مشروع الإصلاح الإداري: نحو تطوير منظومات الإدارة ورقمنة الإجراءات

تطرق النواب خلال جلسة استماع لممثلي رئاسة الحكومة، ضمن اشغال لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، الخميس الماضي، الى مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية ومنظومة التأجير والمِنح العمومية.
واستفسر النواب عن تصور ممثلي رئاسة الحكومة لتطوير التحفيز المادي للموظف العمومي مع التأكيد على اعتماد مقاييس الكفاءة والجدية والمردودية والحرص على ضمان العدالة بين الموظفين في مجالي التأجير والتكوين.
وطالب النواب بمراجعة التوقيت الإداري للحدّ من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالحصّة الواحدة، كما أكدوا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.

وتعد مسألة مراجعة التوقيت الاداري مسألة قديمة متجددة حيث تم طرح الموضوع في أكثر من محطة حكومية. وكان من اهم تلك المحطات ما طرحته وزارة الوظيفة العمومية سنة 2020، عندما أعلنت عن إطلاق استشارة وطنية حول تقييم أثر التوقيت الإداري المعتمد وخيارات تطويره وامتدت حينها إلى غاية 31 أكتوبر 2020، الا ان ذلك لم يفض الى اي تغييرات على أرض الواقع.
وبخصوص نظام الحصة الواحدة في الإدارة التونسية، افاد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد رضا الدلاعي، انه يمكن تنزيل هذا التمشي من خلال اعتماد خطة عمل في المرحلة القادمة، حيث ابرز ان ممثلي الحكومة لم يثيروا المسألة بالشكل الواضح، مبينا انه لا يجب التسرع ودراسة المسألة بشكل متوازن حتى تكون ناجعة في التنفيذ، من خلال تقييم التجربة السابقة في تونس وفي التجارب المقارنة.
وأوضح رئيس اللجنة رضا الدلاعي في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان هذا الاجتماع، هو محطة أولى للنظر في مدى تقدم الحكومة في مشروع الإصلاح الإداري، كما يندرج في إطار التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من اجل حل الإشكاليات التي تحول دون تطوير منظومة الشراء العمومي، والنظر في سبل تسريع مراجعة قانون الوظيفة العمومية وإطلاق برنامج الحراك الوظيفي.
وكانت جلسة الاستماع فرصة لنواب اللجنة لطرح تساؤلات حول عدة محاور من الإصلاح الإداري وموضوع الوظيفة العمومية.

في هذا السياق، تم التطرق إلى مشروع مراجعة الأمر 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والذي سيُمكن من تيسير المعاملات الإدارية والتقليص من الشكليات المستوجبة على المواطن وعلى المؤسسة، كما تمت الإشارة إلى مشروع إطلاق المنصة الوطنية المُوّحدة للإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة مع تأكيد ضرورة الترابط بين الوزارات والهياكل في مجال تبادل الوثائق.
كما تم خلال هذه الجلسة استعراض اهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية والتي انطلقت سنة 2012 لتتواصل الى سنة 2014. وتم الإعلان عن انطلاق إعداد مشروع قانون، يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط أهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
ويقول الدلاعي ان «الإصلاح الإداري بدأ منذ سنة 2015 ومازال في خطواته الأولى وتوقف لفترة طويلة في ظل تعدد الحكومات، وبعد 25 جويلية تحررت الإدارة نسبيا ولذلك تشتغل الحكومة الان بوتيرة متقدمة، لكن لا توجد آجال محددة لتمرير المشروع».

وشدد محدثنا على انه من الممكن في أفق 2024 أو بداية السنة القادمة أن يتم إقرار مشروع التطوير الاداري، الذي يتضمن بالضرورة عدة مسائل، من بينها تثبيت ثقافة العمل ووضع حوافز لأعوان الوظيفة العمومية،حيث افاد ان النواب اقترحوا ان يقع تنظيرهم في وزاراتهم للنهوض بقطاع الوظيفة العمومية، والتحلي بنفس الامتيازات العمومية.

الرقمنة والشفافية

ولمزيد دراسة كل هذه الإصلاحات، سيعقد البرلمان يوما دراسيا في الاكاديمية البرلمانية للاستئناس بخبراء ومستشاري البرلمان لدراسة كل المقترحات واثراء النقاش العام من أجل تطوير النسخة الأولية من المشروع.
وأعلن الدلاعي ان التصور للإصلاح الإداري أصبح واضحا اليوم في محور الرقمنة، حيث سيصدر قريبا امر حكومي لتيسير المعاملات الإدارية والحد من الوثائق في مجال المناظرات، وسيخول لكل من وزارة التربية والتشغيل والتكوين المهني والتعليم العالي وضع منظومةرقمية للشهائد العلمية المتاحة لتفادي التزوير. مضيفا «هذا نعتبره ثورة في اتجاه الحد من اعتماد الوثائق ومكافحة التزوير والفساد في تعاطي المواطن مع الإدارة».
ولفت النائب الى ان تونس متأخرة في هذا الجانب لذلك يجب الذهاب الى مشاريع تعصير الإدارة وتوفير الأدوات الحقيقية للقضاء على الفساد من خلال دراسة التجارب المقارنة.

وفي موضوع الصفقات العمومية، أفاد رئيس اللجنة بأنه سيتم وضع منظومة الشراء على الخط «تينابس» والعمل على توفير البنية اللوجستية والرقمنة للحد من الوثائق، والتي ستضفي نوعا من الشفافية على الصفقات العمومية. وبالنسبة للجنة العمومية لمتابعة المشاريع العمومية فتحتاج حسب تقدير محدثنا الى تغييرات في مستوى اصدار امر جديد قصد تجويد منظومة الصفقات العمومية لتغيير المنظومة بما يمنع من اهدار المال العام واحراز تقدم في المشاريع العمومية المعطلة، مشيرا الى انه في اواخر الشهر سيكون مشروع الامر جاهزا.