2024-02-23

تنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬على‭ ‬طاولة‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام: نحو‭ ‬التصدّي‭ ‬للبيروقراطية‭.. ‬ودعم‭ ‬نجاعة‭ ‬الإدارة

انطلقت‭ ‬أمس‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أولى‭ ‬السماعات‭ ‬لجهة‭ ‬مبادرة‭ ‬مشروع‭ ‬تنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬لـاالصحافة‭ ‬اليومب‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬ياسين‭ ‬قوراري‭ ‬الذي‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬ورد‭ ‬على‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ضغط‭ ‬رزنامة‭ ‬مشاريع‭ ‬القوانين‭ ‬خاصة‭ ‬منها‭ ‬التي‭ ‬تكتسي‭ ‬صبغة‭ ‬استعجال‭ ‬نظر‭ ‬حال‭ ‬دون‭ ‬تمرير‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنظار‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وقد‭ ‬تقرر‭ ‬منذ‭ ‬حوالي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬إدراج‭ ‬مشروع‭ ‬تنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬في‭ ‬جدول‭ ‬أعمال‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬أمس‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬جهة‭ ‬المبادرة‭ ‬وجهة‭ ‬المبادرة‭ ‬الثانية‭ ‬ولن‭ ‬تكتفي‭ ‬اللجنة‭ ‬بهذه‭ ‬السماعات‭ ‬بل‭ ‬ستتصل‭ ‬بكافة‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬بهذا‭ ‬الفصل‭ ‬للاستماع‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الخصوص‭ ‬بما‭ ‬ذلك‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬ووزارة‭ ‬العدل‭.‬

وشدّد‭ ‬القوراري‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مقاربة‭ ‬اللجنة‭ ‬تعتبر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬بعض‭ ‬المسؤولين‭ ‬كحجة‭ ‬لرفض‭ ‬الاجتهاد‭ ‬وتسيير‭ ‬المرفق‭ ‬العام‭ ‬بتعلة‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬استغلال‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬ضده‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬العشر‭ ‬مثّل‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬سيفا‭ ‬مسلّطا‭ ‬على‭ ‬رقبة‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬كما‭ ‬وقف‭ ‬أمام‭ ‬اجتهاد‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬العموميين‭ ‬وبالتالي‭ ‬يتوجه‭ ‬التفكير‭ ‬في‭ ‬كيفية‭ ‬تحقيق‭ ‬المعادلة‭ ‬بين‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬الدولة‭ ‬وتحرير‭ ‬الإدارة‭ ‬والاجتهاد‭ ‬لفائدة‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭.‬

‭ ‬وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬قيس‭ ‬سعيد‭ ‬لدى‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المرافق‭ ‬العمومية‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬بصفة‭ ‬طبيعية‭ ‬تحت‭ ‬ذريعة‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬وأنه‭ ‬سيتم‭ ‬تعديله‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬الآجال‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يتعلل‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬بهذا‭ ‬الفصل‭ ‬مجددا‭.‬

وأفاد‭ ‬النّائب‭ ‬ظافر‭ ‬الصّغيرى‭ ‬عن‭ ‬الكتلة‭ ‬الوطنية‭ ‬المستقلة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنّ‭ ‬15‭ ‬عضوا‭ ‬من‭ ‬الكتلة‭ ‬كانوا‭ ‬بادروا‭ ‬بتقديم‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬يتعلّق‭ ‬بالفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلّة‭ ‬الجزائية‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬جويلية‭ ‬2023،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬لجنة‭ ‬التشريع‭ ‬العام‭ ‬لم‭ ‬تبدأ‭ ‬بعد‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬تنقيح‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬أمر‭ ‬جدّ‭ ‬ضروري‭ ‬حتّى‭ ‬لا‭ ‬تنعدم‭ ‬لدى‭ ‬مسؤولي‭ ‬الدّولة‭ ‬روح‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والمبادرة‭ ‬فتضيع‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد‭ ‬وراء‭ ‬ضبابية‭ ‬قانونية‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬توصيف‭ ‬الجريمة‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬بشكل‭ ‬يزجر‭ ‬بوضوح‭ ‬سوء‭ ‬التصرف‭ ‬والفساد‭ ‬المالي‭ ‬ويجنّب‭ ‬المنزلقات‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يجد‭ ‬المسؤول‭ ‬نفسه‭ ‬مورّطا‭ ‬فيها‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬فائدة‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭.‬

ويرى‭ ‬بعض‭ ‬المتابعين‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفصل‭ ‬دفع‭ ‬عديد‭ ‬المسؤولين‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬الاجتهاد‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬والدخول‭ ‬الى‭ ‬السجن‭ ‬خاصة‭ ‬وأن‭ ‬التتبعات‭ ‬بناء‭ ‬عليه‭ ‬ضد‭ ‬المسؤولين‭ ‬لا‭ ‬تسقط‭ ‬الا‭ ‬بعد‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

وتنص‭ ‬صيغة‭ ‬الفصل‭ ‬96‭ ‬من‭ ‬المجلة‭ ‬الجزائية‭ ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ايعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬مدة‭ ‬عشرة‭ ‬أعوام‭ ‬وبخطية‭ ‬تساوي‭ ‬قيمة‭ ‬المنفعة‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬المضرّة‭ ‬الحاصلة‭ ‬للإدارة‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬أو‭ ‬شبهه‭ ‬وكل‭ ‬مدير‭ ‬أو‭ ‬عضو‭ ‬أو‭ ‬مستخدم‭ ‬بإحدى‭ ‬الجماعات‭ ‬العمومية‭ ‬المحلية‭ ‬أو‭ ‬الجمعيات‭ ‬ذات‭ ‬المصلحة‭ ‬القومية‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬ذات‭ ‬الصبغة‭ ‬الصناعية‭ ‬والتجارية‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬رأس‭ ‬مالها‭ ‬بصفة‭ ‬مباشرة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬مباشرة‭ ‬بنصيب‭ ‬ما‭ ‬أو‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬إلى‭ ‬الجماعات‭ ‬العمومية‭ ‬المحلية‭ ‬مكلّف‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفه‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬حفظ‭ ‬أي‭ ‬مكاسب‭ ‬استغلّ‭ ‬صفته‭ ‬لاستخلاص‭ ‬فائدة‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬أو‭ ‬للإضرار‭ ‬بالإدارة‭ ‬أو‭ ‬خالف‭ ‬التراتيب‭ ‬المنطبقة‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬العمليات‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفائدة‭ ‬أو‭ ‬إلحاق‭ ‬الضرر‭ ‬المشار‭ ‬إليهماب‭.‬

أمّا‭ ‬التنقيح‭ ‬المطروح‭ ‬فينصّ‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ايعاقب‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬تتراوح‭ ‬من‭ ‬سنتين‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬وبخطية‭ ‬تساوي‭ ‬قيمة‭ ‬المنفعة‭ ‬المتحصل‭ ‬عليها‭ ‬أو‭ ‬بإحدى‭ ‬العقوبتين‭ ‬المذكورتين،‭ ‬الموظف‭ ‬العمومي‭ ‬أو‭ ‬شبهه،‭ ‬طبقا‭ ‬لأحكام‭ ‬الفصل‭ ‬82‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المجلة،‭ ‬المكلف‭ ‬بمقتضى‭ ‬وظيفه‭ ‬ببيع‭ ‬أو‭ ‬صنع‭ ‬أو‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬إدارة‭ ‬أو‭ ‬حفظ‭ ‬أي‭ ‬مكاسب‭ ‬راجعة‭ ‬للإدارة،‭ ‬الذّي‭ ‬تعمد‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬نية‭ ‬استغلال‭ ‬صفته‭ ‬أو‭ ‬مخالفة‭ ‬التشريع‭ ‬الجاري‭ ‬به‭ ‬العمل‭ ‬لتحقيق‭ ‬فائدة‭ ‬مادية‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لها‭ ‬لنفسه‭ ‬أو‭ ‬لغيره‭ ‬أو‭ ‬للإضرار‭ ‬بالإدارة‭. ‬والمحاولة‭ ‬موجبة‭ ‬للعقاب‭ ‬ولا‭ ‬يعتبر‭ ‬عن‭ ‬سوء‭ ‬نية‭ ‬من‭ ‬أخطأ‭ ‬في‭ ‬اجتهاد‭ ‬أو‭ ‬تأويل‭ ‬أو‭ ‬تقدير‭ ‬أو‭ ‬صادق‭ ‬على‭ ‬اجتهاد‭ ‬أو‭ ‬تأويل‭ ‬أو‭ ‬تقدير‭ ‬ثبت‭ ‬الخطأ‭ ‬فيهب‭.‬

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مخرجات اللجنة التجارية المشتركة التونسية الليبية : التطوير اللوجيستي والقانوني لمعبر رأس الجدير

اختتمت موفى الأسبوع المنقضي أشغال اللجنة التجارية التونسية الليبية والتي احتضنتها العاصمة …