أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية : قضية الوظائف الوهمية بالخطوط التونسية  تحيل  مسؤولين سابقين على  القضاء

قررت  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس  تأجيل النظر في ما يعرف بقضية الوظائف الوهمية بشركة الخطوط التونسية الى  مارس المقبل لاكتمال النصاب القانوني للهيئة اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى،وايضا لاستنطاق بقية المتهمين ،ولانتظار مأل استدعاءات بعض المنسوب لهم الانتهاك. ففوض بعض محامو المنسوب لهم الانتهاك النظر .

هذا وحضر جلسة المحاكمة بعض المديرين العامين السابقين للتونيسار ومسؤولين سابقين بالشركة المذكورة.

بالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة النقل لم يحضر الجلسة وتبين انه حضر سابقا  .

وشملت الابحاث في قضية الحال المديرين العامين السابقين لشركة الخطوط التونسية وهم كل من رافع دخيل ونبيل الشتاوي ومحمد الحبيب بن سلامة المدير المركزي السابق للشركة ويوسف ناجي وعلي الميعاوي (حضر بالجلسة) ومحمد بن علي غلالة والبشير بن ساسي وعبد العزيز الجبالي وحافظ بلخيرية واحمد مسلم وسلوى مليكة والطاهر الحاج علي رئيس مدير عام سابق بالخطوط التونسية .

كما شمل الاتهام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي وشقيقته حياة بن علي.

وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة بينت فيه جملة من الانتهاكات والفساد المالي والاعتداء على المال العام صلب شركة الخطوط التونسية والمتمثل في استغلال موظف عمومي أوشبهه أومدير أوعضو أومستخدم، بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أوالشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة او غير مباشرة بنصيب ما صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره أوللاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أوإلحاق الضرر المشار إليهما طبقا لاحكام الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائية .

وللتذكير بأطوار القضية فأن الابحاث كشفت انه في غرة أكتوبر 1996 تم انتداب المدعوة سلوى مليكة شقيقة رئيس الدولة الأسبق زين العابدين بن علي، كعون إداري بشركة الخطوط التونسية بصفة مباشرة عن طريق المحاباة ودون أن تتوفر لديها الشروط القانونية للانتداب وبالتالي فإن انتدابها كان صوريا . وقد كانت تتقاضى راتبا شهريا من شركة الخطوط الجوية التونسية لا يقل عن ألفي دينار دون أن تكون قد مارست مقابل ذلك أي عمل أونشاط فعلي لفائدة الشركة، باعتبار أن الهدف من هذا الانتداب الوهمي كان تمكينها بطريقة غير شرعية من مداخيل مالية وعينية لا تستحقها الى جانب عديد الامتيازات. وهوما يعبر عنه بالوظائف الوهمية.

وفي شهر فيفري 1997 صدر قرار مخالف للاجراءات والشروط المستوجبة من الادارة العامة للخطوط التونسية بإلحاق سلوى مليكة للعمل بالتمثيلية العامة لشركة الخطوط التونسية بفرنسا (الكائن مقرها بباريس) وتمتعت نتيجة ذلك بامتيازات مالية وعينية إضافية لا تستحقها باعتبار أنها لم تكن تقدم خدمات فعلية مقابل ذلك للشركة. وكان قرار إلحاقها بالخارج مخالفا للقانون لأنه صدر بعد بضعة أشهر من انتدابها في حين يفرض القانون الاساسي للشركة أن يستوفي العون المرشح للتمتع بهذا الامتياز أقدمية في العمل لا تقل عن أربع سنوات، الشيء الذي لا يتوفر في المدعوة سلوى مليكة..

كما تجاوزت مدة إلحاقها بالخارج المدة المقررة قانونا والمحددة بـ5 سنوات. وامتدت الى 15 سنة. وبقيت تتمتع بامتيازات لا تستحقها من 1997 الى 2011. حيث تمتعت بأجور ومنح مالية اضافية وتذاكر سفر مجانية بتعريفة منخفضة لها ولجميع أفراد عائلتها بلغت قيمتها 1.195.885.721 دينار.

قيمة الضرر

ووفق ملف القضية فقد كشفت الاختبارات حسب الخبراء أن قيمة الضرر الحاصل لشركة الخطوط التونسية بسبب الممثلين العامين لها بفرنسا المذكورين آنفا، كما يلي :

محمد الحبيب بن سلامة بمبلغ 501.106.581 دينارا

علي الميعاوي بمبلغ 30.150.493 دينارا.

– محمد غلالة بمبلغ 147.296.797 دينارا.

– عبد العزيز الجبالي بمبلغ 109.992.292 دينارا.

– البشير بن ساسي بمبلغ 186.526.402دينار.

– الطاهر الحاج علي بمبلغ 2.723.332دينار دينارا.

– رافع دخيل بمبلغ 193.089.230دينارا.

– يوسف ناجي بمبلغ 169.753.120 دينارا.

– نبيل الشتاوي بمبلغ 328.841.050 دينارا.

– سلوى مليكة وحياة بن علي بمبلغ 1.195.885.721 دينارا.

وفي جلسة سابقة واكبتها الصحافة اليوم لقد حضر المنسوب له الانتهاك الممثل للشركة آنذاك وباستنطاقه أوضح أنه انتدب بشركة الخطوط التونسية منذ نوفمبر 1991 بوصفه مهندسا أولا في الاعلامية ثم تدرج في الخطط الداخلية من رئيس مصلحة سنة 1995 إلى رئيس دائرة سنة 1999 ثم من 2004 إلى 2008 مدير ترشيد المبيعات والحجوزات بالإدارة المركزية.

وصرح أنه من سبتمبر 2008 إلى حدود 2013 تم تكليفه بخطة ممثل عام للخطوط التونسية بمدينة فرانكفورت بألمانيا، ثم غادر بداية من 1 ماي 2013 شركة الخطوط التونسية ليعمل بشركة خاصة وأمد المحكمة بقرار تسميته خلال سنة 2008 بألمانيا.

وبين أنه منذ انتدابه للعمل كرئيس مصلحة وبحكم اختصاصه كمهندس أول في الاعلامية كان يهتم بالناحية التقنية البحتة أي أنه يشرف على تهيئة وإعداد الحواسيب

والبرمجيات وإصلاحها في صورة وجود عطب، ولا دخل له في مضمون مسألة الانتدابات والعملة التي كانت تشرف عليها الإدارة المركزية للموارد البشرية والتي من اختصاصها الانتدابات والترقيات والتعليمات سواء كانت من داخل التراب التونسي أو خارجه والالحاقات بالخارج، وأن لا دخل له بمسألة انتداب العملة.

وأما في ما يتعلق بخطته المتعلقة بمدير حجوزات خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2008 فقد أكد أن مهمته كمدير كانت تقتصر على مراقبة عملية مردودية الحجوزات على خطوط الشركة التونسية ولا دخل له في مراقبة العملة المتمتعين بالامتياز لامتطاء الطائرات التابعة لشركة الخطوط الجوية التونسية، ولا علاقة له بمنح تذاكر السفر المجانية لصالح العملة باعتبار أن هذا الاختصاص المطلق للإدارة المركزية للموارد البشرية التي تضبط مدى أحقية منح هذه التذاكر للعملة.

أما بالنسبة لخطة عمله لاحقا كممثل عام بشركة الخطوط التونسية بمدينة فرانكفورت بالمانيا، وانتداب شقيقة الرئيس بن علي للعمل هناك بطريقة وهمية وبتدخل من الرئيس الراحل بن علي وتمكينها من راتب شهري وبامتيازات ومنح وتذاكر سفر، ومنافع مادية وعينية وترددها وعائلتها في عديد المناسبات على المملكة السعودية على متن طائرة الخطوط التونسية دون خلاصها لتذاكر السفر، إضافة إلى تجاوز المدة القانونية لعملية إلحاقها فقد أكد المنسوب له الانتهاك أنه عمل كممثل عام الشركة بألمانيا منذ 2008 إلى حدود جانفي 2011، وأن مهمته بألمانيا هي مهمة تجارية بالأساس وأن الغاية منها تحقيق الربح لفائدة شركة الخطوط التونسية وإبرام عقد اتفاقيات مع وكالات الأسفار وان 20 بالمائة من مهمته هي إدارة الشؤون المالية والاجتماعية للشركة، ويتولى الاشراف على بقية العملة الملحقين المقيمين بألمانيا والتابعين لشركة الخطوط التونسية، وان مقر عمله بمكتب الخطوط التونسية بفرانكفورت بألمانيا.

وبسؤاله عن حقيقة الانتداب الوهمي لشقيقة الرئيس الراحل بن علي لاحظ أن هذه الأخيرة كانت فعلا تعمل كعون ملحق منذ سنة 1994 بفرانكفورت وانه زمن تعيينه سنة 2008، وجدها تعمل بمكتب الخطوط التونسية بفرانكفورت، نافيا نفيا قطعيا أن تكون منتدبة بصفة وهمية مؤكدا على أنها كانت تتردد على مكتبها ومكلفة بمبيعات الجالية التونسية وكانت تباشر عملها باستمرار، باعتبار أنها تقيم مع عائلتها وزوجها وأبنائها بفرانكفورت نافيا أن يكون قد منحها أي امتياز دون أن تكون مباشرة لعملها، وأنها كانت تتقاضى اجرتها طبقا لقرار تعيينها مؤكدا على أن أجرتها وامتيازاتها تضبط من الإدارة المركزية للموارد البشرية التي مقرها بتونس.