المنتدى العالمي للأغذية والزراعة l وزير الفلاحة : تونس تعمل على إحكام التصرف في الموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي

شارك وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي على رأس وفد في الدورة 16 من المنتدى العالمي للأغذية والزراعة التي احتضنته برلين من 17 إلى 20 جانفي 2024 على هامش الأسبوع الأخضر.وخلال مداخلته أكد أهمية التسريع في تطبيق الإجراءات المتعلقة بأقلمة الأنظمة الزراعية مع التغيرات المناخية، مشيرا في ذات السياق إلى تحمل بلادنا لتداعيات التغيرات الناجمة بالأساس عن انبعاثات غاز الكربون للبلدان المصنعة.
كما دعا رؤساء الوفود المشاركة إلى تكثيف الجهود من أجل عالم يتسم بالعدالة والأمن الغذائي، ومجابهة التحديات التي تهدده وفي نفس السياق وبمناسبة زيارة العمل هذه إلى ألمانيا، شارك وزير الفلاحة ايضا في فعاليات تظاهرة اقتصادية انتظمت بمقر سفارة تونس ببرلين حول التعاون الفلاحي التونسي الألماني حضرها حوالي 50 مشاركا من ممثلي الوزارات والهيئات الرسمية الألمانية إلى جانب المنظمات الاقتصادية للتعاون وعدد من رجال الأعمال من تونس وألمانيا. وأعرب الوزير في كلمة الافتتاح عن عزم بلادنا على النهوض بالقطاع الفلاحي وإحكام التصرف في الموارد المائية وتسهيل إجراءات الاستثمار، داعيا الفاعلين الاقتصاديين في ألمانيا إلى زيارة بلادنا قصد التعرف على الفرص المتاحة في مجال التبادل التجاري .

كما تمّ تقديم مناخ الاستثمار الفلاحي في تونس والتسهيلات والحوافز الجبائية والمالية وغيرها التي تمنحها بلادنا في هذا المجال.هذه الجهود للتعريف بالقطاع الفلاحي التونسي تندرج في إطار النهوض به وتحسين مؤشراته والتشجيع على الاستثمار فيه.حيث لا يخفى أنه قطاع حيوي ورئيسي في مستوى تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي للتونسيين. وبقدر مساهمته الكبيرة في النمو الاقتصادي عامة بفضل الصادرات الهامة من التمور وزيت الزيتون وغيرها من المنتجات الفلاحية بقدر ما يكون لتراجع مؤشراته تداعيات سلبية على النمو الإقتصادي أيضا وهو ما حدث سنة 2023 حيث سجل القطاع انخفاضا كبيرا بأكثر من 16% وذلك نتيجة لعديد الاشكاليات والعوامل غير الملائمة من بينها المتعلقة بالتغيرات المناخية والجفاف التي عرفتها سنة 2023.

لكن ورغم أن أمطار الموسم الحالي قد تبشر بموسم فلاحي واعد يمكن ان يستدرك بفضلها القطاع مافات ويعوض المؤشرات السلبية التي سجلها الموسم الفارط إلا أن ذلك لا يخفي ما يعانيه القطاع من إشكاليات أخرى كثيرة وعميقة في مختلف حلقاته وخاصة حلقة الإنتاج التي مست بالأمن الغذائي لتونس وضاعفت من حجم تبعية البلاد إلى الاستيراد خاصة في مستوى تأمين احتياحاتها من الحبوب التي بلغت اوجها بعد التراجع الحاد الذي سجله موسم الحبوب لهذا العام.
كما يشهد القطاع عديد الإشكاليات والمعضلات الاخرى التي تعرقل تطوره وتسجيله لمؤشرات طيبة مثل مسألة الشح المائي والمشاريع الفلاحية المعطلة والارتفاع المفاجئ والجنوني لاسعار المشاتل الزراعية وفي مقدمتها الزياتين وعدم توفر الأسمدة الكيميائية منذ بداية البذر ومعضلة الأعلاف فضلا عن استشراء الفساد في مسالك التوزيع .ولئن مثل إحداث الصندوق الوطني للأعلاف أمرا هاما سيمكّن من تجاوز معضلة القطاع والعديد من الإشكاليات المرتبطة به ،خاصة وأن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع الإطار التشريعي لهذا المشروع،فإن القطاع يتطلب المزيد من تظافر الجهود بهدف تنفيذ اصلاحات كثيرة أخرى للنهوض وايلائه الأولوية القصوى بين القطاعات الاقتصادية.