«الكيان» أمام «العدل الدوليّة» : جريمة الإبادة مكتملة الأركان..!

الصحافة اليوم (وكالات الانباء) اتهمت جنوب إفريقيا أمس الخميس الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرةً أن الهجوم الذي شنته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
وبدأت أمس الخميس جلسات محاكمة تتواجه خلالها دولة الاحتلال وجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب «أعمال إبادة» في قطاع غزة. ووصفت دولة الاحتلال الاتهامات بأنها «تشهير دام».
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل للاحتلال بـ«تعليق فوري لعملياته العسكرية» في قطاع غزة.
وبدأت الجلسة قبل ظهر أمس الخميس. واتهمت بريتوريا الكيان الصهيوني بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا: «لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».
وقالت محامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم، إنَّ «الوضع بلغ حداً بات فيه خبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض» منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.
وأضافت أن دولة الاحتلال دفعت السكان في غزة «إلى حافة المجاعة». وتابعت: «لا يتم الإعلان مسبقاً عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطاً من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».

وفي وقت سابق، قالت جنوب إفريقيا إنَّها «تدرك تماماً حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد الكيان الصهيوني لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة». وترى بريتوريا أن دولة الاحتلال «أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة».
«فظاعة وسخافة»
من جهته، اعتبر رئيس دولة الاحتلال إسحق هرتسوغ أنه «ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان» بريتوريا.
وأضاف: «سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس بموجب القانون الإنساني الدولي».
ونوّه هرتسوغ إلى أن جيش الاحتلال «يفعل كلّ ما في وسعه في ظروف معقدة جداً في الميدان لضمان عدم حدوث أي عواقب غير مقصودة أو خسائر في صفوف المدنيين».
كما انتقدت وزارة الخارجية الصهيونية موقف جنوب إفريقيا معتبرة أنها «الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية».
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «جنوب إفريقيا تسعى إلى تمكين حماس من أن ترتكب مجددا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الجنسية التي ارتكبتها بشكل متكرر في السابع من أكتوبر». ووصفت محامي بريتوريا بأنهم «ممثلو حماس في محكمة» العدل الدولية.
وسيتحدث ممثلون من البلدين في جلسات استماع يومَي الخميس والجمعة. وكونه إجراء طارئاً، يمكن أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.
وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة للعام 1948 رداً على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويحقّ لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على «تفسير أو تطبيق أو احترام» القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.
وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانوناً، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها. ففي مارس 2022، أمرت المحكمة روسيا «بتعليق فوري» لغزوها أوكرانيا، إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل.
إلا أن المحامي في القانون الدولي يوهان صوفي يرى، رغم ذلك، أن حكماً صادراً عن المحكمة ضد الكيان الصهيوني «سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جداً».
ويضيف المحامي الذي عمل لحساب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلطسينيين (أونروا) «بعد ذلك، هناك بالتأكيد مشكلة تطبيق القرارات لكن في نهاية المطاف القضاء الدولي هو كل ما يتبقى لنا».
«ضرر لا يمكن إصلاحه»

وتعهدت دولة الاحتلال بـ«القضاء» على «حماس» بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من أكتوبر على الكيان، والذي تسبّب بمقتل 1140 شخص، استنادًا إلى أرقام صهيونية. وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخص، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقاً هجوماً برياً، ما أدى إلى سقوط 23357 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
ودمّر القصف الصهيوني أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المائة من السكان على الفرار، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريباً من أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.
وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات موقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وشدّدت بريتوريا على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحاً»، معتبرةً أن «دولة الاحتلال تشنّ حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة». وتطالب جنوب إفريقيا أيضاً بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.
وتقول الأستاذة في القانون الدولي في جامعة ليدي في هولندا سيسيلي روز لوكالة «فرانس براس»، إنَّه في هذه المرحلة «لن تحدد المحكمة ما إذا كانت هناك إبادة تجري في غزة».
وتوضح «المحكمة ستقيّم فقط ما إذا كان هناك خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تكفلها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، خصوصاً حق فلسطينيي غزة في الحماية من الأعمال التي تهدد وجودهم كمجتمع».
ومطلع الشهر الجاري، اعتبر البيت الأبيض أنّ الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الدولة العبرية «لا أساس لها» و«تؤتي نتائج عكسية ولا تستند إلى أي حقائق».