خمس جرائم قتل نساء منذ بداية 2024 : منظمات نسوية تطلق صيحة فزع وتنادي بالتصدي لهذه الظاهرة

عاد الحديث مجددا عن ارتفاع وتيرة جرائم قتل أو تقتيل النساء خلال الأشهر الأخيرة، إلى درجة أنّ البعض بات يعتبر أنّها ترتقي إلى مستوى الظاهرة، رغم ترسانة التشريعات التي يمكن الاعتماد عليها لمحاسبة الجناة وحماية النساء ضحايا العنف، وخاصّة القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة.

ويأتي البيان الصادر عن جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف في صلب هذا الموضوع حيث رصدت الجمعيات النسوية السالف ذكرها خمس جرائم قتل نساء منذ بداية سنة 2024 إلى غاية تاريخ 19 فيفري الجاري، لتطلق صيحة فزع وتستنكر في بيانها ما اعتبرته «تخاذل الدولة» وصمتها الذي يزيد من حدّة ظاهرة تنامي جرائم قتل نساء، وعدم اتخاذها إجراءات صارمة ضد الجناة وعدم التطبيق الفعلي للقانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، الذي ينص على تسليط عقوبة السجن مدى الحياة على القاتل إذا كان من الأقارب.

واعتبرت الجمعية أن تصاعد وتيرة جرائم قتل النساء في الآونة الأخيرة يثير القلق والجزع بين النساء ويخلق فوضى في المجتمع، ويعكس فشل المنظومات والمؤسسات التابعة للدولة في التصدي لظاهرة العنف في شتّى أشكاله، حسب نصّ البيان.

وبينت أن ارتفاع عدد جرائم قتل النساء يدل على قصور مجهودات الدولة في نشر الوعي المجتمعي للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة، وفي حماية النساء، أو في تبني استراتيجيات فعّالة وجادّة للحد من الجرائم الموجهة ضد النساء. وذكرت أنّه تم رصد 25 جريمة قتل نساء خلال سنة 2023 كما أنّه خلال نفس الفترة من السنة (جانفي-فيفري 2023) قتلت 5 نساء.

وأرجع حقوقيون ومختصون في علم الاجتماع أسباب جرائم القتل ضد النساء  إلى خلافات عائلية، تتعلق أساسا بشكوك تحوم حول الخيانة أو رفض الطلاق أو من أجل «الشعوذة» و«الرقية الشرعية»، وذلك ما يدل على انتشار السلوكيات التقليدية البالية في تونس وهيمنة العقلية الذكورية والعقليات المتحجرة التي لم تتغير على مر السنوات.

كما اعتبر عدد من المتابعين لشؤون المرأة في تونس أن القوانين المناهضة للعنف وجلّ البرامج الموجّهة لدعم المرأة لم تنجح إلى حدّ الآن في حمايتها بالشكل الكافي ضد جميع أشكال العنف المسلطة عليها مشددين على ضرورة تغيير العقليات وتربية الناشئة على حقوق الإنسان والمساواة ونبذ العنف والسلوكيات التقليدية البالية باعتبارها منفذا أساسيا للقضاء على هذه الظاهرة المجتمعية الخطيرة. حيث يُجمع مختصّون وحقوقيون على أنّ جرائم قتل النساء لم تعد حالات معزولة، بل باتت ظاهرة لها أسباب وعوامل متعدّدة ومتنوّعة.

رغم ذلك، يرى مختصون أنه لا يوجد في القانون التونسي تعريف أو حديث عن هذه الجرائم، إذ يكتفي القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة بتعريف العنف على أنّه «كلّ اعتداء مادّي، أو معنوي، أو جنسي، أو اقتصادي ضدّ المرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبّب في إيذاء أو ألم أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة ويشمل أيضا التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحرّيات سواء في الحياة العامّة أو الخاصّة».

وتؤكد المنظمات النسوية في تونس في أكثر من مناسبة على أن مواصلة الإفلات من العقاب في قضايا العنف المسلّط على النساء هو ما يشجّع مرتكبي هذه الجرائم على قتل النساء مطالبين بضرورة الردع للحد من تنامي هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع.