الشركات الأهلية : دليل موحّد لتوضيح مراحل التأسيس وخطوط تمويل جديدة للتحفيز

تعاني بعض الشركات الأهلية من إشكاليات التمويل وعدم تبسيط الإجراءات الإدارية التي يعاني منها خاصة الشباب المبتدئون وينص المرسوم المنظم لنشاط هذه الشركات على أنها تتكون من أشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن 50 شخصا وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية.

ويمكن الجمع بين صفة المشارك في الشركة الأهلية وصفة الأجير. لا يمكن أن يقلّ رأس مال الشركة الأهلية المحلية عن عشرة آلاف دينار وإذا كانت الشركة الأهلية جهوية فإن رأس مال الشركة لا يجب أن يقل عن 20 ألف دينار.

ولتذليل الصعوبات أمام المجموعات الراغبة في تركيز شركات أهلية تم الاتفاق، خلال جلسة عمل انعقدت أول أمس بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني بإشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الاهلية رياض شود، على إعداد دليل موحد لإحداث الشركات الأهلية، حسب ما أكدته الوزارة.

ويهدف الدليل الى توضيح مراحل تأسيس الشركات الأهلية وآليات مرافقتها يضم بالإضافة إلى مراحل التأسيس آليات التمويل، والأنشطة الخاضعة للتراخيص ولكراسات الشروط، فضلا عن دراسة الجدوى، وأهم الامتيازات حسب طبيعة النشاط، الى جانب أوجه التصرف في الأراضي الفلاحية الدولية، وهياكل المساندة والمرافقة.

وقد شارك في هذه الجلسة ممثلون عن الوزارات والهياكل العمومية والمؤسسات البنكية الشريكة (البنك التونسي للتضامن وبنك الإسكان) وقد تم خلالها عرض التصور الأولي للدليل الذي قامت بإعداده الوزارة.

وتمثل الشركات الأهلية حجر زاوية المشروع الاقتصادي للرئيس قيس سعيد والذي طرحه منذ الحملة الانتخابية وقد أفرده بمرسوم رئاسي بتاريخ 21 مارس 2022 مرسوم يتعلق بإحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الجماعي.

وسرعان ما أخذ هذا المصطلح «الشركات الأهلية» حيزا من المكان والزمان وأصبح حديث الحوارات و«البلاتوهات» التلفزية للتعريف به والنقاش عن مدى جدواه في ظل ما تعيشه تونس من ركود اقتصادي، خاصة وأنّ رئيس الدولة كان قد صرّح أنّ الشركات الأهلية تشجّع على المبادرة الخاصة وتساهم في التقليص من نسب البطالة خاصة في صفوف الشباب.

ووفق ذات المرسوم فإنّ الهدف من الشركات الأهلية هو تحقيق التنمية الجهوية وفقا للإرادة الجماعية للأهالي وتماشيا مع خصوصيات مناطقهم وحاجياتها.

وقد تساهم الدولة مباشرة في رأس مال الشركات الأهلية عن طريق آلية توظيف عائدات الصلح الجزائي وقانون المالية بخط قرض خاص قيمته 20 مليون دينار، فضلا عن أن كل الامتيازات الموجودة في مجلة الاستثمار تنطبق على الشركات الاهلية إلى جانب الامتيازات الخاصة بهذه الشركات.

ويرى عدد من المتابعين أن مشروع بعث الشركات الأهلية يهدف إلى تلبية حاجيات المواطنين حسب خصوصيات مناطقهم، والمساهمة في التشغيل، وخلق الثروة، والتنمية المحلية.

وفي إطار تنفيذ برنامج تمويل الشركات الأهلية، وبالتنسيق مع وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهني، تولى البنك التونسي للتضامن سنة 2023 المصادقة على تمويل 15 شركة أهلية بكلفة إستثمارات تناهز 4مليون دينار وتنشط هذه الشركات أساسا في مجالات الخدمات الفلاحية وتربية الماشية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.

كما تم توزيع دفعــة أولى من هذه المصــادقات في أواخر سنة 2023 لفائدة 7 شركات أهلية بقيمة استثمارات تناهز 1,6 مليون دينار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصنف من القروض تم إقراره في إطار خط تمويل تم إحداثه للغرض ضمن قانون المالية لسنة 2023 لفائدة الشركات الأهلية بشروط استثنائية وميسّرة لا يتجاوز مبلغها الأقصى300ألف دينارويتمّ سدادها على مدة سبع سنوات مع مدة إمهال بسنة واحدة وبنسبة فائدة سنوية بـ%5.

هذا ومن المؤمل أن ترتفع وتيرة تمويل الشركات الأهلية خلال سنة 2024وذلك بفضل تدعيم خط التمويل المحدث للغرض بـ20مليون دينار وتزايد الإقبال على تكوين هذه الشركات على الصعيدين المحلي والجهوي في مختلف القطاعات الاقتصادية.