بين الطعون وقانون الهياكل الرياضية : هل فقدت الانتخابات أهميتها؟

مبدئيا، ستقام انتخابات المكتب الجامعي للمدة النيابية 2024ـ2028 يوم 9 مارس القادم، وهو الموعد الذي كان قد حدده المكتب الجامعي المنتهية ولايته ولكن لا شيء يؤكد أن هذه الانتخابات ستكون مهمة إلا أنها ستنهي مرحلة وديع الجريء باعتبار أنه في كل الحالات سيتم انتخاب مكتب جديد، أو أنه سيتم تكوين لجنة وقتية تسيّر الجامعة في الفترة القادمة، وفي الحالتين ستنتهي عهدة المكتب الحالي الذي انتخبت في عام 2020.

غير أن الإشكال لم يعد في مدى إمكانية انعقاد الانتخابات خلال الفترة القادمة، بقدر ما أصبح يتعلق أساسا بمشروعية الانتخابات وأهميتها، باعتبار أن كل القائمات سارعت بتقديم الطعون في خطوة تعتبر قانونية ولكن غير منطقية طالما لا يوجد دافع واقعي خاصة من قبل القائمة التي تم رفضها، كما أن تصريحات المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة عصفت بالانتخابات بشكل كبير، فعندما يؤكد أنه بمجرد تمرير قانون الهياكل الرياضية على مجلس النوّاب يمكن حل كل المكاتب فإن الأمر يصبح خطيرا بلا شك باعتبار أنه سيكون من الأفضل في هذه الحالة تأجيل الانتخابات حتى تكون قوانين الجامعة منسجمة مع قوانين الهياكل الرياضية وبدل أن يخسر المترشحون مجهوداتهم حاليا يمكنهم أن يدخروا هذا المجهود إلى حين تعديل القوانين وبدل أن يكون هناك مكتب جامعي كل فترة قصيرة فمن الأفضل التريث.

وهذه الفرضية بدأت تفرض نفسها بقوة، خاصة في حال كان مآل الطعون الرفض، حيث سيكون من شبه المستحيل تأجيل الانتخابات قانونيا نظراً لأنه لا توجد أسباب لذلك ولا توجد أي دوافع قانونية تجعل المشرفين على الرياضة يؤجلون الانتخابات، إلا التهديد بسلاح قانون الهياكل الرياضية، وعلى كل فإن المكتب الجامعي سيكون في اختبار صعب وقوي وكل المؤشرات تؤكد أنه من شبه المستحيل وسط الغموض الذي يسيطر حاليا على المشهد العام، وإزاء غياب الاهتمام من قبل الأندية التي لا تبدو منشغلة بما يحصل داخل الجامعة وكل فريق يسعى إلى تأمين نفسه لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة لتفادي المفاجآت غير السارة التي قد تعترض مشواره وتهدد فرصه في حل الأزمات العالقة التي تلاحق كرة القدم التونسية في السنوات الأخيرة.