الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار للسنة الحاليّة : خطوة الى الأمام لتذليل الإشكاليات ودفع الاستثمار…

أطلقت الحكومة منذ أكثر من سنة الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال ودفع المبادرة والاستثمار 2023 ـ 2025 والتي أعدت بطريقة تشاركية بين القطاعين العمومي والخاص.وترمي هذه الاستراتيجية التي تتضمن حوالي مائتي اجراء الى تحسين مناخ الاعمال لتحفيز الاستثمار في تونس. الا ان حجم الاستثمار شهد تراجعا بنسبة 15 بالمائة سنة 2023. فقد تراجع الاستثمار في كافة القطاعات بواقع 15.7 في المئة على أساس سنوي، ليبلغ 6 مليارات دينار حسب ارقام الهيئة التونسية للاستثمار.

وتسعى الحكومة الحالية الى تحسين واقع الاستثمار لدفع النمو، حيث عقد رئيس الحكومة أحمد الحشّاني في هذا الاطار، الاجتماع الأوّل للمجلس الأعلى للاستثمار للسنة الحاليّة، أول أمس الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة.ودعا الى الحرص على الاجتماع بصفة دورية وأكثر تواترا للمجلس، ضمانا لتحقيق أهدافه المنشودة من إحداثه، وتسريعا لنسق الاستثمارات في بلادنا، باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، والاقتصادية، وطنيا وجهويا.
وخصّصت الجلسة لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للاستثمار والنّظر في مطالب تسوية الوضعيّات العقاريّة العالقة لبعض المشاريع، كما بتّ المجلس في مطالب الانتفاع بالحوافز لفائدة دفعة أولى من المشاريع ذات الأولوية الوطنيّة.
كما قدّم المشاركون في الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت المسجّلة في المشاريع الاستثماريّة المعروضة.
ومن بين الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة للنهوض بالاستثمار، تعديل مجلة الاستثمار كمشروع مطروح على مجلس نواب الشعب، من اجل البحث عن حلول لتعزيز الثقة في الاقتصاد التونسي وتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
وسجل نمو الاستثمارات الأجنبية الجديدة في تونس مستوى تصاعديا خلال عام 2023 إثر بداية تنفيذ خطط الحكومة الرامية إلى تحفيز الاقتصاد المتعثر.
وأفاد الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن المجلس الأعلى للاستثمار له دور في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتحفيز وتحسين مناخ الاستثمار والمتابعة والتقييم، مشددا على ان صلاحياته استشارية ويعمل على تطوير الاستثمار في المشاريع الكبرى المهيكلة التي بدورها تحدث مشاريع صغرى حولها.

وأبرز محسن حسن في هذا الإطار أن هناك اليوم تراجعا كبيرا للاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2023، وهذا يعود لاسباب خارجية تتمثل في تلقي الاقتصاد العالمي لصدمات :الكوفيد والحرب الروسية والحرب في الشرق الأوسط مما ساهم في تراجع الاستثمارات الخارجية في تونس وتراجع الطلب الخارجي خاصة من الاتحاد الأوروبي.
أما داخليا فتتمثل اهم الأسباب حسب تقدير محدثنا، في تردي مناخ الاعمال لتراكمات وأسباب هيكلية اكثر منها ظرفية، منها الإدارة كعائق امام الاستثمار وتونس بلد التراخيص بامتياز وبطء الإجراءات والمحسوبية وضعف البنية التحتية والمناطق الصناعية وتراجع صلابة منظومة التكوين المهني وضعف تشغيلية خريجي الجامعة وارتفاع الضغط الجبائي وغياب النجاعة اللوجستية في ما يخص النقل الجوي والبحري والطرقات، بالإضافة الى عدم نجاعة النظام المالي والمصرفي وضعف منظومة تمويل الاقتصاد العمومي وتردي الخدمات البنكية وارتفاع نسب الفائدة.

كما لفت حسن الى أسباب أخرى لتراجع منظومة الاستثمار منها عدم تطور السياسات القطاعية وسوء التصرف على مستوى المنظومات الإنتاجية وخاصة الفلاحية نظرا لغياب سياسات عمومية.
ويؤكد محدثنا بأن السلطة اليوم مطالبة بتحسين مناخ الاعمال من خلال العمل على جاذبية الاستثمار، فهي مدعوة الى تحديد السياسات العمومية للإنتاج كمحور أول، ويتعلق المحور الثاني بتطوير مناخ الاعمال وهذا امر سهل عمليا من خلال تحسين ترتيب تونس في مجال التنافسية وفي كل المجالات المتعلقة بالاستثمار، وهذا يتطلب اصلاح الإدارة والرقمنة ومقاومة الفساد وإلغاء التراخيص وتعويضها بكراس شروط والغاء المراقبة القبلية وتعويضها بالمراقبة البعدية… وتطوير الاستثمار العمومي من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في الجانب اللوجستي، اعادة النظر في تشغيلية خريجي التكوين المهني والجامعي وإعادة رسم منظومة تمويل الاقتصاد والتحكم في ارتفاع نسبة الفائدة لاصلاح النظام المالي.
ويدعو حسن الحكومة الى وضع اهداف قابلة للتحقيق على المدى المتوسط والبعيد على غرار العمل على مضاعفة نسبة الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي خلال الخمس سنوات المقبلة والتي تبلغ حاليا 13 بالمائة.
واعتبر الخبير المالي أن استراتيجية الدولة في مجال الاستثمار مضبوطة في برنامج وزارة التخطيط والاقتصاد التي ضبطت حزمة من الإصلاحات تقدم بها الوزير السابق لا بد من تفعيلها فرؤية تونس2035 جيدة ولكن لابد من تنزيلها، مشيرا الى ان البلاد في حاجة إلى رؤية اقتصادية اكثر وضوحا.
وتجدر الإشارة الى ان حجم الاستثمارات المصرّح بها في كافة القطاعات لسنة 2023 بلغ 6000 مليون دينار بانخفاض بنسبة 15،7 بالمائة مقارنة بسنة 2022.