رغم كل الجهود للتقليص منها : البطالة في ارتفاع…والأسباب متعدّدة..!
مايزال الحصول على شغل أو وظيفة يشغل بال الآلاف من الشباب في مختلف مناطق الجمهورية ومن مختلف الأعمار ، وسواء كانوا من خريجي الجامعات أو من منظومة التكوين المهني او ممن لم يسعفهم الحظ في مواصلة دراستهم العلمية أوالتكوينية..كلهم سواسية اليوم أمام معضلة البطالة التي باءت معها كل المجهودات والحلول والبرامج المبذولة من الدولة بالفشل.
سنوات طويلة وهذا الشباب يعيش على أمل انفراج عقدة البطالة الا انها ظلت تتعمق من سنة إلى أخرى بسبب الحلول التي ظلت على الدوام ترقيعية ولا ترتقي إلى مستوى تطلعات الشباب المعطل عن العمل ولا تستجيب لمتغيرات سوق الشغل المحلية والعالمية . لقد كانت معالجة الدولة للظاهرة بالاعتماد على البرامج الهشة والآليات الكثيرة والمعقدة من أكثر الأسباب التي ساهمت في تفاقم البطالة لأنها لاتعدوان تكون سوى معالجة وقتية اعتمدها المسؤولون في حقبة ما لإخماد غضب الشباب الثائر على الأوضاع وبمجرد انتهاء مدة العقود يعود الشاب المعطل عن العمل إلى دكة البطالة بجرة قلم وهكذا استمر الوضع على ماهوعليه إلى أن تم إغلاق باب الانتداب في الوظيفة العمومية التي أغرقت في السابق بالانتدابات العشوائية وهومازاد من معاناة الشباب إلى يومنا هذا.مما اضطر الكثير منهم إلى التفكير في مغادرة البلد سواء عبر القنوات النظامية أوعبر المسالك غير النظامية أوالوقوع فريسة الإدمان بجميع أنواعه. وبدل أن تخصص الحكومات مبالغ مالية معتبرة سنويا في الميزانية لخلق المشاريع التنموية التي تخلق بدورها مواطن الشغل وتدير عجلة الاقتصاد ظلت تعتمد على الهشاشة كخيار للمعالجة في مسألة البطالة وغيرها من المسائل ..وظل نصيب الأسد لسداد الديون الخارجية.
ووفقا للأرقام الصادرة مؤخرا عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد سجلت نسبة البطالة في تونس ارتفاعا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 لتصل الى 16,4 بالمائة مقابل 15,8 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة و15,2 خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وأشارت الاحصائيات ذاتها إلى ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الرجال والنساء على حد سواء في الثلاثي الأخير من سنة 2023 لتبلغ لدى الرجال 13,8 بالمائة مقابل 13,4 خلال الثلاثي الثالث و22,2 بالمائة مقابل 21,7 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة بالنسبة للنساء. وتسجل فئة الشباب المتراوحة اعمارهم بين 15 و24 سنة اعلى مستويات للبطالة في تونس، في حدود 40,9 بالمائة مقابل 39,1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة و38,8 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. وفي المقابل سجلت البطالة انخفاضا في صفوف حاملي الشهادات العليا لتصل الى 23,2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023 مقابل 23,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2023 و24 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022. وبلغت هذه النسبة 12,3 بالمائة لدى الذكور و33 بالمائة لدى الاناث.
ومن الاسباب التي ساهمت أيضا في ارتفاع نسب البطالة تفاقم ظاهرة الانقطاع عن التعليم مما خلق تزايدا في نسبة العاطلين عن العمل في صفوف الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 عاما في تونس.وذلك وفق ما كشفت عنه دراسة حديثة أنجزها كل من مكتب الأمم المتحدة بتونس ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي بينت أن أكثر من شاب من بين أربعة شباب في تونس غير متمدرسين وغير متابعين للتكوين المهني وغير ناشطين في سوق الشغل.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلاثة أرباع فئة الشباب المستجوبين قد انقطعوا عن التعليم الثانوي أوالعالي دون الحصول على شهائد علمية، وأن نحو45 في المائة منهم يجدون أنفسهم دون تعليم أوتكوين وبلا شغل منذ أكثر من خمس سنوات و هوما جعل الكثيرين منهم يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة عمقتها ندرة مواطن العمل وغلاء المعيشة وجرتهم هذه الظروف جرا وأمثالهم من الشباب في المناطق الداخلية التي تعيش هشاشة اقتصادية واجتماعية مفزعة إلى ركوب قوارب الموت والمشاركة في عمليات الهجرة غير النظامية من تونس إلى المدن الأوروبية، حتى وإن كانت الضريبة هي فقدان حياتهم.
78 بالمائة منهم يريدون العودة : هل ستنجح تونس في استعادة كوادرها الطبية؟
كشفت نتائج دراسة أصدرها معهد الدراسات الاستراتيجية في مارس 2024،حول هجرة مهنيّي الصحّة ان …