هذا ما قرره القضاء في ملف إغتيال الشهيد محمد الزواري

نظرت هيئة  الدائرة  الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري وقد قررت تأجيل المحاكمة استجابة لطلبات المحامين.

وشملت الابحاث في القضية 11 متهما من بينهم تونسيون وأجانب…

وتعود اطوار قضية الحال المحامين الى يوم 15 ديسمبر 2016، حيث أنه في الوقت الذي كان الشهيد يستعد فيه لتشغيل سيارته، قامت شاحنة صغيرة باعتراض طريقه، فيما تولت عناصر مجهولة اطلاق النار عليه. ووفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي تعرّض الشهيد الى 20 طلقة نارية، تمكنت 12 منها من خرق الجسد (أي الدخول والخروج من الجسد)، في حين استقرّت 8 طلقات في جسد الضحية مما نتج عنها الموت الحيني، أي الموت على عين المكان. وقد كانت الإصابات متفرقة وتحديدا من رأس الهالك إلى حدّ الحوض مرورا بالحوض والعضد.

وتعهد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في مرحلة أولى بقضيّة الحال وباشرتها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية وتم فتح تحقيق من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 2 في الغرض، ثم قرر التخلي عن الملف لفائدة الجهة القضائية المختصة قانونيا بالنظر وهو القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وبموجب قرار التخلي، تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالملف، وقررت فتح تحقيق ضدّ 10 أطراف في جرائم القتل والانضمام الى تنظيم إرهابي.

وأصدر عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في شأن 3 منهم بطاقات إيداع بالسجن من بينهم صحفية تونسية. وبتطور الأبحاث تبين أن المظنون فيهم التونسيين لا علم لهم بعملية الاغتيال وإنّما تمّ التغرير بهم، وعلى هذا الأساس قرر قاضي التحقيق إطلاق سراحهم. وقد اثبتت الابحاث ان منفّذي عمليّة اغتيال الشهيد محمد الزواري من جنسية بوسنية.

المتهم الأول وهو المدعو آلان كانزيتش ، وردت في شأنه، بتاريخ 16 مارس 2018 ، مراسلة من إدارة الشرطة العدلية تتضمن الإفادة ان انتربول كرواتيا اعلمه بإلقاء القبض على المطلوب سالف الذكر وقد تسلمه بمطار «زغرب» الدولي يوم 10 مارس 2018.

اما المتهم الثاني فهو المدعو ألفير ساراك، تم إيقافه في سراييفو في 15 ماي 2018. ورغم قيام الجهة القضائية المختصة بالنظر في ملف الحال بكافة الاجراءات القانونية قصد تسلم المتهمين الاثنين الا ان طلبها قوبل بالرفض باعتبار ان القانون البوسني يمنع تسليم المعنيين بالامر الى السلطات التونسية.