احالة سامي الفهري و الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس على دائرة الفساد  لمالي ..

قررت أمس دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس احالة سامي الفهري ومنتصر وايلي الرئيس المدير العام الاسبق لاتصالات تونس على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة وذلك لمحاكمتهما في قضية تعلقت بالفساد المالي .

يذكر ان الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الإستئناف بتونس،كانت قد  قضت بالسجن مدة عامين إثنين مع تأجيل التنفيذ في حقّ صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري،بخصوص “القضية المتعلّقة بعقود الإشهار بين شركة كاكتوس ومؤسسة التلفزة الوطنية.

وقرّرت المحكمة أيضا، إقرار خطية مالية في حدود 16 مليونا و 600 ألف دينار.

وللاشارة  فان  المتهم منتصر وايلي محال بحالة فرار وقد تعلقت به عدة قضايا فساد مالي وحوكم غيابيا باكثر من 20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل من قبل الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي كما قضت بتخطئته باكثر من 6 مليارات ومصادرة جميع املاكه وتجميد امواله وحساباته البنكية كما قرر القضاء اصدار بطاقة جلب دولية في حقه  ….

وللتذكير فقد قضت  محكمة التعقيب بتونس برفض مطلب رجل أعمال ومنتصر وايلي  بالطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام وقررت احالة قضية DISTRICOM /TT على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة تونس الابتدائية .

وكان المكلف العام بنزاعات الدولة تقدّم في حق شركة اتصالات تونس بشكاية ضد الرئيس المدير العام السابق للشركة منتصر وايلي و جليلة الطرابلسي و نبيل الشايبي و ذلك بخصوص العقد الذي أبرمته شركة اتصالات تونس مع شركة DISTRICOM التابعة لنبيل الشايبي و الذي تخلّلته عذّة تجاوزات و إخلالات تتمثل أساسا في ما يلي :

عدم احترام النظام الداخلي للصفقات المعمول به بشركة اتصالات تونس و ذلك بإبرام العقد بالمراكنة و دون الإعلان عن طلب عروض أو استشارة بين الموزعين المختصين  و إبرام العقد دون عرضه على مجلس الإدارة اعتبارا لقيمته المالية ،اضافة للتعاقد مع شركة DISTRICOM التي لم يقع تكوينها في تاريخ إبرام العقد،و تمتيع شركة DISTRICOM بالصفة الحصرية لتوزيع منتوج “عليسة” بكامل تراب الجمهورية مع تخويلها حرية توزيع منتوجات راجعة للشركات المنافسة لشركة اتصالات تونس بنفس نقاط البيع وايضا  تمكين شركة DISTRICOM من تسبقات من شركة اتصالات تونس دون توفير ضمانات مالية مقابل ذلك

وقد تبين ايضا  تم لاحقا تحميل شركة اتصالات تونس بالأعباء البنكية للضمان الممنوح لها من معاقدتها شركة DISTRICOM ،و تمّ إبرام العقد لمدة خمس سنوات و الحال أن باقي العقود التي أبرمتها شركة اتصالات تونس مع باقي الموزعين على غرار شركة “آل سات” و شركة “ميدكوم” و شركة “سال كوم” كان لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

وبين ملف الفصل ان العقد المبرم مع شركة DISTRICOM اقتضى  أن قطع العلاقة من جانب شركة اتصالات تونس لأي سبب كان لا يمكن أن يتم إلا بعد سنة من التنبيه على معاقدتها المذكورة خلافا لما هو معمول به مع باقي الموزعين و الذي لا تتجاوز فيه مدة التنبيه الثلاثة أشهر .

و تضمن العقد ان قطع العلاقة بإرادة منفردة من اتصالات تونس يؤدي إلى تحميلها بغرامة تعويضية مجحفة تشمل قيمة ما أنجزته شركة DISTRICOM من استثمارات و ما ستتكبده من غرامات لتسريح العمال و قيمة الأرباح التي من الممكن تحقيقها لو تواصلت العلاقة وهو أمر غير معمول به مطلقا مع باقي الموزعين ولا تتضمن العقود المبرمة معهم أي اتفاق حول أي غرامة تعويضية في مثل تلك الحالة .

كما تبين ان نقاط التوزيع “الأكشاك” تم توفيرها من شركة اتصالات تونس وهي التي تتحمل معاليم الكراء بموجب العقد المبرم مع شركة “كيوسك كونسابت” التابعة لجليلة الطرابلسي وهو أمر لم يتمّ العمل به مع باقي الموزعين الذين تحملوا بمفردهم تكاليف توفير نقاط التوزيع.

و ان نسبة الأرباح الممنوحة لشركة DISTRICOM تفوق نسب الأرباح الممنوحة لغيرها من الموزعين الذين تعاقدت معهم شركة اتصالات تونس.

و بعد إتمام أعماله قرر قاضي التحقيق حفظ التهمة وقد تولى المكلف العام بنزاعات الدولة و شركة اتصالات تونس استئناف قرار ختم البحث. وأصدرت دائرة الاتهام قرارها في فيفري 2018 يقضي بنقض قرار ختم البحث و توجيه تهمة الفصل 96 من المجلة الجزائية على منتصر وايلي و المشاركة في ذلك على نبيل الشايبي و الحفظ في حق جليلة الطرابلسي لان دورها يتعلق بموضوع شركة كيوسك كونسابت و سبق محاكمتها من اجل ذلك في اطار قضية مستقلة. و قد تولى نبيل الشايبي الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام و قضت محكمة التعقيب برفض مطلبه أصلا و بموجب ذلك تمت إحالة القضية على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي و المالي بمحكمة تونس الابتدائية….