رئيس الجمهورية يشارك في أشغال القمة الإيطالية-الأفريقية في روما : نحو إرساء علاقات دائمة ذات مصالح متبادلة…

‎حلّ رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الأول بروما للمشاركة في أشغال القمة الإيطالية -الأفريقية التي انعقدت أمس الاثنين، وحضرها أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة أفريقية و57 وفدا دوليا وممثلون عن الاتحاد الأوروبي وممثلون للمنظمات الإقليمية والدولية الرئيسية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية المتعددة العاملة في القارة الافريقية.
وحسب وكالة الأنباء الإيطالية فإنها المرة الأولى التي يتم فيها رفع مستوى القمة، التي كانت تعقد على المستوى الوزاري إلى مرتبة قمة رؤساء الدول والحكومات. بالإضافة إلى الرؤساء الثلاثة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي. ليشكل حضور الزعماء الأوروبيين إشارة مهمة لدعم هذا التكتل الأوروبي للمسار الذي تسلكه إيطاليا. وتعد هذه القمة الحدث الدولي الأول الذي يُقام في إيطاليا منذ بداية رئاسة مجموعة السبع، ليمثل مناسبة للتأكيد على الأهمية التي توليها إيطاليا للشراكة مع دول القارة الأفريقية.
وفي هذا الإطار اعتبر الديبلوماسي السابق أحمد ونيّس في تصريح لـ «الصحافة اليوم» ان حضور تونس في القمة الإيطالية الافريقية المنعقدة في روما ممثلة في رئيس الجمهورية يعكس جدية العلاقة بين بلادنا وإيطاليا وما فيها من بعد نظر سواء من الجانب التونسي أو من الجانب الإيطالي. وفي هذا الحضور أيضا هناك إشارة إلى ان اتفاقية التعاون التي تم توقيعها منذ ستة أشهر بين البلدين لم يقع اهمالها، باعتبارها تدفع بنفس جديد ومستقبلي انطلاقا من أزمة الهجرة غير الشرعية وصولا الى التعاون العميق وطويل المدى بينهما. وحسب محدثنا يبدو أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتمويل المشاريع المبرمجة بين الدولتين في إطار التعاون الثنائي ومستعد لتشجيعها والمساهمة فيها.

وفي ما يخص الجانب الأوروبي الافريقي، فبين أحمد ونيّس ان الحضور الافريقي المهم في هذه القمة جاء من منطلق ما يمثله الأخير من فضاء لطرح القضايا العميقة وأهمها مشروع حكومة ميلوني الذي أطلقت عليه اسم «خطة ماتي لإفريقيا». وهو مشروع يحظى بتزكية وبتشجيع أوروبي، باعتباره يرسي علاقة رابح-رابح، وهي الفكرة التي عملت عليها ميلوني منذ توليها الحكم، من خلال تركيزها على حل مشكل الهجرة غير الشرعية مع الربط بين مصلحة بلادها والمصالح الأوروبية الداعمة والمتمثلة في الاستثمار في ميدان الطاقة في افريقيا وتمويل المشاريع الافريقية التي لها صلة بالهجرة ومن شأنها تطوير الاقتصاد الافريقي، حتى يصبح قادرا على استيعاب الشباب الراغب في العمل.
وبالعودة الى تونس وضرورة استغلال حضورها في اعلى مستوى في الدولة في هذه القمة فبين محدثنا أن بلادنا لها مشاريع جاهزة للتمويل، ليؤكد على أن المشاريع التي فكرت فيها تونس تهم الطاقات البديلة وصناعة الطاقة الكهربائية أولا من أجل تخفيض كلفتها بالنسبة للسوق التونسية وثانيا لغاية تصدير الطاقة الكهربائية الى إيطاليا. وقد تم بعد توقيع مشروع ركيزته رابط بحري يصل بين القارتين الافريقية والأوروبية من خلال تونس وإيطاليا والهدف منه تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية الى إيطاليا وتصبح بلادنا مصدرا للطاقة الكهربائية انطلاقا من المشاريع المستقبلية في هذا المجال.
ليضيف أحمد ونيس أن المصلحة الأوروبية وخاصة الإيطالية هي في ضمان استيراد طاقة الغاز من الدول الافريقية المصدرة للغاز والتي يمكن أن تمثل بديلا الى حد ما لروسيا بصفة قارة. وبالتالي سيكون هناك عمل على ضمان استثمارات من أوروبا في افريقيا من خلال إيطاليا التي من غاياتها توفير إمكانيات الشغل الى الشباب الافريقي ورفع التحديات المشتركة بين أفريقيا وأوروبا والمتمثلة خاصة في التغيرات المناخية والأمن الغذائي والهجرة والأمن الطاقي. ليؤكد في ختام تصريحه انه من منطلق الارتباط المتين لإيطاليا بشمال افريقيا وكذلك تركيز الاتحاد الأوروبي الكبير على القارة الإفريقية فإنه من المتوقع أن تتم الاستجابة لاحتياجات هذه القارة والعمل على إرساء علاقات دائمة ذات منفعة متبادلة بين أفريقيا وأوروبا.