تسميات جديدة لسدّ الشغورات الوزارية : رهانات كبرى  أمام «حكومة إنقاذ»..!

عين رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أول أمس ثلاثة وزراء وثلاثة كتاب دولة جددا في الحكومة الحالية، إذ شملت التعيينات حقائب تتعلق بمجالات الاقتصاد والصناعة والطاقة والتشغيل وقد تم تعيين فريال الورغي حرم السبعي وزيرة للاقتصاد والتخطيط، وفاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة، ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.

كما شمل التعيين سمير عبد الحفيظ في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووائل شوشان في خطة كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال الطاقي، ورياض شَوِد في خطة كاتب دولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.

  وتأتي هذه التعيينات لسد الشغورات في عدد من الوزارات  على غرار  وزارة الاقتصاد والتخطيط  التي تعد آخر الوزارات التي عرفت شغورا على رأسها منذ  أكتوبر 2023 بإعفاء سمير سعيد إلى جانب وزارة والصناعة والمناجم والطاقة التي تشكو من شغور منذ ماي 2023  والتشغيل والتكوين المهني  منذ فيفري 2023.

وتم ضمن هذه التعيينات الجديدة استحداث خطة جديدة  صلب الحكومة وهي كتابة دولة مخصصة لإدارة ملف الشركات الأهلية تابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني وتعكس هذه الاستحداثات الاهداف الجديدة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في المرحلة القادمة خاصة في دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة و تركيز الأسس الهيكلية لبعث الشركات الأهلية التي تعد إحدى ركائز المشروع السياسي لرئيس الجمهورية قيس سعيد والذي يرى فيها آلية اقتصادية قادرة على امتصاص البطالة في صفوف الشباب وإدخال ديناميكية  جديدة على الاقتصاد الوطني وهو ما يفسر إفراد هذه الآلية بكتابة دولة تشرف على دعم هذه المشاريع ومتابعتها في عديد المجالات خاصة  ذات العلاقة بالانتقال الطاقي والمجال الفلاحي والمشاريع التي تعتمد على الطاقات المتجددة.

وتمثل هذه  التعيينات ضخا لدماء جديدة  للحكومة خاصة بعد إعفاء نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني على رأسها وكان متوقعا أن يدخل رئيس الحكومة الجديدة تحويرا جذريا على تشكيلة الحكومة واستدعاء فريق حكومي فيه نوع من التجانس مبني على برنامج متكامل لكن الحشاني خيّر الحفاظ  على فريق بودن مع بعض الإعفاءات التي عكست خيارات رئيس الجمهورية والتي تخضع لمبادئ دستور جويلية 2022 والذي أرسى أسس نظام رئاسي.

وبالتسميات الجديدة استكملت الحكومة تركيبتها بـ 28 وزيرا مع تغيير في صيغة التركيبة وذلك بزيادة ثلاثة كتاب دولة من بينهم كاتب دولة للشركات الأهلية وهي تسمية مستجدة على تركيبة الحكومة.

ويتساءل بعض المتابعين لماذا اختار قيس سعيد بعد مرور فترة عن الإعفاءات والشغورات لتسمية الوزراء الجدد ويتضح بالعودة للتصريحات الأخيرة لأعضاء الحكومة أن هناك توجها نحو تركيز إصلاحات على المستوى الاقتصادي بالتعويل على شخصيات وكفاءات مشهود لها وهو ما تؤكده السير الذاتية للوزراء المكلفين الجدد.

لا بدّ من إخضاع أداء الوزراء في فترات التسيير إلى نوع من التقييم قد يجنب خلفاءهم الكثير من الأخطاء والوقت لتجربة بعض السياسات والاستراتيجيات سواء أثبتت نجاعتها أو فشلها ومن هذا المنطلق يعتبر البعض أن القيام بالإعفاءات كما التعيينات يجب أن يقوم على تبريرات وتقييمات موضوعية وبناءة.

نحن اليوم أمام حكومة انقاذ حقيقية وأمامها رهانات اقتصادية كبرى بعضها معطل وبعضها مؤجل.