منشوران لتقنين بعض الخدمات البنكية : خطوة إيجابية رغم محدوديتها في الزمن

أصدر البنك المركزي التونسي ، منشورين يتعلقان بشروط تسويق وتسعيرة بعض المنتجات والخدمات المالية ومراجعة ستّ عمولات بنكية وذلك في إطار مواصلة إجراءاته المعيارية التي تهدف إلى حماية حرفاء البنوك وتفعيل مبدإ الشفافية وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات وتطبيق سياسة تجارية واضحة وشفافة تحفظ للحريف حق الحصول على المعلومات الواضحة والكاملة .

وأكد البنك المركزي أنه يُحظر على البنوك زيادة أسعارها حتى تاريخ 31 ديسمبر 2024 ، حيث يتعين عليها تنفيذ سياسة تجارية وتسعيرة جديدة بما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية ومن خلال النشر المتزامن لهذين المنشورين ، يهدف البنك المركزي إلى تكريس مسؤولية البنوك والمؤسسات المالية في إرساء سياسة تجارية شفافة تعزز الإدماج المالي وتضع مصلحة الحريف كأولوية استراتيجية .

وتستهدف التسعيرات الجديدة الحرفاء ممن لا يتجاوز أجرهم الشهري الصافي 1500 دينار ، حيث يشمل على وجه الخصوص مجانية الاشتراك في البطاقة البنكية والاعتراض عليها وإعادة إصدار الرقم السري والتخفيض في معاليم مسك حساب وإصدار تحويلات واستعمال مصارف الدفع واقتطاع 1.3 بالمائة من قيمة الدفع كحد أقصى بالنسبة للتجار الذين يدفعون عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني علاوة على تخفيض نسبة عمولة التحويلات البنكيّة بحوالي 30 بالمائة .
البنوك ومعاناة الحرفاء

سبق وأن طالبت منظمة «آلارت»، بإجراء ثورة حقيقية في مجال عمل البنوك التونسية ، إثر تلقيها اكثر من 1300 شكاية وتظلم من حرفاء لعديد الفروع البنكية ووقفت على إخلالات وتباينات عديدة في ما يتعلق بالتسعيرات للخدمات المقدمة وهناك مطالب ملحة اليوم لوضع حد لتغول البنوك ليس فقط على حساب الحرفاء العاديين وإنما أيضا لفشل هذه المنظومة في تكريس دعائم اقتصادية قوية ، وتسببت في تراجع الاستثمار بمكبلات مجحفة ، على غرار تنوع العمولات المقتطعة تحت مسميات غير واضحة وغلق الباب أمام الاستثمار الصغير من خلال الامتناع عن توفير قروض استهلاك على مدى سبع سنوات واقتصارها على ثلاث او خمس سنوات فحسب .

الأسباب التي تم ذكرها ، حرّكت الوعي الشعبي بضرورة منح البريد التونسي الموافقة على مشروع البنك البريدي لإضفاء منافسة حقيقية على المعاملات المالية في بلادنا ووضع حد للهيمنة البنكية المتزايدة وإمكانية إنشاء هيئة رقابة مستقلة مخصّصة للقطاع البنكي والعمل مع البنك المركزي على إلغاء عدة تسعيرات مفتعلة من البنوك على غرار إشعار الشيك والإطلاع على الرصيد البنكي والإيداعات والتوصل فعليا إلى وضع خطة عملية لحوكمة قطاع البنوك في تونس الذي تعاني منه مختلف الفئات والقطاعات ، ذلك أن هذه الخدمات وعلى مستوى ارتفاع اثمانها لم تواكب روح التطور البنكي الذي يشهده العالم من تنافسية وسرعة في الاستجابة لانتظارات الحرفاء .