غدا الاربعاء تنصيب جميع المجالس الجهوية : المشروع السياسي للرئيس يستكمل ملامحه…

بعد الإنتهاء من تنصيب المجالس المحلية وإجراء القرعة الخاصة بالمجالس الجهوية ستمر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مباشرة إلى فتح باب الترشّحات لعضوية مجالس الأقاليم «5 أقاليم» وبذلك يكون المشروع السياسي للرئيس قيس سعيد قد تشكل في مختلف ملامحه و التي ستتوّج المسار الانتخابي أواخر شهر مارس الجاري أو على أقصى تقدير بداية أفريل المقبل بتنصيب مجلس الجهات والأقاليم، الغرفة البرلمانية الثانية.
وستنكب هيئة الانتخابات في المرحلة القادمة على تنظيم الاستحقاق الانتخابي المقبل الانتخابات الرئاسية التي ستنتظم بين شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين بتأكيد من رئيس هيئة الانتخابات في انتظار إصدار رئيس الجمهورية لأمر دعوة الناخبين مع حلول شهر جوان المقبل.
وفي علاقة باستكمال تنصيب المجالس الجهوية أعلن الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أنه تم تحديد فترة تقديم ترشحات أعضاء المجالس الجهوية لعضوية مجالس الأقاليم يومي الخميس و الجمعة القادمين 7 و8 مارس مضيفا أن انتخابات أعضاء هذه المجالس ستكون مبدئيا يوم 13 مارس الجاري.
وكانت هيئة الانتخابات قد استكملت مؤخرا تنصيب 279 مجلس محلي في مختلف المعتمديات بعد صدور النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية في دوريها الأول والثاني. كما انعقدت الجلسات الافتتاحية لهذه المجالس برئاسة العضو الحائز على أكثر عدد من الأصوات.ومن المنتظر أن تباشر المجالس الجهوية مهامها في ظرف أسبوع بمقرات الولايات.
كما أشار إلى أنّه تمّ الاتفاق مبدئيا مع مصالح وزارة الداخليّة على أن يكون غدا الاربعاء موعد تنصيب جميع المجالس الجهوية بكامل ولايات الجمهورية، معتبرا أنّ تركيبة هذه المجالس تعكس المجتمع التونسي من حيث تمثيلية المرأة التي كانت في حدود 16 بالمائة والشباب (تحت 35 سنة) بنسبة 22 بالمائة وكذلك تمثيلية « حاملي الإعاقة الذين أصبحوا ولأول مرة في تاريخ تونس موجودين في مجالس جهوية بنسبة 11 بالمائة »، وفق تعبيره.
ويمثل هذا التمشي لانتخاب المجالس المحلية وتركيز المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم و الجهات إلى جانب الغرفة الأولى «البرلمان» فحوى البناء القاعدي الذي يطرحه رئيس الجمهورية قيس سعيد كنموذج لتسيير الدولة انطلاقا من القاعدة و صولا إلى القمة ، حسب وصف عدد من الخبراء، معتمدا على طريقة الاقتراع على الأفراد وليس على القوائم كما هو الشأن في الديمقراطية التمثيلية.
ومن شأن هذه المجالس وضع مشروعات التنميّة المحليّة بناء على مطالب السكان المعنيين. ومن هذه المجالس تنبثق مجالس جهويّة في كل ولاية بمعنى نائب عن كلّ مجلس محليّ يجري اختياره بالاقتراع غير المباشر (بالقرعة) لمدّة محددة وتعويضه بالقرعة أيضاً.
ويتمسّك الرئيس قيس سعيّد بهذا المسار لأنه يرى بأن تونس وسائر الدول دخلت مرحلة جديدة من تاريخها لم يعد بالإمكان تنظيمها بمفاهيم «بالية» ولذلك فإن «التأسيس الجديد المجسّد لشعار الشعب يريد يقتضي أن يكون البناء قاعديّا».
ويتركز هذا المفهوم على بناء تنموي يتشكل من قاعدة «محلية» ثم جهوية تكون قادرة على ترجمة متطلبات و انتظارات كل جهة حسب خصوصيتها ومطالب أهاليها التي ستنعكس ضرورة في لقاءات و اجتماعات هذه المجالس الجديدة التي تعبر عن فلسفة سياسية يتبناها الرئيس و عمل على تركيز مختلف مكوناتها التي أصبحت واقعا ملموسا ستعلن عن مدى تأقلمها مع متطلبات المرحلة التي تمر بها البلاد بعد دخولها غمار الممارسة و التجسيد على أرض الواقع.
كما ينتظر أن تختتم هذه المرحلة التأسيسية الجديدة بانتهاء تركيز بقية مؤسسات الدولة وفي مقدمتها المحكمة الدستورية وكان وزير الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج نبيل عمار قد أعلن في وقت سابق أن المسار الإصلاحي في تونس تعزز بتنظيم انتخابات برلمانية، أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، على أن يتم لاحقاً استكمال المؤسسات الدستورية بتشكيل المحكمة الدستورية، التي تنظر في دستورية القوانين، وتتخذ قرارات مصيرية قد تصل إلى حد عزل رئيس الجمهورية على حد تعبيره.