قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد: مواصلة استنطاق بقية المتهمين خلال جلسة الثلاثاء القادم..!

استأنفت، صباح أول أمس الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس استنطاق المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وقد قررت المحكمة استنطاق ثلاثة متهمين وبعد الانتهاء من استنطاقهم حددت يوم الثلاثاء المقبل موعدا لمواصلة استنطاق بقية المتهمين …

وقد رفض أربعة متهمين من بينهم الارهابي احمد المالكي المكنى بالصومالي الصعود وقائد الجناح العسكري لتنظيم انصار الشريعة المحظور المثول امام الدائرة .

هذا وكانت المحكمة باشرت يوم 6 فيفري الجاري استنطاق المتهمين وقد تولت استنطاق ثلاثة منهم وأنكروا علمهم بعملية الاغتيال،حيث نفى المتهم رياض الورتاني علمه بالتخطيط لعملية الاغتيال موضحا انه كان ضمن جناح الدعوى لانصار الشريعة وقد انضم له أثر اغتيال الشهيد وتحديدا في شهر مارس 2013 وانه لم يكن ينتمي للجناح العسكري لأنصار الشريعة ولا علم له به، مبينا انه علم بمنفذي عملية اغتيال شكري بلعيد بعد اغتيال الشهيد محمد البراهمي حيث سجد الارهابي  لطفي الزين أثر عملية اغتيال البراهمي ولما استفسره عن سبب سجوده اكد له انهم وراء عملية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وان القضقاضي هو منفذ العملية وهو احد ابناء التنظيم فقرر الانسلاخ عن التنظيم .

إرادة سياسية لكشف حقيقة الاغتيال

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم «أفاد شقيق الشهيد شكري بلعيد مجيد بلعيد أول أمس الجمعة  أن المتهم الرئيسي في قضية اغتيال شقيقه قدّم معطيات جديدة من الممكن أن تفيد القضاة في بحثهم عن المتورطين في العملية التي أثارت غضب وحزن التونسيين موجها اصابع الاتهام لحركة النهضة  بخصوص عملية اغتيال شقيقه.

واضاف شقيق بلعيد أن رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي كان على اقتناع بتورط حركة النهضة في عملية الاغتيال لكنه لم يحرك ساكنا مرجعا أسباب ذلك لتلقيه تهديدات من حركة النهضة طالت افراد عائلته وذلك خلال فترة رئاسة يوسف الشاهد للحكومة وفق قوله.

شقيق الشهيد عبر عن ارتياحه لتعامل رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الملف بجدية وبحرفية بعد ما اعتبر أن القضاء تحرر وتأكد وجود ارادة سياسية لكشف حقيقة الاغتيال وفق تقديره.

جريمة دولة بامتياز !!

وفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» أفاد عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد  أن اتهام حركة النهضة بالتورط في اغتيال الشهيد توصيف سياسي في حين أن المسؤولية الجزائية تهم أفرادا بعينهم تقلدوا مسؤوليات صلب الحركة وفي  الدولة على غرار المدير العام للمصالح المختصة أو وزير الداخلية أو المستشار في ديوان وزير الداخلية.

وبين العويني أن الاغتيال تم تحت مظلة المسؤولية الرسمية، متسائلا كيف يتم اغتيال شخص أمام منزله في المنزه السادس السابعة صباحا بـ 5 خراطيش في رأسه ومنفذ العملية يفر ومركز الأمن على بعد حوالي 200 متر..فإذا كانت المجريات ليست جريمة دولة فكيف تعرّف جريمة الدولة؟ على حد تعبيره.

العويني أكد في السياق ذاته انها جريمة دولة بامتياز لكن ستٌفرد فيها المسؤولية للأفراد كل حسب مسؤوليته وستخصص المسؤولية الجزائية على الأفعال المرتكبة كل حسب مساهمته”.

وبين الناصر العويني ان  هناك يدا موضوعة على القرار القضائي لمنعه من التوسع لكشف الحقيقة واليوم هذه اليد السياسية رفعت والقرار القضائي في ملف الشهيد شكري بلعيد والشهيد  محمد البراهمي يعمل طبقا للمواصفات وللشروط….

يذكر ان الأستاذة  ايمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد قدمت  ما يفيد ان مخطط اغتيال الشهيد كان جاهزا  قبل عملية التنفيذ مضيفة ان اسم بلعيد لم يكن ضمن قائمة الاغتيالات التي حجزت لدى فتحي دمق إنما تمت إضافة اسمه للايهام والتغطية على الفاعلين الأصليين.

وقدمت قزارة  وثيقة للمحكمة تحمل  امضاء محرز الزواري وتفيد  بأنه كان على علم بمخطط فتحي دمق وبالتنسيق مع بعض المنتمين لحركة النهضة وهما علي الفرشيشي وبلحسن النقاش مع بعض السلفيين لتوفير معدات لعملية الاغتيال  على غرار الدراجة النارية «الفيسبا» وغيرها من الأسلحة النارية.

وأضافت ان الوفاق الذي تكون عند  فتحي دمق حسب دائرة الاتهام ومحكمة التعقيب تحققت نتائجه باغتيال الشهيد شكري بلعيد.

وقالت ان  التسجيلات التي وقعت مع فتحي دمق كانت بغرض الايهام ونسبة الاغتيال اليه  ولكن عملية الاغتيال كانت سابقة وجاهزة من أطراف أخرى واضافة اسم شكري بلعيد الى القائمة التي كانت بحوزة  دمق حسب التسجيلات الصوتية  كانت من عند المدعو علي الفرشيشي وبلحسن النقاش مؤكدة ان ذلك ثابت حسب قولها من خلال التسجيلات التي حجزت لدى رجل الأعمال  فتحي دمق. وقالت ايمان قزارة خلال الجلسة ان  وزارة الداخلية كانت على علم بمخطط اغتيال الشهيد شكري بلعيد لذلك طلبت سماع الطرفين المذكورين.

واكدت قزارة  انه في ما يتعلق بعملية رصد الشهيد فان التهمة وجهت رسميا لمصطفى خذر وكمال العيفي وهشام شربيب والطاهر بوبحري مستشار علي العريض في تلك الفترة الذي حاول التغطية حسب قولها  على الفاعلين الأصليين وضمان الافلات من العقاب،  اما فتحي دمق فهو متهم بتمويل مشاريع وجرائم  إرهابية. هذا وطالبت  هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد خلال الجلسة  التحرير على كل من علي العريض ومحرز الزواري في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد .