مدنين : يوم اعلامي حول مشروع الطريق الحزامية

انتظم، أول أمس الخميس، بمعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، يوم إعلامي حول الطريق الحزامية لمدينة جرجيس التي تم الاعلان عن طلب العروض الخاص بها في ديسمبر 2023، على أن تنطلق أشغالها في شهر جانفي 2025 لمدة 24 شهرا بكلفة تناهز 100 مليون دينار ممولة من ميزانية الدولة والبنك الاوروبي للاستثمار

وتمتد هذه الطريق الحزامية على طول 21 كلم، وتتكوّن من جزء خارج مناطق العمران واخر داخلها سيكون في اتجاهين بخاصيات الطريق السريعة ومغلف بالخرسانة الاسفلتية مع التنوير وكل شروط السلامة المرورية، وفق عرض فني قدّم في هذه الجلسة التي اشرف عليها والي مدنين وحضرها وفد عن وزارة التجهيز والاسكان ولجنة الاستقصاء والمصالحة.

ووفق المدير الجهوي للتجهيز والاسكان بمدنين صابر ضيفلي، فإنّ تنظيم هذه الجلسة يأتي بهدف التحسيس بأهمية المشروع وتكريس المقاربة التشاركية مع المواطنين، وتقديم المعطيات الفنية والقانونية والعقارية بشأن المشروع والتعريف بالامر الجديد للانتزاع لفائدة المشاريع، وخاصة تركيز لجنة الاستقصاء والمصالحة بما يضمن حقوق مالكي الاراضي وواجباتهم والحصول على التعويض العادل عن الاراضي التي سيشملها المشروع وسيتم انتزاعها.

وأضاف أن الجلسة تهدف أيضا الى اطلاع المواطنين على الاجراءات التي يستوجب منهم اعتمادها، وطريقة حصولهم على التعويض المجدي، وذلك في اطار التسريع في تسوية الوضعية العقارية للمشروع بما يضمن انطلاقته في ظروف عادية ودون صعوبات من شأنها تعطيل آجال تنفيذه من ناحية حفظ حقوق المواطنين من ناحية أخرى، حسب قوله.

ولفت الضيفلي الى ان لجنة الاستقصاء والمصالحة التي يترأسها قاضٍ من اجل إضفاء صبغة الحياد على عملها قد تعهدت بالمشروع منذ شهر نوفمبر 2023، وعقدت جلستين مع المواطنين على ان تواصل جلسات اخرى معهم لمعالجة الوضعيات حالة بحالة. مشيرا الى أنّه تم إمضاء 10 عقود من بين 34 عقدا مع المواطنين والبقية بصدد الامضاء بعد استكمال وثائقها المتعلقة بالملكية.

وأضاف انه سيتم الاتصال في اطار هذه اللجنة بكل المواطنين لعرض قيمة العقار الذي حددها خبير املاك الدولة، ومنحهم الحق في ممارسة حقوقهم اما بقبول القيمة والمرور الى امضاء العقود او رفضها والعودة الى خبير عدلي لاعادة تقييم قيمة الارض، في حال لم يتم الاتفاق يقع الالتجاء الى الانتزاع لفائدة المصلحة العمومية، وللمواطن الحق إثر ذلك في ممارسة حقه في التقاضي عن طريق القضاء الاداري والعقاري.

من جانبه، أكد والي مدنين سعيد بن زايد على أهمية هذه الطريق الحزامية في تخفيف حركة المرور الخانقة بجرجيس والسماح بالمرور السلس الى الميناء التجاري بجرجيس ما يجعلها ذات جدوى من خلال توفير عدة مرافق للمواطن ترتبط بالطريق ودفع التنمية التي تعتبر البنية التحتية احد ابرز مقوماتها، مشدّدا على ضرورة رفع كل العقبات أمام المشروع وفضّ كل الاشكالات لاسيما العقارية منها قبل انطلاقته لضمان انتهائه في الآجال المحدّدة.

ومثلت الجلسة مناسبة لتقديم عرض فني استعرض مكوّنات المشروع ومساره وما تم اتخاذه من اضافات مراعاة لبناءات موجودة ولتعزيز القبول الاجتماعي للمشروع، ومنها تقليص عرض الطريق لتفادي البناءات السكنية، وإضفاء مقوّمات عمرانية على جزء من الطريق أين توجد تجمعات سكنية، وتركيز جدار حاجز للصوت قرب البنايات المحاذية للمشروع وخاصة منها المؤسسات التربوية.

كما ركّز عرض للجانب العقاري والقانوني على ضرورة تبسيط مختلف إجراءات التسوية العقارية قبل الانتزاع ومنها غرامة الانتزاع بالتراضي، ولجنة الاستقصاء والمصالحة كمحور للعملية التوافقية والرضائية تعتمد على وسائل بديلة لفض النزاعات مثل التحكيم والوساطة والتوفيق.