سوسة : ملتقى حول «الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام»

نظّم القطب التكنولوجي بولاية بسوسة تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، اول امس الخميس، بفضاء القطب “نوفايشن سيتي” ملتقى حول “الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام”.

وبيّنت المديرة العامة للبنية التحتية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ندى لشعل، ان هذا الملتقى، الذي ينتظم بالتعاون مع وكالة الألمانية للتعاون الفني (جي أي زاد) ووكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الكبرى للاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035، والانتقال الى منوال صناعي وطاقي يعتمد على الطاقات المتجددة واقتصاد منخفض للكربون.

وأضافت أن هذه التظاهرة، التي جمعت أكثر من 100 مشارك، تهدف الى التعريف بالآليات والاستراتيجيات الحكومية المتّبعة للتشجيع على الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، والعمل بالخصوص على ربط الصلة بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الناشئة القادرة على ابتكار حلول تكنولوجية تساعد المؤسسات الصناعية على إدراج وسائل الإنتاج النظيف، وكذلك على ترشيد استهلاك المياه والطاقة، ومقاومة كافة الأشكال المسببة للتلوث البيئي.

وقالت ان المؤسسات الصناعية مدعوّة اليوم الى التسريع في عملية الانتقال الطاقي، وتنويع مصادر انتاج الطاقة وتسهيل الدمج الكامل للطاقات المتجددة، ورفع نسبة إنتاج الكهرباء المتأتية من مصادر الطاقات المتجدّدة، مشيرة إلى أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة تسعى في اطار برنامج التأهيل الصناعي إلى إعطاء الأولوية للمشاريع المساعدة على التقليص من انبعاثات الكربون.

وأضافت أن المبادرة الوطنية للمرور الى الصناعة الذكية التي تنفذها الوزارة منذ 2018 ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد في أفق سنة 2035 وسّعت مجال تدخلها لتشمل تقديم الإحاطة والدعم ومرافقة المؤسسات الراغبة في التحول الى مؤسسة صناعية ذكية والاندماج في الاقتصاد الرقمي، علما أنّ هذه المبادرة ساهمت في احداث مركز الكفاءات في الصناعة الذكية بالقطب التكنولوجي بسوسة.

وأشارت، في السياق ذاته، الى إحداث مراكز كفاءات مركزية أخرى متخصصة في الصناعة الذكية لمساندة المؤسسات التونسية على تسريع الانتقال الى الصناعة الذكية، متواجدة بالقطب التكنولوجي بصفاقس، إلى جانب إحداث مراكز كفاءات قطاعية ذات أولوية اقتصادية بالأقطاب التكنولوجية بكل من بنزرت (الصناعات الغذائية)، وبسيدي ثابت (الصناعات الصيدلانية)، والمنستير الفجة (النسيج)، بهدف تطوير الكفاءات وتوفير التمويلات، علاوة على مساندة المؤسسات الناشئة في سعيها نحو تطوير الحلول الذكية.

وأكدت أنّه لا خيار اليوم أمام المؤسسات الصناعية غير الاندماج في الاقتصاد الرقمي والصناعة الذكية، باعتبارها من أهم الآليات التي ستمكن من مزيد تطوير إنتاجية المؤسسات الصناعية والرفع من قدرتها التنافسية وكسب أسواق جديدة، وفق تعبيرها.