في الدورة السادسة لمعرض البناء الايكولوجي : وضع دليل في المواد الحديثة للبناء

رغم ما يتميز به من آفاق مستقبلية للتحكم في الطاقة والحد من مظاهر التلوث البيئي ومخلفاته السلبية مايزال مجال البناء الايكولوجي يتحسس طريقة ببطء شديد في الاقتصاد الوطني وفي القطاع العمومي تحديدا والذي مازال يعتمد بشكل كبير على الطرق التقليدية في تشييد البناءات والمنشآت.
ولتسليط الضوء على ميزات هذا الميدان وعرض المواد والحلول الجديدة، من منتجات، وخدمات وحلول تقنية تحترم البيئة وتحافظ عليها وتساهم في التحكم في الطاقة ينتظم كل عام معرض البناء الايكولوجي الذي يبحث فيه المشاركون مواضيع تتصل بالبناء المقتصد والرشيد في استهلاك الطاقة وتشارك فيه نخبة من المعنيين بالبناء الإيكولوجي والمختصين في الميدان.
وفي دورته السادسة التي اسدل عليها الستار امس الخميس 29فيفري 2024، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس ، بمشاركة 30 عارضا، و2000 زائر، و30 مؤتمر، و200 لقاء شراكة تم تقديم نتائج عمل لجنة التفكير حول البناء المستدام على غرار التنقيحات المزمع إجراؤها في كراسات الشروط بالنسبة إلى المصممين المشاركين في المشاريع العمومية ووضع دليل للمواد الحديثة في البناء الإيكولوجي بالاضافة إلى إسداء التوجيهات والنصائح حتى تكون المواد الحديثة المستعملة مطابقة للمواصفات.
وقد أكدت في الإطار السيّدة هناء حامدي عضو ومقرر لجنة التفكير الخاصة بالبناء المستدام بالإدارة العامة للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان، في تصريح لها على هامش فعاليات الدورة 16 لمعرض البناء الإيكولوجي، التي انتظمت تحت عنوان «الانتقال الايكولوجي.. فرص لقطاع البناء» أن هذا الدليل تم إعداده في إطار أعمال اللجنة بهدف تحديث المسار لمصنعي المواد ومستعملي الطرق الحديثة للحصول على شهادة مطابقة للمواصفات الفنية مشيرة إلى أنه قد تم في هذا الدليل التعريف بمختلف المواد التونسية المعتمدة في قطاع البناء مثل الرمل والأسمنت والحديد والدهن وأكدت أيضا السيدة هناء انه تم ادراج جميع التحاليل التي تقوم بها المخابر وذلك بهدف تسهيل المناهج التي يقوم بها مستعملو المواد الحديثة للحصول على شهادة فنية مبينة أن وزارة التجهيز قامت بإدراج الدليل على موقع الواب الخاص بها للإطلاع عليه.
ورغم ان العديد من الخبراء وأهل المهنة يؤكدون ان نمط البناء الإيكولوجي صديق للبيئة وأقل كلفة من حيث كلفة المواد والحلول المستعملة وهوما يضمن ربحا ثابتا في الوقت وفي الكلفة الا أنه يتقدم بخطى محتشمة وذلك لعدة أسباب منها أن الدولة لم تنخرط فعليا وعمليا في هذا التوجه الحديث للبناء والتشييد وهو ما يشكل عائقا يغذي تخوفات عموم المواطنين من الإقبال على هذا النوع من البناء. هذا علاوة على أن النصوص القانونية والترتيبية في تونس لم تعترف فعليا حتى الآن بالبناء الإيكولوجي إذ ماتزال المؤسسات العمومية التي تريد الانخراط فيه تواجه العديد من العوائق ومن أهمها كراسات الشروط وطلبات العروض التي تتمسك الى اليوم بالبناء التقليدي ومواد البناء الكلاسيكية ولا تواكب ما حققه قطاع البناء الإيكولوجي من تطورات حول العالم.
لذلك يسعى منظمو هذه الأيام إلى اطلاع مهنيي قطاع الاسكان باعتباره أحد أكبر مستعملي الطاقة في جميع المراحل، من تصنيع مواد البناء الى مرحلة التكييف والتدفئة والتصرف في الموارد المائية على اهم الحلول الجديدة التي تمكن من الصمود امام التغييرات المناخية والحلول الايكولوجية الى جانب عقد مائدة مستديرة حول مواد البناء الايكولوجية في تونس وطرح مسألة مراجعة النصوص الترتيبية للبناء والبحث في ملف التمويل الأخضر.
كما تضمنت التظاهرة معرضا للمواد الايكولوجية يضم مساحات للعرض مصممة ومجهزة لإبراز الخبرات والمنتجات للزوار من المهنيين والمختصين وكذلك العلامات التجارية الخاصة بكل منهم ومؤتمرات وورشات عمل تقنية يؤمنها خبراء ومهنيون وتوفر عرضا لمختلف المنتجات والخدمات والحلول المقدمة من المؤسسات والهياكل الشريكة كما تمنح التظاهرة للمهنيين فرصة لعقد لقاءات شراكة من خلال اجراء مقابلات بين المهنيين وابرام العقود .