رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات في تصريح لـ«الصحافة اليوم» : تنقيح كراس الشروط سيفتح الطريق أمام المستثمرين الشبان

عرف قطاع كراء السيارات في تونس أزمة عميقة منذ ثورة 2011 التي كانت تداعياتها وخيمة على هذا النشاط عمقته جائحة كورونا التي زادت من معاناة المهنيين ونتج عنها غلق مئات شركات كراء السيارات. وتضاعفت المعاناة بتنامي النشاط الموازي الذي كبّد القطاع خسائر كبيرة.
وفي إطار البحث عن حلول جذرية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلته وتنظيمه تعمل الغرفة الوطنية لكراء السيارات على مراجعة جديدة لكراس الشروط بما يتماشى مع متطلبات القطاع ومطالب المهنيين…
وفي هذا السياق أفاد الحبيب معاوي رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أنه تم الاتفاق جماعيا بين وزارة الإشراف وكل المتدخلين في قطاع كراء السيارات على مشروع تنقيح كراس الشروط الخاص بقطاع وكالات كراء السيارات والذي تضمّن عدّة تنقيحات مهمة لفائدة القطاع في انتظار المصادقة عليها من قبل وزارة النقل قبل عرضها على رئاسة الحكومة وفق ما أفاد به الحبيب معاوي.
وأوضح معاوي بأن مراجعة كراس الشروط الثانية، بعد مراجعة أولى في 2020، تأتي استجابة لدعوات رئيس الجمهورية لمراجعة كراسات الشروط في مختلف القطاعات، واعتبر أن تجاوب وزارة النقل وسلطة الإشراف مع مبادرة الغرفة الوطنية لكراء السيارات مؤشر إيجابي ومحّفز للمهنيين وللقطاع.

وعرض الحبيب معاوي أهمّ التنقيحات التي تمّ ادخالها على كراس الشروط المنظّم للمهنة، وهي التقليص في عدد الأسطول الضروري لفتح وكالة لكراء السيارات من 20 سيارة إلى 15 سيارة ويأتي هذا التخفيض في عدد العربات وفق محدثنا تبعا لغلاء السيارات وقطع الغيار وارتفاع المصاريف ذات العلاقة من صيانة وغيرها. بالإضافة إلى التمديد في بطاقة الاستغلال، ليتم الترفيع فيها من 42 إلى 60 شهرا (5 سنوات) بالنسبة إلى السيارات من فئة 5 – 6 خيول، و84 شهرا للسيارات من فئة 7 خيول، وذلك في مسعى لتخفيف عبء تكاليف استغلال هذه السيارات وفق تقديره. كما تشمل التنقيحات المتفق عليها السماح باستغلال وكالات كراء السيارات لعربات من فئة 16 مقعدا بعد أن كان الحدّ الأقصى 9 مقاعد، نظرا لوجود طلبات كبيرة من قبل عديد القطاعات لكراء هذا النوع من العربات خاصة من قبل عدد من الفلاحين لاستغلالها في نقل العاملات الفلاحيات.
وفي سياق متصل أعلن الحبيب معاوي عن مشروع تطبيقة اعلامية جديدة في المرحلة الأخيرة من التطوير ستمكّن من خلاص الخطايا الجبائية عن بعد لتوفير الوقت والتكلفة. حيث ستمكّن هذه التطبيقة من إدخال جميع المعطيات المتعلّقة بالسيارة ومؤجّرها حين ارتكاب المخالفة المرورية، مما سيتيح لوزارة الداخلية الحصول على معطيات حينية عن جميع السيارات المؤجرة ومن يقودها وغيرها من المعطيات.
واعتبر معاوي أن هذه التطبيقة ستحد من الجريمة المنظمة التي تستغل فيها سيارات الكراء في القطاع الموازي الذي يهدد القطاع المنظم بسبب العدد المهول من السيارات التي تعمل بشكل غير قانوني. وأفاد الحبيب معاوي أن القطاع الموازي يضم حوالي 52 ألف سيارة تعمل في أطر غير قانونية أي تقريبا ضعف عدد السيارات التي توجد في القطاع المنظم والتي هي في حدود 26 ألف سيارة في 531 شركة كراء ويشغل أكثر من 11 ألف يد عاملة بشكل مباشر وغير مباشر.
كما دعا رئيس الغرفة الوطنية لكراء السيارات المستثمرين الشبان إلى الدخول في هذا القطاع الذي يشهد تطورا إداريا وهيكليا، وقال إنه يتعافى و كل الأبواب مفتوحة لمزيد تنظيمه موجها الدعوة أيضا إلى الناشطين في القطاع الموازي إلى الانضمام في القطاع المهيكل خاصة بعد التنقيحات الجديدة المنتظرة في كراس الشروط.