انتخابات 9 مارس في مهب الريح : العلايمي يشخص الوضع ويـفتـح الافـاق بتـقديم الــحلول القانـونـيـة

قبلت لجنة الاستئناف في الجامعة التونسية مطالب الطعن التي تقدمت بها القوائم المترشحة إلى انتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم التي كانت مقررة يوم 9 مارس، وبالتالي لم يعد ممكنا تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.

وفي تعليقه على الأحداث الأخيرة وما رافق سير العملية الانتخابية، قال الخبير في القانون الرياضي طارق العلايمي في تصريح لـالصحافة اليوم»  :هو قرار قضائي تحكيمي رياضي، صادر عن لجنة الاستئناف بعد طعون تم تقديمها من قبل القائمات من الانتخابات التي تم قبولها أو القائمة التي تم رفضها، وقبلت اللجنة الاستئناف الطعون وبالتالي أسقطت القائمتين اللتين حظيتا بالقبول من قبل لجنة الانتخابات، أما القائمة التي رفضها في البداية فقد تم تثبيت القرار الأول الصادر عن اللجنة المستقبلة للانتخابات، وبالتالي لم تعد هناك قائمات انتخابية تسمح بإقامة الانتخابات في موعدها المحدد في البداية، وبالتالي دخلنا في مآلات جديدة لأن هذا القرار حسب القوانين الأساسية بات ونهائي، ولا يقبل الطعن وعليه وبعد رفض القائمات المترشحة لا تصبح لدينا أي قائمة قانونية حظيت بالقبول القانوني وبالتالي لا يمكن إجراء انتخابات يوم 9 مارس».

وقال الخبير القانوني بخصوص الفرضيات التي يمكن أن تحسم الموقف الإداري، أن هناك فرضيتان، الأولى: ينصّ الفصل 28 من القانون الأساسي، أنه على المكتب الجامعي مواصلة مهامه القانونية في مثل هذه الوضعيات، أي يتلبس بلباس المكتب القانوني حتى بعد نهاية مدته النيابية، لأنه فتح باب الترشح قبل نهاية المدة النيابية، وتقدمت قائمات ولم تحصل على القبول وبالتالي يواصل المكتب مهامه بحكم الفصل 28 الذي يعطيه الحق في العمل وتسير الشأن الرياضي بشكل طبيعي، إلى حين الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية، وذلك بحكم القانون الأساسي الذي صادقت عليه الجمعيات والذي يمكّنه من مواصلة مهامه، وهي الفرضية الأولى أي أن يواصل المهام بحكم القانون وليس التزكية أو الفراغ غيرها من التبريرات الأخرى. وسينشر المكتب الحالي بلاغا يستعيد فيه سير الأحداث ويلغي جلسة يوم 9 مارس، ويواصل مهامه ويدعو إلى جلسة عامة انتخابية جديدة كما يواصل اعتماد النظام الأساسي الحالي، وهي الفرضية الأولى».

وتابع طارق العلايمي «الفرضية الثانية، هي أن يدعو المكتب الحالي إلى جلسات مع الأندية، للتشاور، وليس  إلى جلسة عامة أو خارقة للعادة ويتحادث مع كل الأندية على حدة حسب المستوى، وخلالها يتشاور معهم ويفهم نوايا الأندية مثل رغبتها في تغيير خارطة المسار الانتخابي بشكل عام، وهو تصرف يسمح به بأن يتمتع بشرعية واقعية ميدانية من الأندية، إضافة إلى الشرعية القانونية التي يتمتع بها حسب القوانين، وهي عملية يستقرأ بها الأمر ونوايا الأندية ثم يمكنه التصرف إما عبر الدعوة إلى جلسة عامة خارقة لتنقيح القوانين ثم جلسة انتخابية، أو مواصلة اعتماد المسار الطبيعي والقانوني، وهو أمر يعود إليه ولكن في كل الحالات سيكون مجبراً بإعلام الاتحاد الدولي بهذا المسار، لأنه عندما دعا إلى جلسة عامة انتخابية، أشار إلى أن الأمر تم بالتشاور مع الاتحاد الدولي، وهو أمر قانوني، حيث سيكون عليه أن يعلم بما حصل بخصوص المسار الانتخابي، وما سيقرره بخصوص المرحلة القادمة أي مباشرة مهامه عملا بأحكام الفصل 28 على أن يدعو إلى جلسة عامة انتخابية وفق النظام الأساسي الحالي، أم أنه سيغير هذا التوجه وهي خيارات يمكن للمكتب الجامعي اعتمادها قريبا حسب ما سيراه مناسبا للمرحلة».