في تقرير شهر ديسمبر لنقابة الصحفيين التونسيين : تأكيد على ضمان الحـق فـي الوصول للمعلومـة وضمـان نشـرها…

توجهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الى عدد من الأطراف بما فيها رئاسة الجمهورية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدد من التوصيات. وجاء ذلك في تقرير شهر ديسمبر لسنة 2023 الذي أصدرته أمس الاول وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة، والتي سجلت في هذا الشهر الذي تميز بتنظيم الدور الأول من الانتخابات المحلية عددا من الاعتداءات التي مورست على الصحفيين خلال أدائهم لعملهم.
وفي هذا التقرير دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية الى مراجعة قرارها إيقاف صرف أجور أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصر واحياءها من جديد باعتبار انها تمثل مكسبا وطنيا للتعديل في قطاع الاعلام يحمي الصحافة من الدخول في الفوضى التنظيمية. وتأتي هذه الدعوة على ضوء القرار الذي اتخذته رئاسة الحكومة مع موفى ديسمبر الماضي تجاه الهيئة والقاضي بإيقاف صرف رواتب بعض اعضاء مجلسها. واعتبرت النقابة انه لنجاح تجربتها ولأهمية دورها فإنّ الخيار الوحيد هو مزيد دعم هذه الهيئة واســنادها لأداء دورهـا كاملا بما في ذلك خلال الفتـرات الانتخابية وتعـاون السـلطات معها.

ودعت النقابة وزارة الداخلية التونسية إلى إحياء دور خلية الأزمة داخلها بعد تراجع نسبة استجابتها للتدخل السريع لفائدة الصحفيين عند تعرضهم للعنف أو للمضايقة واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بضمان نجاعة عملها. اما التفقدية العامة لوزارة العدل فدعتها بدورها الى فتح تحقيق جدي وسريع في حق وكلاء الجمهورية الذين سجلت لهم انحرافات إجرائية في ملاحقة الصحفيين والتثبت من مدى احترام اجراءات اثارة الدعاوى من قبلهم.
وباعتبار ان تقرير شهر ديسمبر تزامن اعداده مع الدور الأول من الانتخابات المحلية فقد دعت نقابة الصحفيين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى النظــر فــي الحالات التــي كان فيهــا رؤســاء مراكــز الاقتراع ومكاتــب الاقتراع سـببا فـي عرقلـة عمـل الصحفييـن ومتابعتهـا إداريـا والتحقيــق فيهــا ومــد النقابــة بنتائجهــا والإجراءات المتخــذة تجاهها. وأوصتها كذلك بتعزيز حـق الصحفيين فـي الحصول علـى المعلومة وضمان نشـرها خلال الدور القادم للانتخابات المحليـة المبرمجة في الأسبوع الأول من فيفري القادم والانتخابات الرئاسـية القادمة المزمعة قبل نهاية السنة الحالية.

ودعت هيئة الانتخابات أيضا الى تطويـر المنهـج التدريبـي لأعوانها بمـا يضمن للصحفيين الحـق فـي الحصول علــى المعلومات حسب المعايير القانونية سواء الوطنيــة أو الدوليــة ضمانا لدعم شفافية العملية الانتخابية ولحــق الناخبيــن في المعلومــة. كما أوصتها بتطوير خطة العمل المشتركة بينها وبين النقابــة الوطنية للصحفيين التونسيين حسب الدروس المستخلصة خلال الــدور الأول مــن الانتخابات المحلية.
وفي هذا الإطار بينت النقابة في تقريرها لشهر ديسمبر الفارط النسق المتواصل للاعتداءات على الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية مقارنة بالدور الأول للانتخابات التشريعية السابقة، حيث سجلت وحدة الرصد خلال الفترة الممتدة بين 2 و27 ديسمبر 2023، 28 اعتداء على 22 صحفيا ينتمون الى 12 مؤسسة إعلامية منها تسع إذاعات وموقع الكتروني ووكالة أنباء وصحيفة مكتوبة. لتؤكد على ان جميع الصحفيين المعتدى عليهم خلال المدة المذكورة هم معتمدون رسميا من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتغطية سير عملية الانتخاب.

وتكاد ان تقتصر الاعتداءات المسجلة على يوم التصويت للدور الأول للانتخابات المحلية. وبغض النظر عن توزيعها الجغرافي والجنسي فان اغلب الاعتداءات ارتبطت بالحق في الحصول على المعلومة. وسجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية في هذا الخصوص 18 حالة منع من العمل و8 حالات حجب معلومات وحالتي مضايقات. وتعلقت أغلب الاعتداءات برؤساء مراكز الاقتراع، ويليهم رؤساء مكاتب الاقتراع. كما لم يستثن موظفو هيئة الانتخابات من مسؤوليتهم في ذلك، من خلال تسجيل اعتداءين مورسا من قبل بعضهم. ومن المفارقات ان يكون الأمنيون اقل المسؤولين عن الاعتداءات التي مورست ضد الصحفيين خلال الدور الأول من الانتخابات المحلية.
وخارج المسار الانتخابي سجلت وحدة الرصد خلال شهر ديسمبر الفارط 11 اعتداء على الصحفيين. وقد طالت الاعتداءات 15 ضحية اغلبهم من الرجال. ويتوزعون على مؤسسات إعلامية مختلفة. وتنوعت الاعتداءات بين جسدية وصنصرة ومنع من العمل ورقابة مسبقة ومضايقة واعتداء لفظي. اما الجهات المعنية بالاعتداءات المسجلة حسب التقرير فلم يستثن منها القضاء بالإضافة الى الأمنيين وإدارات مؤسسات إعلامية ورياضيين ومكلفين بالاتصال ومواطنين وسياسيين. وتوزعت فضاءات الاعتداء بين الفضاء الحقيقي والفضاء الافتراضي.