قضية قتل المناضل المختار عطية امام جلسة العدالة الانتقالية

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ملف اغتيال المختار عطية والتي جدت في ديسمبر 1955.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة 4 أفريل المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة.
وللاشارة فإن المختار عطيّة ولد في 12 ديسمبر 1917 بحومة السوق بجربة ودرس بالزيتونة بالعاصمة وامتهن التجارة وناضل صلب الحزب الحر الدستوري الجديد منذ 1937 وكان من العناصر التي أسست اتحاد الصناعة والتجارة ومن مموّلي الحزب.
وشارك في المقاومة السرية في العاصمة وحكم عليه في احداث 9 افريل 1938 بعشرين عاما أشغالا شاقة و15 سنة تحجير اقامة وتصفية املاكه وامضى خمس سنوات في السجن بين تونس والجزائر واطلق سراحه بعد الحرب العالمية الثانية لينخرط من جديد كعنصر فاعل في المقاومة في الخمسينات وكان من المقاومين الناشطين في العاصمة وفي ارتباط بمقاومي الجهات.
وعند انقسام الدستوريين والوطنيين حول اتفاقيات الاستقلال الداخلي سنة 1955 لازم المختار عطية الحياد وكان المتحمسون لبورقيبة يسترابون في انتمائه للشق اليوسفي خاصة وانّ عطية أصيل جربة كما هو زعيم الأمانة العامة صالح بن يوسف، فأوعزوا لمقاوم قديم وأحد العناصر التي كانت ناشطة في لجان الرعاية في تتبع اليوسفيين، اي الشيخ حسن العيّادي لاغتيال مختار عطية وقد تمّ اطلاق الرصاص عليه في وضح النهار بدكانه بباب الجزيرة في 23 ديسمبر 1955 ليتوفاه الأجل صبيحة 24 ديسمبر في المستشفى ويبدو انه تُرك ينزف حتى لفظ أنفاسه الأخيرة لتسجل آنذاك عملية اغتياله ضد مجهول.