2024-02-01

هيئة الانتخابات تؤكد حرصها على احترام الدستور والقانون الانتخابي : والاستعداد للرئاسية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من «العهدة».

صرّح رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر أمس الأول، بأن الانتخابات الرئاسية في تونس ستجرى في موعدها، أي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العهدة الرئاسية الحالية. ورجح أن يكون ذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر 2024، باعتبار أن موعد الانتخابات الرئاسية محدد بالدستور وبالقانون الانتخابي النافذ، ليؤكد على وجود الإطار القانوني للانتخابات الرئاسية سواء دستوريا أو ترتيبيا أو تشريعيا وعدم وجود ما يمنع إجراءها في موعدها.

وفي ما يخص الموعد الرسمي للانتخابات الرئاسية فقد أكد بوعسكر أنه سيتم تحديده حين يصادق مجلس هيئة الانتخابات على رزنامتها، وان ذلك سيكون فور الانتهاء من الانتخابات المحلية وتركيز المجالس الجهوية والإقليمية. وأشار إلى أن مسار الانتخابات الرئاسية ينطلق قبل 6 إلى 8 أشهر تقريبا من موعدها الرسمي. وذكر بأن المصادقة على رزنامة انتخابات 2019 تمت في شهر مارس وبنفس هذا التاريخ ستتم المصادقة على رزنامة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبالمناسبة ذكر بوعسكر بوجود القانون المنظم للانتخابات، فبالإضافة إلى الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية في القانون الانتخابي لسنة 2024 الذي لم تدخل عليه تعديلات أو تنقيحات، يوجد الفصلان 89 و90 من دستور 2022. علما وان التعديلين الوحيدين اللذين جاء بهما هذا الدستور الجديد يخصان شرط السن الدنيا للترشح الذي تم الترفيع فيه من 35 إلى 40 سنة وشرط الجنسية التي أصبحت تونسية أبا عند جد.

وتجدر الإشارة إلى ما تروج له بعض الأطراف السياسية حول عدم وجود نية لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها القانوني الذي يوافق ما قبل نهاية السنة الحالية وكذلك في ظل دعوة أطراف سياسية أخرى داعمة لمسار الرئيس قيس سعيد لإجراء هذه الانتخابات في سنة 2027. وبالتالي جاء تصريح رئيس هيئة الانتخابات حول تنظيم الانتخابات الرئاسية في سبتمبر أو أكتوبر 2024 كردّ على المشككين في ذلك. وكان بوعسكر في ديسمبر الفارط تحت قبة البرلمان قد أعلن بأنه لا أحد من الهيئة ولا من السلط العليا شكك في تنظيم هذه المحطة الانتخابية ولا تحدث عن عدم تنظيمها، مع تأكيده على حرص هيئة الانتخابات على احترام الآجال القانونية لكل الانتخابات الدورية.
وبالتواصل مع الناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري أكد في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على أن تركيز الهيئة هذه المدة منصبّ كليا على الدور الثاني من الانتخابات المحلية وقطع بقية المراحل للوصول إلى تركيز الغرفة الثانية. وكمجلس هيئة يعتبر أنه لم يحن الأوان بعد للحديث عن الانتخابات الرئاسية باعتبار أن مسارها لم ينطلق بعد وكذلك حتى لا يتم تشتيت تركيز هيئة الانتخابات واهتمام الرأي العام. ومع ذلك فان الهيئة حسب محدثنا ومن منطلق تقيدها بالقانون فإنها حريصة على أن تكون الانتخابات الرئاسية في موعدها ومن ثمة تحديد رزنامتها والمصادقة عليها.
وأكد التليلي المنصري في هذا الإطار أن هيئة الانتخابات احترمت كل المسارات وأنجزتها في آجالها، حيث أنجزت الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية التي بموجبها تم إرساء الغرفة التشريعية الأولى وتستعد لإنهاء إرساء الغرفة الثانية ومباشرة بعدها سيتم توجيه الاهتمام نحو الانتخابات الرئاسية. ليضيف بأنه لا يوجد أي مانع لإنجاز هذه المحطة الانتخابية وانه قد تم بعد رصد ميزانيتها والاستعداد لها تشريعيا وماديا وبشريا ولم يتبق سوى تحديد موعدها الذي على ضوئه يتم تحديد الرزنامة الانتخابية.

وحول ما إذا كانت الاستعدادات البشرية والمالية والتقنية التي وفرتها الهيئة ستكون كافية لإجراء انتخابات بالشفافية والنزاهة المطلوبة خاصة وأنها وجدت نفسها أمام كثرة المحطات الانتخابية التي قد يكون لها تأثير على أدائها وإمكانياتها، أجاب محدثنا أن الرئاسية القادمة تمثل تقريبا المحطة الانتخابية الرابعة عشرة منذ سنة 2011 وبالتالي كل هذه المسائل لم تعد مطروحة أمام الخبرة التي اكتسبتها الهيئة لأداء مهمتها كما أن جاهزية الإطار القانوني من العوامل التي تسهل مهام هيئة الانتخابات، ما يعني انه لا توجد عوائق مهما كان نوعها لتجري الانتخابات الرئاسية في موعدها القانوني باعتبارها تتعلق بمسألة دورية الانتخابات. وحسب الدستور فإنها تجرى في الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية التي ستكون إما سبتمبر أو أكتوبر حسب مصادقة مجلس هيئة الانتخابات.
وحول احترام الآجال الدستورية واختلاف وجهات النظر بين تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة الجارية ونهاية سنة 2027، شدد محمد التليلي المنصري على أن هذا الاختلاف سياسي وان الهيئة تنأى بنفسها عن مثل هذه التجاذبات السياسية وتعتمد في عملها على تطبيق القانون. فهناك قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 بقي ساري المفعول، إذ لم يقع تعديله ولا تنقيحه وسيتم تطبيقه، كما أن نص الدستور هو الآخر واضح، إذ نص على إجراء هذه الانتخابات في الثلاثة أشهر الأخيرة من المدة الرئاسية وبالتالي تم تنظيم الانتخابات الرئاسية لسنة2019 ونفس الشيء سيتم سنة 2024.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

من أجل وضع حدّ للتشغيل الهش : الرئيس يستعجل الحكومة لإعداد مشروع قانون لإلغاء المناولة والعقود المحدودة في الزمن

مثّل ملف المناولة من جديد محل اهتمام رئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث في لقائه أمس الأول برئيس…