خلال ندوة تحت عنوان «دور التعاون في النهوض بالتربية والتعليم» نحو وضع عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم

نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان أمس الاثنين ندوة تحت عنوان «دور التعاون في النهوض بالتربية والتعليم» بحضور وزير التربية محمد علي البوغديري ومديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس وبمشاركة ممثلين عن عدة وزارات ومنظمات دولية وإقليمية.
بهذه المناسبة صرح رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن أن المنظومة التعليمية في تونس تعيش مشاكل على جميع المستويات، مشددا على أنه لا يمكن مواجهة هذه المشاكل بشكل فردي وأنها تتطلب تعاونا بين كل الفاعلين الحكوميين والمدنيين.
وبين بن حسن أن من مخرجات الندوة التي تقام على امتداد يومين (22 و23 جانفي 2024) حول «دور التعاون في النهوض بالتربية والتعليم»، وضع عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التربية وعدد من المنظمات المدنية.وأوضح أن العقد هو إطار جامع يحدّد المبادئ الكبرى المتفق عليها وكيفية العمل من أجل التطوير والأدوار المناطة لكل جهة قائلا إنه سيكون أداة لمواصلة التفكير وبناء المعرفة في كل قضايا التعليم.
كما بين بأن التعاون سيكون في مختلف المجالات من خلال إعداد سياسات تكون تشاركية ووضع قوانين وإدارة الفضاء التعلمي وتحديد الاختيارات الكبرى على المستوى الييداغوجي بمشاركة الأولياء والمدرسين والمجتمع المدني والوزارات المعنية. كما أبرز أن هذا العقد الاجتماعي يدعو إلى التأكيد على أن عملية الإصلاح متواصلة ومستدامة بجهود متشاركة.

في السياق نفسه اكد وزير التربية محمد علي البوغديري أن التعاون لا يجب أن يتوقف وأنه خيار لابد منه من أجل الارتقاء بواقع مؤسساتنا التربوية التي اهترأت بالفعل مشددا على أن الدولة تقوم بدورها من أجل صيانتها وبناء مدارس جديدة.
وصرح البوغديري اننا بحاجة إلى التعاون من أجل الإسراع في تجهيز المؤسسات التربوية حتى تتماشى مع التطورات وتقدم كل الخدمات المنوطة بها من نقل وأكلة مدرسية ولكن مع تسريع الخطى وفق تقديره.وأبرز أن الوزارة تعمل على تنمية مبادئ حقوق الإنسان لدى التلاميذ والناشئة مشيرا الى ان أول حق للتلميذ هو التعليم الجيد وتوفير كافة المستلزمات.

كما صرح وزير التربية محمد علي البوغديري أن الوزارة تولي أهمية لملف الأساتذة والمعلمين النواب قائلا «ليعلم كل أبنائنا من الأساتذة والمعلمين النواب وكل الفئات المنتمية إلى وزارة التربية أننا نحن أيضا نريد أن يغلق هذا الملف نهائيا من خلال إنهاء كافة أشكال التشغيل الهش وهو هاجس الحكومة».
وصرح بان هذا الملف من المسائل التي تراكمت طيلة السنوات الأخيرة وأن الوزارة تعمل على حلها بدليل أنه تمت مضاعفة المنحة التي تقدم للنواب كخطوة من أجل تسوية الوضعية. وأضاف«نطمئنهم أن ملف النواب من الملفات التي تقلقنا ولابد من حلها ونحن في اتجاه حل جذري» ومشيرا الى أن اللجنة الوطنية لإنتاج وإصدار مخرجات الاستشارة الوطنية حول إصلاح التربية والتعليم ستقوم قريبا بمد مخرجاتها إلى رئيس الجمهورية.وبين بأن رئيس الدولة سيدعو حينها إلى عرض مشروع تركيز المجلس الأعلى للتربية والتعليم على أنظار مجلس نواب الشعب للتداول فيه.
واكد البوغديري حرص رئاسة الجمهورية والحكومة على إصلاح المنظومة التربوية في تونس، قائلا: «ولكن أيضا حريصون على عدم التسرع لأن أي خطإ سيكلف الأجيال القادمة خسائر كبيرة ونحن نتقدم بخطى ثابتة نحو تركيز هذا المجلس».
وتضمنت الندوة ايضا تقديم عدة مداخلات فكرية وتجارب وطنية واقليمية ودولية لاستشراف واقع التربية والتعليم وبحث مفهوم التعاون وآلياته وعرض عدة تجارب في مجال التعاون في قطاع التربية …