بعد مرور سنة على تركيزه : ماالذي  حققه البرلمان في المجال التشريعي؟ تمرير 36 قانونا وطرح قرابة 2000 سؤال كتابي

مرّت سنة على انطلاق أشغال مجلس نواب الشعب الا ان الأداء ما يزال دون المأمول حسب تقدير البعض، باعتبار انه جاء في مرحلة استكمال التدابير الاستثنائية التي دخلت فيها تونس منذ جويلية 2021. حيث تم انتخابه في دورتين، وشهدت هذه الانتخابات نسبة مشاركة ضعيفة لم تتجاوز 12بالمائة، وهي أقل نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات بتونس.

وسعى البرلمان الحالي طيلة السنة المنقضية الى تقديم صورة مغايرة له عما كانت عليه البرلمانات السابقة، حيث رفع شعار العمل على تجسيد توجهات واهداف منظومة 25 جويلية. وذلك من خلال المصادقة على القوانين التي تساهم في إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتعكس السياسة العامة للدولة التي يرسمها رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية وتبلورها الحكومة، فكانت مشاريع الحكومة لها أولوية النظر.

وانكب مجلس النواب منذ تركيزه على تغيير النظام الداخلي في مسألة إدارة اعماله من خلال تحويل اشغال اللجان الى اجتماعات مغلقة واقتصار البث التلفزي على الجلسات العامة. اما تركيبة البرلمان فقد حافظت على نظام الكتل التي تكونت من مجموعات تتقاسم معظمها محور مساندة مسار 25 جويلية.

وافتتح البرلمان أعماله في 13 مارس 2023، منقوصاً عددياً من 8 نواب 7 منهم عن دوائر الخارج التي لم تسجل أي ترشح، ولم يتم سدّ الشغور الى حد الان ، كما يقبع النائب الثامن وجدي الغاوي في السجن منذ ذلك التاريخ دون تعويضه. وزادت نسبة الشغور في أكتوبر الماضي إلى 9 نواب برفع الحصانة عن النائب سامي عبد العال بسبب قضية تلاحقه فبقي في الخارج. ويواصل برلمان قيس سعيّد عمله بـ152 عضو فقط من أصل 161 مقعد نص عليها الدستور.

وانطلقت اشغال البرلمان في الجانب التشريعي بالمصادقة على اتفاقيات ذات أولوية ولها طابع اقتصادي، وهي اتفاقيات قروض ومذكرات تفاهم، محالة من الرئاسة والحكومة. كما تمكن هذا البرلمان من المصادقة على قانون المالية وميزانية عام 2024 في الآجال المحددة قبل نهاية 2023 حيث اتخذ ذلك نقاشا مفصّلا داخل اللجان وأيضا خلال الجلسات العامة وتمكن النواب من إضافة عدد من الفصول الى قانون المالية على غرار العفو الجبائي.

وصادق البرلمان على بعض القوانين المحورية بالنسبة للسلطة على غرار تعديل مرسوم الصلح الجزائي كما مرّر أخيراً قانون جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين.

وبقيت بعض مشاريع القوانين محل جدل الى اليوم حيث اثار مقترح النواب لتجريم التطبيع مع إسرائيل، انقساماً فتمّ تعديله دون المصادقة عليه لاحقاً، ولم يناقش مجلس الشعب الى حد الان أي مبادرة تشريعية مقدمة من أعضائه من ذلك مشروع قانون لتغيير مرسوم الجمعيات وأيضا مقترح لتعديل المرسوم 54. في المقابل انطلق في دراسة بعض المشاريع التي تتطابق مع مشاريع الحكومة على غرار الفصل 96 من المجلة الجزائية والفصل 411 من المجلة التجارية.

وعن الحصيلة العامة للقوانين التي مررها مجلس نواب الشعب أفاد مساعد رئيس البرلمان المكلف بالتشريع حسام محجوب في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن البرلمان تمكن خلال هذه السنة من المصادقة على 36 قانونا أهمها قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وقانون المالية لسنة 2024 الذي جاء بـ57 فصلا وأضاف النواب 13 مقترحا ووقع قبولها. بالإضافة الى قانون احداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة واتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر وقانون الانضمام لاتفاقية بودابست حول الجرائم الالكترونية… وأيضا قانون البطاقة البيومترية وقانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لمواليد ما قبل سنة 2000.

واعتبر حسام محجوب ان البرلمان اشتغل في الدورة الأولى من مارس الى 31 جويلية2023 وفق إيقاع بطيء، ولكنه تسارع منذ شهر نوفمبر الفارط وأصبحت اللجان تجتمع مرتين في اليوم خاصة مع المصادقة على قانون المالية.

وذكر ان البرلمان وضع رزنامة التزم بها أسبوعيا وهي برمجة جلستين عامتين يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس اجتماع مكتب المجلس وبقية الأيام كل اللجان تشتغل.

أما في المجال الرقابي فصرح محجوب ان النواب قدموا ما يقارب 2000 سؤال كتابي الى الوزراء خلال هذا العام، وكانت هناك نسبة استجابة بـ92 بالمائة أهمها تتعلق بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتجهيز والنقل وكانت هناك نتائج فورية في اتجاه الإصلاح والتغيير.

وبيّن محدثنا ان ابرزمشاريع القوانين المرتقبة تتعلق بتغيير مجلة الصرف وقانون الاستثمار وتعديل الفصل 96 وتعديل الفصل 411 من المجلة التجارية ومشروع قانون يتعلق بمكافحة الاقصاء المالي، ومشروع قانون تنظيم العلاقة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والاقاليم كغرفة ثانية.

وبالنسبة للعلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إجمالا، ابرز محجوب أن مجلس نواب الشعب يعمل في تناغم مع السلطة التنفيذية في اطار المرحلة التي تعيشها البلاد وهي استكمال المؤسسات ودفع التنمية والاستثمار. مؤكدا في ذات الوقت على وجود نوع من الاستقلالية في عمل البرلمان على مستوى تعديل مشاريع القوانين.