في قضية  اتهم فيها بتسلم رشوة: هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق كاتب الدولة السابق للطاقة والمناجم

مثل صباح أمس الإثنين 22 جانفي 2024 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة كاتب الدولة السابق للطاقة والمناجم وذلك لمحاكمته في قضية  تعلقت بتسلمه رشوة من مستثمر اجنبي …

وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة ففوض ممثل  المكلف العام بنزاعات الدولة النظر وتمسكطلباته السابقة.

وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام بمحكمة  الاستئناف بتونس بتاريخ  10 جويلية 2019 الإفراج عن كاتب الدولة السابق للطاقة والمناجم  الذي تمّ إيقافه في قضيّة متعلقة بالرشوة.

وكان قاضي التحقيق بالقطب المالي قد أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدّ  المتهم في أكتوبر 2018 في قضيّة فساد مالي تتمثل في حصوله على رشوة من طرف رجل أعمال عراقي.

كما كانت رئاسة الحكومة  قد اعلنت يوم 31 اوت 2018  انه  تقرّر اعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة و كاتب الدولة للمناجم، كما تمّ اعفاء المدير العام للمحروقات، والرئيس المدير للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة، من مهامهم.

وتقرر الحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتشكيل لجنة خبراء لدى رئاسة الحكومة لإعادة هيكلة الوزارة ومراجعة حوكمة قطاع الطاقة وتكليف كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق معمق في الوزارة.