تقدر بنحو 13,5 مليار دينار : هل يسترجع قانون الصلح الجزائي «الأموال المنهوبة» لصالح مشاريع التنمية؟

قدر رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن الأموال المنهوبة من البلاد تبلغ 13.5 مليار دينار، وطالب بضرورة إعادتها مقابل صلحٍ جزائي مع رجال الأعمال المتورطين في نهبها، موضحا ان عدد الذين نهبوا أموال البلاد يبلغ 460 شخصً، وفق تقرير صدر عن اللجنة الوطنية لتقصّي الحقائق حول الرشوة والفساد دون تسميتهم.

ومن أجل تفعيل هذا المقترح، قدم سعيد مشروع قانون جديداً إلى البرلمان يهدف إلى تعديل قانون الصلح الجزائي، الذي أقره في مارس 2022  الهادف إلى عقد مصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال، أو تنفيذ مشاريع تنمية كشرط لمغادرة السجن ودعا نواب البرلمان إلى استعجال النظر في هذا المشروع.  وفعلا صادق البرلمان في جانفي 2024 على تعديل مشروع قانون الصلح الجزائي بموافقة 126 نائبا لصالح المشروع مقابل امتناع 3 نواب عن التصويت.

ووفق تحليل بعض أساتذة الاقتصاد، فقد تم اتخاذ هده الخطوة بعد أن كشف ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، أن لجنة الصلح الجزائي التي تشكلت سنة 2022 لم تتمكن من جمع سوى 26.9 مليون دينار تونسي، وبعد أن عبر عدد من رجال الأعمال 14 رجل أعمال عن رغبتهم في المصالحة وتوظيف «الأموال المنهوبة» من اجل دعم الاقتصاد الوطني في تمويل مشاريع تنموية .

وفي الحقيقة لن ينتفع الاقتصاد الوطني بهذه الأموال بصفة مباشرة يعني لن يتم ضخها في خزينة الدولة، لان قانون الصلح الجزائي يفرض على المتورطين في قضايا فساد إطلاق مشاريع استثمارية في المناطق الفقيرة والأقل حظاً في التنمية على غرار بناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمات وخلق فرص عمل أمام العاطلين. الامر الذي سيدعم الاقتصاد بصفة غير مباشرة لان النهوض بالتنمية الجهوية من شأنه أن ينهض بقطاع الاستثمار والسياحة والتصدير خاصة إذا شملت مشاريع تخص البنية التحتية.

ولئن آثار مشروع الصلح الجزائي جدلا في الساحة الاقتصادية بين مؤيد ورافضا، إلا أن حسن تطبيقه قد يساهم  ويسرع مسار استرجاع الأموال المنهوبة من الدولة بقصد إعادة توظيفها في مجال التنمية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي، لانه سيتم إيداع الأموال المودعة «بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية».

ووفق ماجاء في هذا القانون سيتم تخصيص هذه الموارد المالية لتمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتمادا على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي حيث ترصد 80 بالمائة من عائدات الصلح الجزائي لفائدة المعتمديات المنتفعة بالمشاريع المذكورة حسب ترتيبها من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، و 20 بالمائة لفائدة الجماعات المحلية بغاية المساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية طبقا للتشاريع الجاري بها العمل.

وبتعيين رئيس الجمهورية قيس سعيد، واشرافه يوم الثلاثاء على موكب أداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد للجنة الوطنية للصلح الجزائي، يتم انطلاق العمل الفعلي لهذه اللجنة لتطبيق ماورد من نصوص في هذا القانون والتي يراها البعض غير «قابلة للتطبيق» بحكم تعدد صعوبات تنفيذها على أرض الواقع وفي المقابل يثمن البعض الآخر هذه الخطوة لان مردوديتها الاقتصادية قد تكون أكثر  من المنتظر اذا ما تمت معالجة كل القضايا بشفافية ودون محسوبية اولا والعمل على عقد مصالحة اقتصادية مع «الحيتان الكبرى» والتي تورطت في قضايا نهب أموال الدولة تحسب نتائجها لقطاع التنمية الجهوية.