بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال شكري بلعيد وتزامنا مع جلسة المرافعة : وقفة أمام قصر العدالة للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء الاغتيال

بمناسبة إحياء الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، تجمع عدد من منتسبي الحزب وناشطون سياسيون أمس الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة للمطالبة بمحاسبة الجهات التي تقف وراء الاغتيال والكشف قضائيًا عن كل الأطراف التي ساهمت في جريمة الاغتيال التي جدت يوم 6 فيفري 2013.
وتتزامن هذه الوقفة مع جلسة مرافعات في القضية لهيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي انعقدت أمس بالمحكمة الابتدائية في انتظار البت في القضية بعد أن تم تأجيلها في عديد من المرات.
كما اعلن حزب الوطد انه تمّ يوم الخميس 1 فيفري الاستماع للأمين العامّ والممثّل القانونيّ للحزب زياد بالأخضر باعتباره قائما بالحق الشخصي لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في ما يعرف بملفّ الجهاز السرّيّ الذي كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين.

وقد رفع أنصار الحزب الذين تجمعوا بالعشرات لافتات تدين فترة حكم الترويكا، وتتهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالوقوف وراء اغتيال شكري بلعيد والنائب المؤسس محمد البراهمي الذي تم اغتياله في 25 جويلية 2013 (امين عام التيار الشعبي )، معتبرين أن تونس عاشت عشرية سوداء ساد فيها الإرهاب والعنف السياسي والتحريض على القتل ضد كل معارضي الإسلام السياسي.
وقال عبد المجيد بلعيد شقيق الشهيد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء إن كل الأحرار في تونس والعالم ينتظرون اليوم (أمس) أن تتم محاسبة الشخصيات المتورطة في اغتيال شكري بلعيد قضائيا، معتبرًا أن عملية تصفيته كانت تصفية سياسية الهدف منها اسكات صوته الذي كان عاليا ضد المشاريع التدميرية للإسلام السياسي في تونس.
وأشاد شقيق شكري بلعيد بما أسماه الإرادة السياسية الحالية التي تدفع باتجاه محاسبة الجناة والإرهابيين الذين نفذوا وخططوا وقاموا باغتيال أمين عام «الوطد» معتبرًا أن القضاء كان في السابق تحت ضغط حزب حركة النهضة وأعوانها الذين حاولوا في اكثر من مناسبة طيّ الملف وإغلاقه.

من جهته أكد عميد المحامين حاتم مزيو بأن المحاماة تعوّل أن تكون جلسة اليوم (أمس) ذات طابع حكمي بعد طول مماطلة في السنوات الماضية، قائلًا إن اغتيال شكري بلعيد هو اغتيال لصوت الحق ولصوت المحامي الفصيح الذي دافع عن الديمقراطية ووقف أمام كل الأفكار الظلامية.
وعبر مزيو عن مساندة هيئة المحامين لقضية شكري بلعيد ، أولا لكونه كان محاميا ، وثانيًا لأن اغتياله مثّل ضربة قاصمة للتعايش السياسي ومن الضروري أن يجد الجناة العقاب الذي يليق بهم.
من جانبه أشار صابر علية الناشط في حزب الوطد إلى أن انتظارات الحزب من القضاء اليوم (أمس) «قوية» لإنصاف شكري بلعيد في قبره، مؤكدًا بأن الحزب لم يتوقف يوما عن وقفاته الدورية التي تحدّت حكم حركة النهضة وحلفائها طيلة العشرية الماضية، معتبرا بأنه في صورة اصدار حكم في القضية اليوم (أمس) فإنه سيكون يوما استثنائيا في تاريخ تونس السياسي.
وكان حزب الوطنيين الديموقراطيين الموحد اصدر بيانا بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال أمينه العامّ الشهيد شكري بلعيد حيث عبر عن تمسّكه بمواصلة النضال من أجل كشف كلّ ملابسات جريمة الاغتيال ومحاكمة كافّة المتورّطين محاكمة علنيّة تُضمَن فيها كل شروط المحاكمة العادلة التي دافع عنها الحزب ودافع عنها الشهيد لتكون مبدأً يسري على الأصدقاء والخصوم دون تمييز.

وقد تم اغتيال شكري بلعيد في 6 فيفري 2013 أمام منزله بالمنزه السادس عن عمر 49 سنة، وقد خلفت هذه الجريمة موجة من التنديد والغضب وخروج فئات كبيرة من الشعب التونسي الى الشارع للتظاهر والتنديد بها ، ثم شيع الشهيد الآلاف من المواطنين يوم 8 فيفري الى مثواه الأخير في جنازة وطنية تاريخية لم تشهدها تونس من قبل.
وقد شكلت كل من جريمتي اغتيال شكري بلعيد والنائب بالمجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي التي جدت في جويلية 2013 محطة فارقة في تاريخ تونس بعد الثورة وزلزالا سياسيا دخلت إثره البلاد في أزمة سياسية لم تخرج منها الا بالحوار الوطني وخروج حكومة الترويكا من الحكم.