في إطار التصدي للإقتصاد الموازي : دعوات للتصدي للتهريب وتعزيز الموارد البشرية الجمركية

أعلنت الحكومة منذ بداية السنة أن إدماج العاملين في القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي ستكون في سلم أولويتها وأن سنة 2024 ستكون سنة التصدي للاقتصاد الموازي، وذلك في إطار تحقيق هدف التعويل على الذات لتوفير عائدات مالية لخزينة الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد. وقد شرعت وزارة المالية في عقد لقاءات مع الأطراف ذات الصلة لتجسيد هذا التمشي حيث التقت وزيرة المالية سهام نمصية، نهاية الأسبوع المنقضي ، بكبار المديرين ومديري المراقبة ورؤساء مكاتب الحدود بتونس الكبرى للجمارك التونسية لدراسة مخطط العمل للسنة الحالية.
وبحسب الجمارك التونسية، دعت وزيرة المالية إلى مواجهة التهريب والغش التجاري لحماية الاقتصاد الوطني موصية بالإسراع في إنهاء إجراءات التوظيف المقررة عام 2024 لتعزيز الموارد البشرية الجمركية ; و كما هو معلوم فإن لجهاز الديوانة دورا جوهريا في التصدي للتهريب ودخول البضائع خلسة لترويجها في السوق الموازية خارج الإطار القانوني وخارج سيطرة أجهزة الرقابة التي تحمي حق المواطن في بضاعة سليمة تستجيب لشروط الجودة.
ولعله حان وقت التعاطي الجدي مع هذا الملف الحارق الذي أثار جدلا واسعا منذ سنوات دون المرور إلى مرحلة اتخاذ قرارات جدية وحاسمة بشأنه بعد أن تغولت بارونات التهريب وتغلغلــت فـــي مفــاصل الاقتصاد الموازي وحصدت ثروات طائلة دون أن تقوم بواجبها الضريبي إزاء الدولة لتكبدها خسائر كبيرة تجاوزت عتبة 3 مليار دينار سنويا في الوقت الذي يقوم تجار القطاع المنظم بأداء واجبهم الضريبي متضررين من القطاع الموازي الذي أصبح يمثل أكثر من 50 بالمائة من الإقتصاد الوطني مخلّين بذلك بقواعد المنافسة ذلك أن الأسعار التي تروج عبرها البضائع التي لا تخضع للمراقبة الاقتصادية و الصحية بعيدة كل البعد عن أسعار البضائع المروجة في القذاع المنظم.
ومن الحلول التي طرحت في إطار تمشي الدولة نحو إدماج القطاع الموازي مع القطاع المنظم هو تشجيع هذه الفئة من التجار على الانصهار ضمن المنظومة التجارية المنظمة عبر دفع الظرائب والخضوع للسلطة الرقابية للمساهمة في المجهود الوطني لتعبئة الموارد الذاتية التي تحتاجها الدولة في هذه المرحلة الدقيقة أمام الصعوبات التي تواجهها الحكومة في الحصول على قروض و هذا الأمر ليس بصعب إذا توفردت الإرادة الحقيقية وتم تفعيل إجراءات حاسمة وحازمة لوقف نزيف الاقتصاد الموازي من أجل تعافي الاقتصاد الوطني.