خبراء: التعويل على الذات يقتضي دعم محركات النمو وأساسا التصدير

تتأكد الحاجة لدعم الموارد المالية للبلاد استنادا إلى الإمكانيات الذاتية وقد رفعت الحكومة في هذا الصدد شعار «التعويل على الذات» مجبرة في الواقع وغير مخيرة باعتبار تعثر مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي لم يمنح موافقته على منح القرض المقدر بـ1.9 مليار دينار من أجل دعم ميزانية الدولة. ورغم صعوبة الظرف والضغط المالي المسلط على الدولة بحلول آجال تسديد دفعة جديدة من القروض إلى جانب النفقات الأخرى التي تستأثر كتلة الأجور بجزء هام منها إلا أن خيار البحث عن حلول بديلة عوض الاقتراض تبقى خطوة إيجابية لو تم اعتمادها بالجدية اللازمة ووفق برامج وخطط دقيقة تدفع نحو تطوير مصادر الثروة التي تزخر بها البلاد.

ويتطلب ذلك بحسب عديد الخبراء  حسن التصرف في الصادرات وتهمين المنتوجات على غرار  زيت الزيتون الذي يحتاج لخطة محكمة من أجل تطوير إنتاجه وتعليبه لتحقيق القيمة المضافة لهذا المنتوج الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في أسعاره بالسوق العالمية وتصدره لمراتب هامة من حيث الإنتاج والجودة إذ بالإمكان مضاعفة عائداته إذا ما تم تثمينه إلى جانب عدة منتجات أخرى تبرز أهمية التصدير في توفير عائدات بالعملة الصعبة لبلادنا تقوم على الإنتاج وتشجيع المؤسسات الصناعية لترويج المنتوج التونسي وليس الاعتماد فقط على المصادر الكلاسيكية مثل عائدات القطاع السياحي الذي أصبح بدوره يحتاج إلى التطوير.

وفي هذا الصدد تم  تنظيم جلسة عمل أول أمس جمعت كلا من وزيرة التجارة ووزير السياحة  لتقييم الموسم السياحي لسنة 2023 والاستعداد للموسم السياحي 2024 إلى جانب تدارس السبل الكفيلة بتطوير قطاع الصناعات التقليدية ودعم صادرات القطاع، باعتبار أن قطاع الصناعات التقليدية يجمع الجانب السياحي والتجاري في نفس الوقت ويمثل أحد القطاعات التي تحتاج دعما أكبر لفتح آفاق أوسع ولتطوير مساهمته في عائدات الدولة إذ يمثل قطاع الصناعات التقليدية مابين 4 و5%من الناتج الداخلي الخام لتونس ويشغل حوالي 350 ألف حرفي ومهني اغلبهم حرفيات.

كما يساهم في دعم التنمية الجهوية وتأطير الشباب وتنتصب  ببلادنا 2000 مؤسسة منها 650 مؤسسة مصدرة توفر 6000 موطن شغل سنويا ونظرا لأهمية هذا القطاع الخصوصي الذي يختزل الموروث التاريخي والحرفي للبلاد من المهم العمل على فتح آفاق ترويجية أوسع لمنتوجاته لاسيما أن التسويق بقي الهاجس الأكبر للعاملين فيه خاصة من صغار الحرفيين ودخول بعض الدخلاء على الخط عبر تقليد بعض المنتوجات وتشويهها باعتبار أن لها قيمة تاريخية.

لذلك تم الإتفاق بين  كل من وزارتي التجارة والسياحة  على حماية منتوجات الصناعات التقليدية على مستوى التوريد وتكثيف عمليات الرقابة المشتركة ودعم الصادرات من خلال الاسراع في تنفيذ مشروع Easy Export المتوقف منذ 2022  والذي يقوم على تبسيط إجراءات التصدير بما يمكن من فتح آفاق جديدة للقطاع مع تكثيف تنظيم المعارض الوطنية والجهوية والدولية لضمان أكثر رواج للمنتوجات التقليدية التونسية كما تم الاتفاق، في هذا السياق، على إحداث فريق عمل مشترك يعمل على متابعة وحماية منتوجات الصناعات التقليدية من التقليد والتوريد العشوائي.