شملت الابحاث فيها كوادر عليا بالداخلية : هذا ما قررته جلسة العدالة الانتقالية فيما عرف بملف براكة الساحل

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا  العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما عرف بملف براكة الساحل التي اتهم فيها عدد من الضباط بالجيش الوطني بمحاولة الانقلاب على نظام الرئيس الراحل بن علي،

وفي جلسة المحاكمة حضر عدد من المتضررين وكذلك حضرت محامية أصالة ونيابة عن زملائها وفوضت النظر للمحكمة لسماع المتضررين الحاضرين، في المقابل حضر محامي نيابة عن ممثل المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب اما بخصوص المنسوب اليهم الإنتهاك فانه لم يحضر أحد.

وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت القضية.

يشار الى أن ملف القضية يتعلق بانتهاكات التعذيب والإيقاف التعسفي وإلقاء القبض على شخص واحتجازه دون إذن قضائي صاحبه العنف والتهديد علما وانه وجه الاتهام إلى 15 منسوب إليهم الانتهاك بينهم الرئيس الراحل بن علي وعدد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين السابقين.

وجدير بالتذكير أيضا أنه من بين المنسوب إليهم الانتهاك عبد الله القلال ومحمد علي قنزوعي وعزالدين جنيح وكذلك الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وآخرين؛ وأن المتضررين في القضية بلغ عددهم  135 شخصا حسب لائحة الاتهام مع العلم ان هذه القضية مست 244 عسكريا.

شهادات بعض الضباط المتضررين

هذا واستمعت هيىة الدائرة سابقا الى شهادة أحد الضباط المتضررين الذي أحد انه التحق بالجيش الوطني سنة 1975 إختصاص الصواريخ وكان متميزا في اختصاصه ومتفوقا في كل اختباراته داخليا وخارجيا وكان يقوم بواجباته الدينية بداية من سنة 1980

وقد أفاد ٱنه شغل خطة ضابط عتاد بثكنة بوفيشة وٱمر سرية برتبة نقيب وفي تاريخ 23 جويلية 1991 تم دعوته إلى المثلث العسكري بباب سعدون وكان على علم مسبق بالإيقافات وبوصوله تم اخضاعه إلى أسئلة إرشادية وايقافه ليله بثكنة العوينة قبل تحويله إلى وزارة الداخلية أين تم نزع ملابسه العسكرية واستبدالها بزي شغل Tenue Bleue وشلاكة بلاستيكية وتعرض إلى الضرب والإهانة دون تعليق وكانت الأسىلة تدور حول انتمائه لجمعية غير مرخص فيها تبين أنه تم حشره من قبل زميلين له وبعد مدة من الإيقاف في حالة سيئة تم إيداعه بالسجن المدني لمدة 12 شهرا أحيل على القضاء الجناحي حكم عليه 04 سنوات سجنا والحال أنه لا انتماء له لا فكريا ولا سياسية عدا انه كان يقوم بفرائضه الدينية وزوجته ترتدي الحجاب ما دفع بضابط الأمن العسكري من التنبيه عليه بخلع حجابها ورفص ذلك وبعد انقضاء فترة السجن التي قضى منها 03 سنوات بسجن الهوارب قضاها بغرفة واحدة مع مساجين الحق العام قضاها في ظروف سيئة للغاية من الضرب والإهانات والتجويع ولم تجدي جميع تظلماته إلى الجهات العليا وصولا إلى رئيس الجمهورية برفع المظلمة عنه دون جدوى وقضى العقوبة كاملة عانت عائلته خلالها أقسى العذاب بزيارته مرة في الشهر من الهوارية إلى سجن الهورارب وخضع الى المراقبة الإدارية لمدة 05 سنوات إضافية كانت مشددة في البداية قبل تخفيفها وتحصل على جراية بسيطة لفترة عمله وتحصل على مقرر جبر الضرر بنسبة 82% بقي إلى الٱن بدون تفعيل قبل تسوية وضعيته الإجتماعية سنة 2014 يطالب لكشف الحقيقة وكشف ما حصل له وبقية زملائه وإحالتهم إلى وزارة الداخلية ومحاسبة المسؤولين عن الإنتهاكات المرتكبة حتى لا تتكرر مرة أخرى..

وبسماع شهادة متضرر ثاني لاحظ أنه انخرط بالجيش الوطني سنة 1977 وتدرج في الرتب العسكرية إلى رتبة وكيل مساعد في البحرية سنة 1991 وفي تاريخ 08 ماي 1991 مساء لما كان يهم بمغادرة ثكنة منزل جميل تم إعلانه أنه مكلف بالتنقل في مهمة وتم خفره إلى المثلث العسكري باب سعدون أين مقر إدارة الأمن العسكري وخضع إلى أسئلة إرشادية قبل نقله إلى الىثكنة العسكرية بالعوينة أين انتزع منه زيه العسكري بقي فيها لمدة حوالي 20 بوما في ظروف سيئة للغاية واعيد له زيه وتم خفره إلى وزارة الداخلية أين انتزع منع زيه مرة أخرى وخضع إلى البحث حول انتمائه ونشاطه السياسي ولم يوجه له أي سؤال حول براكة الساحل ملاحظا أنه يمارس واجباته الدينية وليس له أي نشاط فكري أو سياسي بقي بمخافر الداخلية لمدة 20 بوما خضع خلالها إلى التعذيب كوضع الدجاجة وغيرها والسب والشتم على فترات ولا يذكر أسماء من عذبوه غير أنه تردد ذكر اسم يكنى الزوو يقوم بتفقد مقرات الإيقاف ولم يتعرض من قبله إلى التعذيب وتم إخلاء سبيله على إثره برغم ٱثار التعذيب البادية عليه وتم تمكينة من تذكرة النقل إلى مسقط رأسه بجندوبة وبقي يتقاضى جراية عمرية 90دينارا وبقي عاطلاً عن العمل رغم أنه عائل لزوجة وثلاثة صغار وتم إخضاعه للمراقبة الإدارية وبقي على تلك الحال إلى حدود الثورة ولاحظ أنه تحصل على مقرر جبر الضرر 74% يطلب محاسبة من تسبب في حرمانه من العمل وعزله من وظيفته وما تعرض له من انتهاكات حتى لا يتم تكرار ذلك.