أستاذ الاقتصاد آرام بالحاج : السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج مكنا من ايفاء البلاد بالتزاماتها الخارجية

أكد أستاذ الاقتصاد آرام بلحاج أن السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج ساهما في ايفاء البلاد بالتزاماتها الخارجية. وأوضح لـ «الصحافة اليوم» أنه تمت برمجة 17 الف مليون دينار تدخلات في 2023 لكن لم يتم تحقيق سوى قرابة 7 الاف مليون دينار مرجعا ذلك إلى وجود مشاكل كبرى في مستوى عملية تعبئة الموارد وفي مستوى تمويل النفقات وفق الخبير. ومن جهة أخرى أوضح بلحاج أن قياس السيادة المالية يتم بالاعتماد على عدة مؤشرات ،على غرار المؤشر المتعلق بتعبئة الموارد وحجم الإحتياطي من العملة الصعبة وغيرها من المؤشرات التي بينت في نظره أن تونس خسرت جزءا من سيادتها المالية.

ورغم تمكنها من خلاص ديونها سنة 2023 فإن تونس مطالبة بالمقابل بتعبئة أكثر من 16 الف مليون دينار كتمويل خارجي ناهيك عن أكثر من11 الف مليون دينار عن طريق التداين الداخلي بالنسبة لسنة 2024. وهذا لا يساعد كثيرا على تحقيق السيادة المالية للبلاد بإعتبار أن التداين لا يعمق سوى التبعية والخضوع وهو ما يتماشى مع توجه رئيس الجمهورية الذي عبر في مناسبات عديدة عن رفضه لأي املاءات أو شروط.
ولذلك فإن السيادة المالية للبلاد واستقلالية قراراتها واختياراتها لا تمر إلا عبر إعادة التوازنات المالية والاستقرار المالي لتونس ومزيد تعزيز المؤشرات الايجابية التي حققتها البلاد في 2023 خاصة في قطاعات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج التي ساهمت في ايفاء البلاد بالتزاماتها الخارجية والنأي بها عن ضغط الديون.

ويعود مصطلح السيادة المالية ليطفو على السطح كلما يحصل اضطراب بين مداخيل الدولة وبين احتياجاتها المالية. وتقاس السيادة المالية بمدى قدرة بلد على إحكام التصرف في موارده وشؤونه المالية. ومن ثمة فهي ركيزة ومكون اساسي للسيادة الاقتصادية ولسيادة البلاد عموما.
وتتطلب أن تكون القرارات المالية متناغمة مع الأهداف الاقتصادية. والأكيد أن الوضع الحالي والأزمة الإقتصادية والمالية الراهنة التي تمر بها تونس تفتح باب الحديث عن السيادة المالية من عدمه خاصة في ظل عجز جاري وعجز ميزانية يترجم انعدام التوازن بين موارد البلاد وبين احتياجاتها المتزايدة والتي لا تقابلها الموارد المطلوبة أو القدرة على تعبئتها.

وترى قراءات أنه لا يمكن لا الحديث عن سيادة مالية بدون توفر الموارد المالية للميزانية وفي ظل عجز ومنحى متواصل للتداين سواء منه التداين الداخلي أو الخارجي. واعتبر آرام بالحاج أن المجالات المالية والبنكية والجبائية والنقدية والميزانية كلها محاور تدخل صلب السيادة المالية وتعرف السيادة المالية عموما بأنها القدرة على تعبئة الموارد المالية وتمويل النفقات الإستراتيجية أو الحيوية مثل الأجور وخدمة الدين والاستثمارات في البنية التحتية..موضحا أنه عندما تتوفر القدرة لبلد ما على تعبئة الموارد المالية وتمويل النفقات يكون لديها سيادة مالية.
لكن ووفق أستاذ الأقتصاد فإن تونس خسرت جزءا لا بأس به من السيادة المالية بالنظر الى الصعوبات المتزايدة في تعبئة الموارد سواء منها الموارد الداخلية او الخارجية وخاصة منها الموارد الخارجية،مشيرا الى أنه بحسب آخر الارقام التي نشرتها وزارة المالية المتعلقة بنتائج تنفيذ الميزانية في سبتمبر 2023 هناك فارق كبير بين ما تمت برمجته وما تم تحقيقه بشأن الموارد الخارجية وهذا يُفهم منه وفق الخبير وجود صعوبات كبيرة في هذا الصدد خاصة في ظل «فتور» لكي لا نقول «التوتر» الحاصل بين تونس وصندوق النقد الدولي. من ناحية ثانية وفي مستوى تنفيذ النفقات قال بالحاج أنه ثمة فجوة كبيرة ايضا بين ما تمت برمجته من نفقات وما تم تحقيقه وأحسن مثال على ذلك نفقات التدخلات.