدفع ربع سكان قطاع غزة إلى آتون المجاعة.

وتلقت «حماس» في فيفري مسودة مقترح من محادثات للهدنة جرت في باريس وتضمنت وقفا لمدة 40 يوما لجميع العمليات العسكرية وتبادل السجناء الفلسطينيين بالأسرى الصهاينة بمعدل 10 إلى واحد، وهي نسبة مماثلة لما ينص عليه مقترح وقف إطلاق النار الجديد.

ورفض الكيان أيضا مسودة هذا المقترح وقال إن هدفه طويل الأمد هو عدم إنهاء الحرب قبل القضاء على «حماس». وتصر الحركة الفلسطينية على أن أي اتفاق لا بد أن ينهي الحرب.

وقالت «حماس» في وقت متأخر من الخميس إنها قدمت للوسيطين مصر وقطر «تصورا شاملا.. لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم ، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع».

والخميس أعاد الرئيس المصري التحذير من انعكاسات تنفيذ الاحتلال لعملية برية في رفح على حدود بلده.

وأعرب عن أمله في الوصول إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار في غزة «خلال أيام قليلة».

وقال السيسي، في كلمة ألقاها في أكاديمية الشرطة، أمس الجمعة، بالعاصمة المصرية القاهرة، إن الإسقاط الجوي للمساعدات على غزة «لا يساوي المطلوب» من الاحتياجات الإنسانية، مؤكداً استعداد مصر لإدخال أي كمية من المساعدات عبر معبر رفح.