ضبطها المنشور الجديد : تفاصيل و إجراءات الترفيع الاختياري في سنّ التقاعد

ضبط الأمر الجديد عدد 741 لسنة 2023 المؤرخ في 1 ديسمبر 2023 طرق وإجراءات الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد تطبيقا لأحكام الفصل 71 مكرر (جديد) ، المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي .
ويهدف هذا المنشور إلى توضيح الأحكام الواردة بالأمر المذكور وضبط الإجراءات التي يتعين اتباعها من قبل الوزارات والهياكل العمومية والأعوان العموميين المعنيين في ما يتعلق بالترفيع في سن الإحالة على التقاعد والتراجع عنه .
ففي مجال التطبيق ، تنطبق أحكام الأمر المذكور على الأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من الأول من ديسمبر 2023 وتقدموا بمطالب للترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد مهما كان تاريخ تقديم المطلب ويمكن للأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول ديسمبر 2023 ويحالون على التقاعد في سن 62 سنة طبقا لأحكام الفصل 24 (جديد) أوفي سن 57 سنة طبقا لأحكام الفصلين 27 (جديد) و29 (جديد) أوفي سن 57 سنة على الأقل وبعد قضاء 35 سنة عملا على معنى أحكام الفصل 28 (جديد) وللعسكريين عند بلوغهم السن القانونية المنصوص عليها بالفصل 61 فقرة أولى جديدة من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ، اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات .
وبخصوص إجراءات تقديم مطالب الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد والبت فيها يجب على الأعوان العموميين الذين يرغبون في الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد أن يتقدموا بمطالب كتابية إلى المشغل عن طريق التسلسل الإداري وذلك في أجل لا يقل عن ستة أشهر قبل تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد على أن لا يتجاوز أجل تقديم المطلب السنة على أقصى تقدير . وكمثال على ذلك : عون عمومي يبلغ السن القانونية للتقاعد في 30 جوان 2024 ويحال على التقاعد ابتداء من 01 جويلية 2024 ويرغب في الترفيع في سن تقاعده يجب عليه تقديم مطلب في أجل لا يقل عن ستة أشهر أي يوم 31 ديسمبر 2023 وعلى أقصى تقدير قبل سنة أي يوم 30 جوان 2023 .

ولغاية ضبط تواريخ احتساب الآجال المذكورة بالمثال التطبيقي يعتمد تاريخ بلوغ السن القانونية للتقاعد وليس تاريخ الإحالة على التقاعد ذلك أن المعيار المحدد لبلوغ السن القانونية للتقاعد هو تاريخ الولادة وليس تاريخ الإحالة على التقاعد علما وأنه لا يتم احتساب يوم بلوغ السن القانونية للتقاعد ضمن هذه الآجال وتودع مطالب الترفيع في سن التقاعد في شكلها الورقي بمكتب ضبط الهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني مقابل تسلم وصل يتضمن تاريخ الإيداع .
كما يمكن إيداع المطالب عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للهيكل الذي ينتمي إليه العون المعني وذلك إما في شكل وثيقة الكترونية وفقا للأنموذج المدرج بموقع الواب الخاص بالهيكل العمومي أو من خلال تحويل المطلب من شكل ورقي إلى سند رقمي في صيغة « بي دي أف» مقابل وصل إلكتروني في شكل إعلام يرسل إلى العون العمومي الكترونيا يثبت تاريخ وساعة توصل الهيكل العمومي بالمطلب الالكتروني. وللغرض يمكن للأعوان العموميين استخدام البريد الإلكتروني المهني المسند لهم لاستعماله في إطار المهام الموكولة إليهم ، على أن يتولى المشغل عند توصله بمطلب الترفيع في سن الإحالة على التقاعد التثبت من صحة المعطيات المضمنة به .

ويبتّ رئيس الإدارة في مطالب الترفيع إما في كل مطلب على حدة أو بناء على قائمة إسمية جماعية يتولى المشغل إعدادها وعرضها على رئيس الإدارة تتضمن مدى حاجة الهيكل العمومي لخدمات الأعوان العموميين المعنيين ورأي الرئيس المباشر وتاريخ الإحالة على التقاعد من أجل بلوغ السن القانونية ومدة الترفيع المطلوبة والتاريخ الجديد للإحالة على التقاعد ، وذلك بالموافقة أو الرفض في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما .

إجراءات التراجع عن الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد

بالنسبة للأعوان العموميين الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن إحالتهم على التقاعد طبقا لأحكام الفصل 71 مكرر (جديد) من القانون عدد 12 لسنة 1985 ، يمكن للأعوان العموميين الذين يبلغون السن القانونية للتقاعد ابتداء من أول ديسمبر 2023 والذين تقدموا بمطالب وحظيت بموافقة رئيس الإدارة أن يتقدموا بمطالب تراجع في الغرض وذلك بأن يختاروا إما التخفيض في المدة التي حظيت بموافقة رئيس الإدارة أو طلب الإحالة على التقاعد ، ويعتبر مطلب التراجع الذي تم تقديمه من قبل العون العمومي نهائيا وغير قابل للرجوع فيه لأي سبب .
وفي ما يتعلق بأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين الذين يحالون على التقاعد في سن 65 سنة طبقا لأحكام الفصل 29 مكرر من القانون عدد 12 لسنة 1985، يمكن لهم اختيار الترفيع في سن تقاعدهم بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات على أن لا يتجاوزوا سنا أقصاها سبعون سنة .
تجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر الجديد ولغاية تجاوز الصعوبات المتعلقة بتسوية وضعية الأعوان العموميين إزاء الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد فقد تم بصفة انتقالية تضمينه الترفيع آليا بسنة واحدة في سن تقاعد الأعوان الذين بلغوا السن القانونية للتقاعد خلال الفترة بين 01 جانفي 2023 و30 نوفمبر 2023 وتقدموا بمطالب في الآجال القانونية دون أن يتم البت فيها من قبل رئيس الإدارة.
وفي مقابل ذلك ، سبق وأن خططت الحكومة لتنفيذ استراتيجية لتسريح نحو 9 آلاف موظف من القطاع العام والوظيفة العمومية بحلول عام 2024 ، وذلك باعتماد آلية التقاعد المبكر والاختياري أو من خلال اعتماد برنامج «التسريح الطوعي» ، بهدف التقليل من الأعباء المتزايدة لميزانية البلاد نتيجة للرواتب المتزايدة . إذ يُقدر عدد موظفي القطاع الحكومي بأكثر من 680 ألف موظف. كما تسعى الحكومة إلى استهداف تسريح قرابة​​ 6 آلاف موظف سنويًا على مدى الأربع سنوات القادمة ، قصد استعادة التوازنات المالية للبلاد وتخفيف الضغط على المالية العمومية والتقليص من كتلة الأجور.