المعهد الوطني للإحصاء: الاقتصاد التونسي يحقق نسبة نمو في حدود 0,4 %

حقق الاقتصاد التونسي نموا في حدود 0,4% كامل سنة 2023 وفق تقديرات أولية نشرها المعهد الوطني للاحصاء. وسجلت عديد القطاعات والأنشطة الاقتصادية تراجعا حادا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2023  وهو ما عكس تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 0,2% بمعدل سنوي.

وبحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة  بالثلاثي الرابع من السنة المنقضية  فقد تراجعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 11% و الأنشطة الاستخراجية لمنتجات التعدين بنسبة 3,10% وتكرير النفط بنسبة 33,9%  ومواد البناء بنسبة 7%. في المقابل مثل قطاع خدمات الفنادق والمقاهي والمطاعم الوحيد الذي تسجل نمواً برقمين  بزيادة قدرها 12.8%. كما سجلت الصناعة الميكانيكية والأنشطة المالية والصحة ارتفاعا طفيفا في قيمتها المضافة، متجاوزة نموها السنوي بنسبة 4%.

وكان قانون المالية التعديلي لسنة 2023 راجع نسبة النمو المنتظرة بالنسبة لكامل سنة إلى حدود 0,9% مقابل 1,8% مصدر في القانون الأصلي للسنة ذاتها وذلك نتيجة تراجع محصول القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية . ومن جهة أخرى توقع تقرير للبنك الدولي حول الأفاق الاقتصادية العالمية أن يصل النمو في تونس إلى 1,2% أي بفارق 1,1% مقارنة بالتوقعات التي رسمها في جوان 2023.

وفي المجمل تقدر نسبة النمو خلال السنة المالية 2023 بأكملها في حدود 0,4% . وباستثناء القطاع الفلاحي سجل الناتج المحلي الإجمالي السنوي ارتفاعا بنسبة 1.6%. كما تظهر نتائج  الحسابات الخاصة بالثلاثي الرابع  أن الاقتصاد الوطني سجل انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب تأثير التغيرات المناخية، بمعدل -0.2٪ على مدى عام واحد في الثلاثي الرابع من عام 2023، أي بالمقارنة مع الثلاثي الأخير من سنة 2022. ومقارنة بالربع الثالث من العام الماضي فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من حيث الحجم بنسبة .%0,5

وعلاوة على ذلك  استفاد النشاط في الثلاثي الرابع بشكل أساسي من ديناميكيات فروع الخدمات التجارية، ولا سيما قطاع الفنادق والمطاعم (+8.6٪). مقابل تسجيل تراجع حاد في القطاع الفلاحي الناتج عن الظروف المناخية الصعبة و أساسا الجفاف المسجل لمدة ثلاث سنوات متتالية مع انخفاض القيمة المضافة التي تراجعت في نفس الفترة (-11.2%، مقابل -15.6 % في الثلاثي السابق).

وضمن هذا السياق، انخفض الطلب المحلي من حيث الحجم بنسبة 0.2% وسجل مساهمة سلبية قدرها 0.4 نقطة مائوية في النمو الاقتصادي في الربع الثاني (-0.2). في حين ساهم ميزان التجارة الخارجية في السلع والخدمات بمقدار 0.2 نقطة، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات (8.0%)، والتي تجاوزت بشكل طفيف حجم الواردات (6.7%).