أودعه 25 نائبا بمكتب ضبط البرلمان : مقترح قانون ينصّ على إحداث «صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها»

أودع أمس الأربعاء ، 25 نائبا بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان، مقترح قانون يتعلّق بدعم استقلالية وسائل الإعلام، ينصّ على إحداث «صندوق دعم استقلالية وسائل الإعلام وجودة مضامينها»، وضبط شروط وطرق تدخّله.
ويهدف إحداث هذا الصندوق، وفق نص المبادرة، إلى المساهمة في الدعم المالي لانتاج مضامين صحفية ذات جودة بمختلف أصنافها، تستجيب لقواعد المهنة الصحفيّة وأخلاقياتها، وإلى الدعم المالي للأعمال الدرامية الوطنية والمشتركة، إضافة إلى دعم المشاريع التي تسعى إلى مواكبة التطوّر التكنولوجي والرقمنة وثقافة الدمج بين مختلف المحامل، إضافة إلى دعم استقلالية وسائل الإعلام ضمانا للجودة والشفافية، وضمانا للشروط الأساسية للاستقرار الإجتماعي بالمؤسسات الإعلامية.
ويتكوّن مجلس الصندوق، من رئيس يعيّنه رئيس الجمهوريّة، وممثلين عن وزارة المالية ووزراة الثقافة والهيئة التعديلية للقطاع السمعي البصري وعن معهد الصحافة وعلوم الإخبار، وعن الهيكل الأكثر تمثيلا للصحفيين التونسيين والهيكل الأكثر تمثيلا للتقنيين التونسيين، إضافة إلى ممثل عن المؤسسات الإذاعية الخاصّة وعن الإذاعات الجمعياتية، شرط ان تتوفر فيهم الكفاءة والاختصاص وعدم تضارب المصالح.
كما نصّ على أن تتأتى مداخيل الصندوق من التمويل العمومي (يضبط بأمر بعد استشارة مجلس الصندوق)، واقتطاع نسبة مائويّة (4 بالمائة) من الإشهار العمومي والخاص في وسائل الإعلام السمعية البصريّة، ومن الهبات والمنح (تخضع لنظام الإعفاء الجزئي الضريبي أو الامتياز الجبائي)، ومن اشتراكات المؤسسات الإعلامية .