ينظمها المرصد التونسي للاقتصاد يومي 6 و 7 مارس القادم : ندوة تدرس خيارات قانون المالية 2024 وتأثيراته على منوال التنمية الجهوية

تحت عنوان «مالية عمومية في خدمة التنمية المحلية: أي خيارات مستقبلية من اجل تكريس الحق في التنمية؟» ينظم المرصد التونسي للاقتصاد يومي 6 و 7 مارس القادم ندوة يحضرها ثلة من الخبراء وأعضاء المجتمع المدني بهدف تشخيص واقع التنمية المحلية في تونس وتحديد دور المالية العمومية ونموذج اللامركزية الجديد في نحت معالمها، حتى نستطيع تصور البدائل التنموية والمالية التي من شأنها تعزيز الحق في التنمية. وستتطرق هذه الندوة أساسا الى خيارات قانون المالية لسنة 2024 وخيارات منوال التنمية مع تقديم تقييم مفصل للأسباب الهيكلية الكامنة وراء تعطل مسار التنمية في الجهات.
وفي أشغال هذه الندوة التي ستدوم يومين بأحد نزل العاصمة سيحاول الأساتذة المتدخلون الاجابة على عدة اسالة لها بواقع التنمية الجهوية على غرار : كيف أثرت خيارات المالية العمومية على واقع الحقوق في تونس وبالخصوص الحق في التنمية؟ ما طبيعة العراقيل التي تؤخر تنفيذ مشاريع التنمية، وهل نجحت الإصلاحات المطروحة تذليلها ؟ ماهي تغيرات المسار الجديد للامركزية وكيف ستؤثر على عملية التخطيط للتنمية؟ أي بدائل ممكنة لتعزيز الحقوق الأساسية ولتحقيق منوال تنموي أكثر عدالة؟
وسيتضمن برنامج هذه الندرة في يومها الأول جلسة صباحية تهتم بخيارات المالية العمومية وجلسة ثانية تناقش أسباب التأخر في تنفيذ مشاريع التنمية أما برنامج اليوم الثاني فهو يتضمن جلسة ثالثة تدرس مسار الجديد للامركزية وتأثيراته على منوال التنمية الجهوية وتسليط الضوء على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ودوره في تناول المسائل المتعلقة بمتابعة ميزانيات الجهات.
ووفق المرصد التونسي للاقتصاد, تعد دراسة هذا الموضوع أمرا هاما لان مسار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالجهات متعثر وبطيئ، وهذا ما انعكس بالأساس في مؤشرات التنمية التي تبلورت من خلال التفاوت الواضح بين الجهات وتراجع مردوديتها الاقتصادية المستمر والتي بقيت رهينة التوجهات المالية العمومية المتأثرة بخيارات التقشف من جهة ومن جهة ثانية لها علاقة وطيدة بمسار اللامركزية الذي يشهد تحويرا غير واضح المعالم لأدواره وخصائصه.