الاحتلال مرة أخرى أمام محكمة العدل الدولية : قوة مارقة تخرق القانون

الصحافة اليوم(وكالات الانباء)  بدأت محكمة العدل الدولية أمس الاثنين جلسات استماع لمرافعات حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لتصدر في نهاية المطاف رأيا استشاريا غير ملزم بهذا الشأن.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتطبق سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين منذ سنوات.

وجاء ذلك في مستهل جلسات الاستماع التي تعقدها المحكمة التابعة للأمم المتحدة في لاهاي لمدة أسبوع بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وأشار وزير خارجية فلسطين إلى أن إسرائيل تتحدى أمراً أصدرته المحكمة لها مؤخراً باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية في غزة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في كلمته أمام المحكمة، إنه من الواجب وقف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقانون الدولي.

وناشد المحكمة الدولية بـ»ألا تنسى الشعب الفلسطيني الذي يعاني كل يوم لنجاته كأفراد ومجتمع وكأمة»، مضيفاً أن القوة المحتلة هي قوة تعسفية تخرق القانون الدولي وغير قانونية، والحل الوحيد الذي يتماشى مع القانون هو إنهاء هذا الاحتلال غير القانوني.

وأضاف المالكي أن إسرائيل احتلت لعقود أراضي فلسطينية، وارتكبت انتهاكات متأصلة في حضورها ووجودها على أرضنا ومنهجيتها الاستيطانية، معتبراً أن حق تقرير المصير هو «حق ضمني ولا تفاوض بشأنه ولا تنازل عنه».

مرافعات لـ50 دولة

وسوف تستمع المحكمة إلى أكثر من 50 دولة، منها الولايات المتحدة وروسيا والصين وجنوب إفريقيا، و3 منظمات دولية خلال الجلسات، بناءً على طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة في عام 2022 لإصدار رأي استشاري، أي غير ملزم، بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتداعيات القانونية له.

 وستعقد الجلسات حتى 26 فيفري، وبعد ذلك من المتوقع أن يستغرق القضاة عدة أشهر للتداول قبل إصدار رأي استشاري.

من جانبها، قدمت إسرائيل بياناً مكتوباً إلى المحكمة، لكنها لم تطلب المشاركة في الجلسات.

وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل لمثل هذه الآراء في الماضي، إلّا أن هذه الآراء يمكن أن تزيد الضغوط السياسية المرتبطة بحربها المستمرة في غزة.

تترافع مصر أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي جوان2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، لكنه لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.

وتأتي هذه الجلسات بعدما نظرت المحكمة الدولية في قضية إبادة جماعية رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بسبب انتهاكاتها في غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل في أواخر جانفي الماضي ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.